ملخص

نظراً للدور المهم الذي يؤديه عضو هيئة التدريس الجامعي في تطوير العملية التعليمية ورفع مستوى التحصيل الدراسي للطلبة هدفة هذه الدراسة إلى التعرف على اثر كفاءة عضو هيئة التدريس لطلبة قسم الاقتصاد بكلية الاقتصاد /العجيلات على التحصيل الدراسي للطلبة ،وتم التركيز على الكفاءات المهنية والتقويمية والإنسانية والتكنولوجية التي يمتلكها أعضاء هيئة التدريس، باعتبارها محددات رئيسية للأداء الأكاديمي الفعال.

اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي وتم تطبيقها على عينة عشوائية معينة من 40 طالب / طالبة بقسم الاقتصاد.

وتم استخدام برنامج التحليل الاحصائي SPSS لمعالجة وتحليل البينانات ومناقشة الفرضيات ، وتوصلنا إلى النتائج التالية :

1. يمارس أعضاء هيئة التدريس الجامعي بكلية الاقتصاد/ العجيلات من كفاءات التدريسية بدرجة متوسطة
2. ينارس أعضاء هيئة التدريس الجامعي بكلية الاقتصاد /العجيلات بكفاءات التكنولوجية بدرجة منخفضة
3. يمارس أعضاء هيئة التدريس الجامعي بكلية الاقتصاد/ العجيلات الكفاءات الإنسانية بدرجة متوسطة
4. يمارس أعضاء هيئة التدريس الجامعي بكلية الاقتصاد / العجيلات الكفاءات التقويمية بدرجة متوسطة

The Impact of Pedagogical, Technological, Human, and

Evaluative Competencies of Faculty Member on the Academic

Achievement of Economic Students: A Field Study At The Faculty

of Economics/Ajilate)

Abstract

Given the significant role that university faculty member play in enhancing the 

educational process and improving students’ academic performance, this study aimed 

to examine the impact of faculty members competency on the academic achievement 

of students in the Economics Department at the Faculty of Economics, Ajilate. The

study focused on several dimensions of competency, including professional, 

technological, human, and evaluative competencies, and their relationship to students’ 

academic achievement. The study adopted a descriptive analytical approach and was 

applied to a sample of (40) male and female students from the Department of 

Economics. To analyze the data, the statistical analysis program (SPSS) was used. 

After processing and analyzing the data and discussing the hypotheses, we reached the 

following results: 

1. Faculty members practice professional competencies at a moderate level. 

2. Faculty members practice technological competencies at a low level. 

3. Faculty members practice human competencies at a moderate level. 

4. Faculty members practice evaluative competencies at a moderate level. 

Keywords: Faculty Competence, Academic Achievement

المستخلص:

تتناول هذه الدراسة تأثير اقتصاد الظل على الناتج المحلي الإجمالي والتنمية المستدامة في ليبيا،حيث تهدف إلى تقدير حجم هذا الاقتصاد خلال الفترة من 2000 إلى 2023، وتحليل تأثيرها الكمي على الناتج المحلي الإجمالي ، كما تسعى لفهم تأثيراته على فعالية المؤسسات و قدرتهاعلى تنفيذ سياسات تنموية شاملة. ويهدف البحث إلى تقديم رؤية تحليلية معمقة حول العلاقة بين توسع اقتصاد الظل وتراجع الأداء الاقتصادي، مع التركيز على الأبعاد المؤسسية والمالية التي تعزز هذه الظاهرة ، واقتراح حلول واقعية لمعالجتها ضمن إطار إصلاحي وطني متكامل . واعتمدت الدراسة على منهجين رئيسيين المنهج الوصفي التحليلي لفهم السياق التاريخي والاجتماعي لاقتصاد الظل في ليبيا، والمنهج الكمي لقياس حجمها باستخدام المدخل النقدي، وبشكل خاص نسبة العملة المتداولة إلى الودائع تحت الطلب  (SCR)، مستندة إلى بيانات مصرف ليبيا المركزي والنشرات الاقتصادية الرسمية. وقد أتاح هذا الأسلوب تقديم تقديرات كمية لحجم الاقتصاد غير الرسمي على مدار سنوات الدراسة.

