نظراً لتعقيد ظاهرة الهجرة واتساع نطاقها وتعدد أشكالها، واختلاف أساليب تحقيقها، فإنها تطرح عدة قضايا ومواضيع تتطلب الدراسة والتحليل العلمي والموضوعي، ومن أهمها قضية الهجرة غير الشرعية، وعلى هذا الأساس اتخذت هذه الظاهرة بُعداً جديداً، إذ أصبحت من أعقد القضايا لتداخل أسبابها ومظاهرها وأبعادها. ومن هذا المنطلق، يركز البحث على إستعراض الوضع القانوني للمهاجرين غير الشرعيين في ليبيا، ومخاطر توطينهم على المجتمع الليبي من الناحية الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والصحية، وما هي السياسات المقترحة للحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين، ومواجهة مخاطر توطينهم في ليبيا، خاصة وإن ليبيا تعيش حالة من الإنقسام السياسي والفوضى الأمنية، ما جعلها نقطة عبور رئيسية للمهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا والتي بدورها تعمل على إرجاعهم وتوطنيهم في ليبيا، وبسبب تآكل شرعية الحكومة القائمة وكمحاولة منها للبقاء في السلطة قد تقبل المقترحات الغربية لتوطينهم في البلاد.

الكلمات المفتاحية: الهجرة غير الشرعية، مخاطر: أمنية، اقتصادية، اجتماعية، صحية.  

يناقش هذا التقرير تطورات المشهد السوري في مرحلة ما بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد، وتراجع النفوذ الإقليمي الإيراني، وتأثير ذلك على التوازن الإقليمي والتحالفات الاستراتيجية بين الدول في منطقة الشرق الأوسط، والمصالح الجيوسياسية للأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة والمعنية بسوريا، بما فيها تركيا وإيران وإسرائيل ودول الخليج العربي وتحديداً السعودية وقطر، والولايات المتحدة وروسيا.

ويكشف التقرير أن تلك التطورات لن تؤثر فقط على الاستقرار في الداخل السوري فحسب، بل سيكون لها تأثيرات عميقة على التماسك الإقليمي وهيكل التحالفات وتوزيع القوى في المنطقة. إضافة إلى ذلك أن تفاعل الخيارات الاستراتيجية بين الأطراف الإقليمية والدولية سيكون له دور كبير في تحديد مسار الدولة السورية ومكانتها وحضورها إقليمياً ودولياً مستقبلاً.

وخلص التقرير إلى أن عودة الأمن والاستقرار والدولة موحدة بمؤسساتها تتوقف بدرجة كبيرة على مدى قدرة الإدارة السورية الجديدة في استثمار المتغيرات بطريقة سليمة، وليس مجرد الاستجابة التقليدية للمتغيرات وفق سياسة ردود الأفعال، وهو ما يتطلب توحيد الموقف السوري والتوافق على مشروع وطني جامع، ومن ثم، إعادة بناء المؤسسات السورية على أسس التمثيل الحقيقي والشراكة الوطنية والفاعلية المؤسسية.

الكلمات المفتاحية: نظام الأسد، الإدارة السورية الجديدة، الشراكة الوطنية، القوى الإقليمية والدولية، التوازنات الإقليمية

   تشير الدراسة إلى تحول فعلي في سياسة تركيا الخارجية تجاه المنطقة العربية بعامة وليبيا بخاصة، مقارنة بما كان عليه الحال قبل صعود حزب العدالة والبناء عام 2002. لقد باتت تركيا على قناعة تامة بأن الاعتماد على القوة الناعمة وحدها لم يعدّ كافياً لتحقيق أهداف سياستها الخارجية وحماية مصالحها، في ضوء التطورات الإقليمية المرتبطة ببيئة صراعية تتصاعد فيها أنماط التدخلات والمواجهات العسكرية، وتدهور الأوضاع في ليبيا، فضلاً عن التدخلات الخارجية المتزايدة في شؤونها الداخلية، كل ذلك أفضى بطبيعة الحال إلى تبدّل في ميزان القوى، مما دفع تركيا إلى تغيير الأدوات المستخدمة بشكل جذري، تمثلت في سياسة توسيع دائرة النفوذ العسكري والسياسي، ناهيك عن دخولها كطرف في الاستقطاب الإقليمي المتغير الناجم عن الانقسامات السياسية في ليبيا، وانخراطها في مشاكلها الداخلية، بعدما تزايدت مؤشرات النزوع إلى استخدام القدرات العسكرية. تشير كل هذه التحركات إلى رغبة تركيا في تعزيز مكانتها في دائرة نفوذها الإقليمي بالبحث عن موطئ قدم لها في ليبيا وشرق المتوسط، بحيث يمنح تركيا عمقاً استراتيجياً ويثبت أقدامها على المستوى الجغرافي السياسي والاقتصادي في الإقليم، ومن ثم المساهمة في تغيير قواعد اللعبة ورسم خريطة ليبيا الجديدة بما يتوافق مع أهدافها، ضمن استراتيجية تركيا، للحيلولة دون تجاهلها، أو تبني حلول لها تأثير مباشر في مصالحها الاقتصادية وأمنها القومي.