فقد أظهرت نتائج الدراسة أن اقتصاد الظل يشكل نسبة مرتفعة من النشاط الاقتصادي في ليبيا ، حيث تراوحت بين  63% و93.9% من الناتج المحلي الإجمالي، بمتوسط يتجاوز  70%. و يعود ذلك إلى ضعف المؤسسات الرقابية، والانقسام السياسي، وتفضيل التعاملات النقدية خارج النظام المصرفي .  بالإضافة  إلى أن الاقتصاد غير الرسمي يسهم في تآكل الإيرادات الضريبية، ويعوق خطط التنمية المستدامة، ويضعف الشفافية ويشجع الفساد المؤسسي، ممايحد من قدرة الدولة على صياغة و تنفيذ سياسات اقتصادية فعالة . وتوصي الدراسة إلى  بضرورة إصلاح النظام الضريبي وتبسيط إجراءاته، تعزيز الشمول المالي والتحول نحو الدفع الإلكتروني، تطوير نظام معلومات اقتصادي موحد، مكافحة الفساد،  ودمج الأنشطة غير الرسمية ضمن الاقتصاد الرسمي من خلال حوافز تنظيمية ومالية مشجعة. 

الكلمات المفتاحية: اقتصاد الظل، الاقتصاد الليبي، التنمية المستدامة

:Abstract 

This study addresses the impact of the shadow economy on GDP and sustainable development in Libya. It aims to estimate the size of this economy from 2000 to 2023 and analyze its quantitative effects on GDP. Additionally, it seeks to understand its implications for the effectiveness of institutions and their ability to implement comprehensive development policies. The research aims to provide an in-depth analytical perspective on the relationship between the expansion of the shadow economy and the decline in economic performance, focusing on the institutional and financial dimensions that reinforce this phenomenon, and proposing realistic solutions to address it within a comprehensive national reform framework. The study relied on two main methodologies: the descriptive-analytical approach to understand the historical and social context of the shadow economy in Libya, and the quantitative approach to measure its size using the monetary approach, specifically the ratio of currency in circulation to demand deposits (SCR),based on data from the Central Bank of Libya and official economic publications. This method allowed for quantitative estimates of the informal economy's size over the study years. The research findings indicated that the shadow economy constitutes a significant portion of economic activity in Libya, ranging between 63% and 93.9% of GDP, with an average exceeding 70%.

This is attributed to weak regulatory institutions, political division, and a preference for cash transactions outside the banking system.

Furthermore, the informal economy contributes to the erosion of tax revenues, hinders sustainable development plans, undermines transparency, and encourages institutional corruption, limiting the state's ability to formulate and implement effective economic policies. The study concluded with a set of recommendations, the most notable of which include: the necessity of reforming the tax system and simplifying its procedures, enhancing financial inclusion and transitioning to electronic payments, developing a unified economic information system, combating corruption, and integrating informal activities into the formal economy through encouraging regulatory and financial incentives

Key words: shadow economy, Libyan economy, sustainable development

شهدت الفترة اللاحقة لإنشاء الأمم المتحدة تداعيات وممارسات على أرض الواقع لنظرية التدخل لاعتبارات إنسانية , وقد تجلى فيما شهدته خلال العقود الثلاثة في صور متعددة للتدخل الفردي أو الجماعي داخل وخارج منظمة الأمم المتحدة في الشئون الداخلية للدول " خاصة الدول الصغرى" بذريعة حقوق الإنسان ، كان أخرها التدخل لاعتبارات إنسانية في ليبيا عام 2011  أستاذا إلى مبدأ المسئولية عن الحماية R2P) ) ، بذريعة ارتكاب النظام  لانتهاكات جسيمة ومتكررة وممنهجة في هذه لحقوق الإنسان .

وتتمحور أهمية الدراسة في خطورة هذه التطورات الحاسمة التي برزت فيها الآراء الفقهية المشككة في نموذج ميثاق الأمم المتحدة , والتي رأت في جملة التطورات التي تلت إنشاء الامم المتحدة و المتضمنة في : مشكلات تفسير الميثاق , والطبيعة المتغيرة للنزاع الدولي , وفشل مؤسسات تطبيق القانون , وتفضيل متزايد من جانب الدول للعدالة عن القانون . أنها كاشفة عن تحول في النموذج Parad gmalic shift " " , وهذا النموذج يعكس القانون الدولي المعاصر للجوء إلى استخدام القوة المسلحة , باعتبار عجز منظمة الامم المتحدة في الحد من حالات الانتهاكات المستمرة والمتكررة لحقوق الإنسان أفرز مفهوم التدخل لاعتبارات إنسانية الذي شكل بدوره ممارسة لاحقه " عرفاً جديد" أدت إلي تعديل وتطوير مبدأ خطر استخدام القوة المنصوص عليه في المادة ( 2/4 ) من الميثاق الذي تأكد في العديد من المواثيق الدولية العالمية والإقليمية، وأضافه استثناء جديد لم يرد النص عليه في القاعدة الاتفاقية.

المستخلص:

تناولت هذه الدراسة أبعاد الجغرافية الاقتصادية للعلاقات الدولية من خلال دراسة التأثيرات المتبادلة بين العوامل الجغرافية والتفاعلات الاقتصادية والسياسية بين الدول وتحليل التحديات الناشئة عن هذه التفاعلات في ظل القضايا العالمية المعاصرة و تكمن أهمية البحث في محاولته تقديم فهم أعمق لكيفية تفاعل المحددات الجغرافية الاقتصادية مع المتغيرات السياسية والأمنية والثقافية في تشكيل العلاقات الدولية و تتبنى الدراسة منهجاً متعدد الأبعاد يتجاوز الحدود التقليدية بين التخصصات ويستوعب التعقيدات والتشابكات المتزايدة في النظام الدولي و إستعرض البحث الدراسات السابقة العربية والأجنبية ذات الصلة التي تناولت جوانب مختلفة من التفاعل بين الجغرافيا والاقتصاد والسياسة في العلاقات الدولية كالتنافس الجيوستراتيجي بين القوى والنظم الإقليمية والتحولات في النظريات السائدة والاقتصاد الجغرافي والاقتصاد المعرفي وقدم البحث إطاراً نظرياً ومفاهيمياً لتحليل الأبعاد الجغرافية الاقتصادية يستند إلى النظرية الواقعية في العلاقات الدولية وحقل الاقتصاد السياسي الدولي ويسلط الضوء على التحديات التي تواجه العلاقات الدولية نتيجة التأثيرات الجغرافية الاقتصادية للقضايا العالمية الملحة كالتغير المناخي والأوبئة والصراعات الإقليمية، وتأثيرها على الموارد والبنى التحتية والتنافس بين القوى و خلصت الدراسة إلى ضرورة تبني نظرة شمولية لفهم تفاعل العوامل الجغرافية الاقتصادية مع المتغيرات السياسية والأمنية والثقافية وتم اقتراح توصيات لتعزيز التعاون الدولي في التصدي للتحديات المشتركة بما يراعي الأبعاد المتعددة للعلاقات الدولية في ظل تغيرات الاقتصاد السياسي العالمي المعاصر.

:Abstrac

This study examined the economic-geographical dimensions of international relations by investigating the mutual influences between geographical factors and economic and political interactions among nations, as well as analyzing the challenges arising from these interactions in the context of contemporary global issues. The significance of this research lies in its attempt to provide a deeper understanding of how economic-geographical determinants interact with political, security, and cultural variables in shaping international relations. The study adopts a multidimensional approach that transcends traditional boundaries between disciplines and accommodates the increasing complexities and interconnectedness within the international system. The research reviewed relevant Arabic and foreign previous studies that addressed various aspects of the interaction between geography, economy, and politics in international relations, such as geostrategic competition among powers, regional systems, transformations in prevailing theories, geographical economics, and knowledge economy. The research presented a theoretical and conceptual framework for analyzing the economic-geographical dimensions, drawing upon the realist theory in international relations and the field of international political economy. It highlights the challenges facing international relations as a result of the economic-geographical impacts of pressing global issues, such as climate change, pandemics, and regional conflicts, and their effects on resources, infrastructure, and competition among powers. The study concluded the necessity of adopting a comprehensive perspective to understand the interaction of economic-geographical factors with political, security, and cultural variables. Recommendations were proposed to enhance international cooperation in addressing common challenges, taking into account the multiple dimensions of international relations amidst the changes in the contemporary global political economy.