 الكلمات المفتاحية: السياسة الخارجية التركية، ليبيا، غاز شرق المتوسط، القوى الدولية والإقليمية

تلعب الحوكمة دوراً محورياً في تحسين أداء وفعالية مؤسسات الدولة والرفع من كفاءتها، فهي بمثابة حجر الزاوية الذي تعتمد عليه الحكومات في تحقيق الشفافية والكفاءة والمساءلة، إلا أن الحوكمة تواجه تحديات كبيرة بصفة عامة، وفي ليبيا بصفة خاصة، وذلك بسبب التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية وإنتشار الفساد الذي أعاق وجود إطاراً قانونياً فعال لإدارة مؤسسات الدولة، مما أضعف الثقة بين الموطنين والمؤسسات الحكومية، الأمر الذي يتطلب جهوداً لمعالجة هذه التحديات بما يسهم في إستقرار الدولة الليبية.

كلمات مفتاحية: الحوكمة، المؤسسات، الشفافية، الكفاءة، المساءلة، التحديات. 

مرت ليبيا بثلاث حروب أهلية متتالية منذ 2011، أدت إلى تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي والأمني في البلاد، إستنزفت فيها الكثير من موارد الدولة، بل تحولت ليبيا إلى ساحة حرب بالوكالة لأطراف إقليمية ودولية، تقاطعت مصالحهم وإختلفت أيديولوجياتهم وتوجهاتهم، ولسوء الحظ واصلت الجهات الخارجية تقديم الدعم العسكري والمالي للأطراف الليبية المتصارعة على السلطة، في إنتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن الدولي، مما أعاق جهود البعثة الأممية للدعم في ليبيا لتحقيق السلام وإنهاء حالة الفوضى، وكان الشعب الليبي هو من دفع الثمن الأكبر جراء تلك الحروب،  فـ ليبيا الآن أمام منعطف سياسي خطير، وهو عدم قدرتها على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تمكنها من الخروج من حالة الفوضى وعدم الإستقرار السياسي والأمني، والإنتقال نحو بناء مؤسسات الدولة، وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية المتواجدة في البلاد.

الكلمات المفتاحية: الحرب الأهلية، التدخل الإقليمي، التدخل الدولي، تحديات تحقيق الإستقرار  

تعتبر المصالحة الوطنية محطة مهمة في تاريخ المجتمعات التي عانت من ويلات الحروب الأهلية والنزاعات المسلحة وقد عانت الجزائر خلال العشرية السوداء من مآسي وآلام كبيرة أدت إلى مقتل عشرات الآف من المدنيين والأطفال والنساء مما سبب شروخا كبيرة في النسيج الاجتماعي الجزائري ، كما عانى المجتمع الليبي في الفترة التي أعقبت الثورة  من مرحلة حرجة اتسمت بالعديد من النزاعات والحروب ، حاول هذا البحث دراسة وتقييم التجربة الجزائرية للمصالحة الوطنية وطرح إشكالية رئيسية مفادها : إلى أي مدى نجحت التجربة الجزائرية للمصالحة الوطنية في إقرار التعايش السلمي في المجتمع الجزائري؟ ومن هذه الإشكالية الرئيسية تتفرع عديد الأسئلة الفرعية من ضمنها: ما مفهوم المصالحة الوطنية ؟ كيف نجحت التجربة الجزائرية للمصالحة الوطنية؟ هل يمكن تطبيق التجربة الجزائرية وإسقاطها على الحالة الليبية؟ يهدف هذا البحث على التأكيد على الدور المهم الذي تلعبه المصالحة الوطنية في تحقيق العدالة الإنتقالية وإرساء قيم التعايش السلمي  وترميم النسيج الاجتماعي ، وترسيخ سيادة القانون ، من خلال حق الفرد في العيش في مجتمع يسوده الأمن والسلم ، وحق الضحايا الذين تعرضوا للعنف من قبل الجناة إلى جبر الضرر وإقرار التعويض المناسب لهم معنويًا وماديًا. ناقسش هذا البحث هذه الأسئلة ضمن أربع محاور رئيسة وقدم خاتمة حوصلت كل هذه المحاور وأكد في محورها الرابع أن هناك فرص ثمينة يمكن اغتنامها لإنحاج مشروع المصالحة الوطنية في ليبيا كما نجحت التجربة الجزائرية.