الكلمات المفتاحية: الجغرافيا الاقتصادية، العلاقات الدولية، الاقتصاد العالمي، التحديات العالمية، التعاون الدولي

Key words: Economic-geographical, International relations, Global economy,Geo-Economics 

المستخلص:

تستكشف هذه الد ا رسة التحولات العميقة في أزمات الديون العالمية عبر د ا رسة مقارنة بين ديناميكيات أزمة الثمانينيات

والتحديات المعاصرة في بيئة ما بعد جائحة كوفيد- 19 ومن خلال اتباع المنهج الوصفي التحليلي القائم على تحليل ومقارنة

وثائق مرجعية أساسية، تسعى الد ا رسة إلى تشخيص التغي ا رت الهيكلية في طبيعة الدين ومصادره وتقييم مدى كفاءة أطر الحوكمة

المالية الدولية الحالية وقد كشفت النتائج عن استم ا ررية الدو ا رت التاريخية للأزمات ولكن بحجم مخاطر غير مسبوق، حيث

تجاوز إجمالي الديون 100 تريليون دولار، بالإضافة الى تحول بؤرة الخطر من العلاقة المصرفية -السيادية إلى العلاقة السوقي ة -

الشركاتية، حيث بلغت ديون الشركات وحدها 35 تريليون دولار في 2024 . كما أظهر التحليل وجود شكل جديد من "الديون

الخفية" متمثل في ديون الشركات غير المنتجة، والذي يتجلى في فجوة تقدر ب 21.3 تريليون دولار بين الاقت ا رض المفرط

ونقص الاستثمار ويتجلى قصور أطر الحوكمة العالمية الحالية بشكل صارخ في الفجوة التمويلية السنوية التي تبلغ 2 تريليون

دولار لمواجهة تحديات كبرى مثل التحول المناخي وعليه، تخلص الد ا رسة إلى أن التحول الجذري نحو نظام مالي قائم على

الأسواق يتطلب إصلاحات جوهرية في الرقابة المالية والحوكمة الدولية لمواجهة المخاطر الجديدة والتحديات الهيكلية.

الكلمات المفتاحية:

الديون السيادية، الأزمات المالية، دورات الديون، الحوكمة المالية الدولية، الأسواق الناشئة .

:Abstract

This study explores the profound transformations in global debt crises through a comparative study of the dynamics of the 1980s crisis and the contemporary challenges of the post-COVID-19 era. Employing a descriptive-analytical methodology based on the analysis and comparison of key reference documents, the study aims to diagnose the structural shifts in the nature and sources of debt and to evaluate the efficacy of current international financial governance frameworks. The findings reveal that historical crisis cycles persist, but with an unprecedented scale of risk, as total global debt now exceeds $100 trillion. Furthermore, the locus of risk has shifted from the sovereign-bank nexus to a corporate-market nexus, where the corporate debt alone reached $35 trillion in 2024. The analysis also revealed a new form of "hidden debt" in the form of non-productive corporate debt, evidenced by a $21.3 trillion gap between excessive borrowing and underinvestment. The inadequacy of current global governance frameworks is starkly evident in the annual $2 trillion financing gap for addressing major challenges like the climate transition. Consequently, the study concludes that the fundamental shift towards a market-based financial system necessitates substantial reforms in financial supervision and international governance to .

address new vulnerabilities and structural challenges

Sovereign Debt, Financial Crises, Debt Cycles, International Financial Governance, Emerging Marke:Keywords

الملخص

تھدف ھذه الدراسة إلى تحلیل الجدوى الاقتصادیة لإستخدام تطبیقات الذكاء الاصطناعي في المؤسسات التعلیمیة الجامعیة اللیبیة، من خلال دراسة حالة كلیة الاقتصاد / العجیلات. وتتناول الدراسة تقییم الفوائد

الاقتصادیة والتعلیمیة المتوقعة مقابل التكالیف المالیة والبشریة اللازمة لتطبیق ھذه التقنیات، مع تسلیط الضوء على التحدیات الواقعیة التي قد تواجه تبني الذكاء الاصطناعي في البیئة الجامعیة اللیبیة. 

إعتمدت الدراسة على المنھج الوصفي التحلیلي، فقد تم إستخدام برنامج التحلیل الإحصائي (SPSS) على عینة مكونة من (45) تم اختیارھم بطریقة عشوائیة لطلبة كلیة الإقتصاد/ العجیلات وأعضاء ھیئة التدریس

ومجموعة من الاداریین بالكلیة. وأظھرت النتائج أن أستخدام الذكاء الاصطناعي في التعلیم الجامعي یمكن أن يؤدي إلى تحسین كفاءة الاداء الاكادیمي، وتخفیض بعض التكالیف التشغیلیة على المدى البعید، كما ویعزز جودة التعلیم والخدمات التعلیمیة للطلبة. ومع ذلك تواجه المؤسسات تحدیات إقتصادیة وتقنیة، منھا الحاجة إلى بنیة تحتیة رقمیة متطورة وتدریب الكوادر، وإرتفاع تكلفة التأسیس الأولى. وقد خلصت الدراسة إلى أن الجدوى الاقتصادية مرھونة بتخطیط إستراتیجي شامل، وشراكات مع القطاع التكنولوجي، وتوفیر دعم حكومي واضح. 

الكلمات المفتاحیة : الجدوى الاقتصادیة، الذكاء الاصطناعي، التعلیم الجامعي

Abstract:

This study aims to analyze the economic feasibility of implementing artificial

intelligence (AI) technologies in Libyan university educational institutions,

focusing on a case study at the Faculty of Economics – Al-Ajeelat. The research

evaluates the expected economic and educational benefits of AI integration

compared to the required financial and human resource investments. It also

identifies key challenges facing the adoption of AI in the Libyan academic

environment.

The study employed a descriptive-analytical approach combined, A statistical

analysis program was used on a random sample consisting (45) students, faculty

members, and administrative staff at the Faculty of Economics

_ AI Ajeelat.

The results indicate that AI adoption in higher education can improve academic

performance efficiency, reduce long-term operational costs, and enhance the

overall quality of education and student services. However, institutions face

challenges including limited digital infrastructure, high initial costs, and the

need for specialized training.

The study concludes that the economic feasibility depends on strategic

planning, strong partnerships with the tech sector, and clear governmental

support.

Keywords: Economic Feasibility, Artificial Intelligence, Higher Educatio

الملخص

لاشك ان جانبا هاما من تحقيق التنمية المستدامة في أى مجتمع هو البحث عن آليات حديثة لتطوير قطاعاتها الرئيسية في مقدمتها الإقتصاد، خاصة في ظل التحديات التي تواجه كافة الدول والمجتمعات ومنها بالطبع الدولة الليبية، وهو ما أدى الى البحث عن افضل تطبيقات الإقتصاد الاخضر والذي يركز على القطاعات الأكثر ارتباطا بالبيئة والإبتعاد عن المنتجات والصناعات والسلوكيات الضارة بالبيئة الطبيعية بالدولة.

وفي ضوء التطبيقات المعاصرة للإقتصاد الأخضر ظهرت العديد من المصطلحات الحديثة ومنها التكنولوجيا الخضراء والأبنية الخضراء والزراعة العضوية وغيرها. ، كما تم تصميم ما يعرف بـ (المتاجر الخضراء) التي توفر السلع للمستهلكين، وتم زيادة دعم المنتجات الخضراء للمستهلكين وأصبحت تلقى إقبالا للمشروعات التي تراعي الجوانب الاكثر صداقة للبيئة، أضف لذلك تم تدشين ما يسمى بـ (البنوك الخضراء) التي تشجع وتمول المشروعات البيئية. وبالإضافة إلى ما سبق أصبحت المؤسسات الاقتصادية العالمية تهتم بإعداد حسابات قومية على أساس مراعاة البعد البيئي في إطار نظام للمحاسبة البيئية - الاقتصادية كإطار للقياس يدعم التنمية المستدامة والإقتصاد الاخضر، وكإطار لتقويم البيئة وعلاقتها بالاقتصاد.

وقد خلصت الدراسة الى التأكيد بأهمية ادماج الإقتصاد الأخضر في التنمية المستدامة داخل الدولة الليبية، وهنا يبدو لزاما مع تطور الدولة الليبية وتحقيق درجات كبيرة من التنمية المستدامة توسعا في تطبيقات الإقتصاد الاخضر بكل المجالات والمستويات بما فيها التنمية الخضراء، وأفضل الممارسات والتعليم والتعلم - وهو ما يرتبط بشكل وثيق بالحفاظ على الموارد البيئية الليبية من أجل الإقتصاد الاخضر.