الكلمات المفتاحية : التجربة الجزائرية ، ميثاق السلم ،  المصالحة الوطنية ، التعايش السلمي ، الحالة الليبية 

لم يكن لدى الولايات المتحدة الأمريكية رؤية واضحة أو مقاربة واقعية لإنهاء الأزمة الليبية القائمة، كانت غالباً ما تؤدي دور المراقب للتدخلات في بعض الأحيان، والموازن للصراع عند الضرورة في أحياناً أخرى. بيد أن التطور الأبرز الذي شهده الموقف الأمريكي تمثل في طرح الخطة الاستراتيجية العشرية التي أعلنت عنها إدارة الرئيس "جو بايدن" لإعادة ترتيب وتوجيه الأزمة الليبية نحو مسار الحل السياسي، خصوصاً بعد الحضور الروسي والنفوذ المتعاظم في ليبيا، الذي بات يقلق الولايات المتحدة وهو ما دفعها إلى إحداث تحول استراتيجي في مقاربتها للأزمة الليبية القائمة على منع الصراع وتعزيز الاستقرار، وفقا لقانون الهشاشة العالمية"، الذي صدر في عام 2023.

تهدف الدراسة إلى توضيح نمط العدالة الانتقالية في ليبيا وآلياتها وكذا التشريعات المتصلة بها في سياق انتقال ديمقراطي متعثر شهدته البلاد منذ عام 2011. وتحلل الأسباب التي أدت إلى فشل كل المساعي لإنشاء منظومة للعدالة الانتقالية في ليبيا، ورصد الصعوبات التي عرقلت مساعي تطبيقها، ومدى إمكانية الاستفادة التجارب الدولية، باعتبار أن العدالة الانتقالية إحدى الآليات المهمة في بناء السلام ما بعد الصراع من خلال التصدي للانتهاكات وجبر الضرر وكشف الحقيقة وتعويض ضحايا العنف ومحاسبة ومساءلة مرتكبيها، في محالة لترميم الجراح وضمان عدم العودة لمآسي الماضي، والغرض من كل ذلك هو ضمان عودة الأمن والاستقرار والدولة موحدة بمؤسساتها.

إن مسار العدالة الانتقالية يتطلب الحد الأدنى من الاستقرار السياسي والأمني وهما شرطان لا تتوفر عليهما ليبيا في الوقت الراهن. في ظل غياب أرضية مشتركة متوافق بشأنها بين الفرقاء الليبيين، فضلاً عن عدم توافر قوى داعمة له، بيد أن توافر متطلبات العدالة الانتقالية في ليبيا سيمهد الطريق لإنجاز برنامج ناجح ومتكامل، يكون بداية لبناء دولة موحدة ومستقرة وديمقراطية تعلّي من حكم القانون، وإذا ما أفلحت ليبيا في تنفيذ برنامج العدالة الانتقالية، فإن النموذج الليبي يمكن أن يكون نبراساً تحتذي به كثير من الدول في مرحلة ما بعد الصراع.

  تهدف الدراسة إلى استشراف مستقبل القضية الفلسطينية ومساراتها المحتملة في ضوء الحرب التي تشنّها إسرائيل على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، وما رافقها من حرب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة، وفي ظل ما أفرزته من تداعيات محلية وإقليمية وعالمية أعادت طرح القضية الفلسطينية إلى واجهة الاهتمام الدولي بعدما وصلت إلى مرحلة التهميش.

 وخلصت الدراسة إلى أن نتائج الحرب الإسرائيلية على غزة، سوف يتقرر في ضوئها مستقبل القضية الفلسطينية، باعتبار أن ما يحصل في غزة هي حرب على الشعب الفلسطيني كله في محاولة لتصفية قضيته المركزية، وليست حرباً على حركة حماس، كما تروّج لها إسرائيل سياساً وإعلامياً.

يشهد الملف الليبي تطوراً دراماتيكياً خطيراً في ظل التطورات الدولية الراهنة وإنعكاساتها على مستقبل الأزمة الليبية، خاصة في ظل التنافس الروسي الأمريكي، حيث إتجهت الإدارة الأمريكية في عهد الرئيس جو بايدين إلى محاولة إعادة بلورة إستراتيجية جديدة للتدخل بشكل مباشر في الأزمة الليبية، بعد أن تركت مجال أوسع للتدخل الروسي الذي شكل تهديداً مباشراً للمصالح الأمريكية والأوروبية في ليبيا، ما زاد من إعاقة التوصل إلى تسوية سياسية للصراع الليبي، في ظل غياب رؤية واضحة للبعثة الأممية للدعم في ليبيا التي استمرت لأكثر من ثلاث عشرة عاماً، لازالت الخلافات الجذرية للأزمة الليبية قائمة، فـ مستقبل الأزمة الليبية الراهنة  يتوقف على جملة من العوامل المحلية والدولية.

الكلمات المفتاحية:- الأزمة الليبية - التنافس الروسي الأمريكي