الكلمات الدالة : رؤية استشرافية - الإقتصاد الاخضر - التنمية المستدامة – دولة ليبيا. 

نظراً لتعقيد ظاهرة الهجرة واتساع نطاقها وتعدد أشكالها، واختلاف أساليب تحقيقها، فإنها تطرح عدة قضايا ومواضيع تتطلب الدراسة والتحليل العلمي والموضوعي، ومن أهمها قضية الهجرة غير الشرعية، وعلى هذا الأساس اتخذت هذه الظاهرة بُعداً جديداً، إذ أصبحت من أعقد القضايا لتداخل أسبابها ومظاهرها وأبعادها. ومن هذا المنطلق، يركز البحث على إستعراض الوضع القانوني للمهاجرين غير الشرعيين في ليبيا، ومخاطر توطينهم على المجتمع الليبي من الناحية الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والصحية، وما هي السياسات المقترحة للحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين، ومواجهة مخاطر توطينهم في ليبيا، خاصة وإن ليبيا تعيش حالة من الإنقسام السياسي والفوضى الأمنية، ما جعلها نقطة عبور رئيسية للمهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا والتي بدورها تعمل على إرجاعهم وتوطنيهم في ليبيا، وبسبب تآكل شرعية الحكومة القائمة وكمحاولة منها للبقاء في السلطة قد تقبل المقترحات الغربية لتوطينهم في البلاد.

الكلمات المفتاحية: الهجرة غير الشرعية، مخاطر: أمنية، اقتصادية، اجتماعية، صحية.  

تمثل العدالة الإنتقالية حجر الزاوية لتحقيق المصالحة الوطنية التي بدورها تُرسي قواعد السلام المجتمعي، وتمهد الطريق نحو بناء مؤسسات الدولة، بما يكفل إنفاذ القانون، والتحول الديمقراطي الذي يحقق الإستقرار والتداول السلمي على السلطة، إلا إن نجاح أو فشل العدالة الإنتقالية يتوقف على الطبيعة السياسية والاجتماعية السائدة في الدول التي شهدت تحولات سياسية، وما مدى حجم التدخلات الإقليمية والدولية في تلك الدول، فالعدالة الإنتقالية تقتضي الإنتقال من وضع تنتهك فيه حقوق الإنسان إلى وضع تترسخ فيه قيم العدالة وجبر الضرر.

الكلمات المفتاحية:-  العدالة الإنتقالية، العدالة الجزائية، العدالة التصالحية.

• Abstract

Transitional justice represents the cornerstone for achieving national reconciliation, which in turn establishes the foundations for societal peace, and paves the way for building state institutions that ensure law enforcement and a democratic transition that achieves stability and the peaceful transfer of power. However, the success or failure of transitional justice depends on the political and social nature of the societies undergoing political transformations and the extent of regional and international interventions in those countries. Transitional justice requires moving from a situation in which human rights are violated to a situation in which the values of justice entrenched and compensation for harm.

Keywords, transitional justice, retributive justice, restorative justice

الملخص

لقد تسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ما بعد السابع من أكتوبر 2023 في العديد من التأثيرات السلبية على المجتمع الفلسطيني في كافة أرجاء القطاع خاصة بعد قيام الكيان الإسرائيلي بقتل ما يتجاوز 30 الف شهيد فلسطيني نصفهم من النساء والأطفال، إلى جانب عشرات الاف من المصابين مع تدمير البنى التحتية للقطاع، وكلها أمور أدت في نهاية المطاف إلى تعميق التفكك الأسري والمجتمعي للأسر والعائلات الفلسطينية جراء العدوان المسلح على قطاع غزة. ومن ثم يمكن بلورة المشكلة البحثية على هيئة تساؤل رئيس وهو:

ما أثر العدوان الإسرائيلي المسلح بقطاع غزة عقب السابع من أكتوبر 2023على التفكك الأسري والمجتمعي بالقطاع؟

وقد خلصت الدراسة الى النتائج التالية:

1.   لقد أثر النزاع المسلح في قطاع غزة على الأوضاع المجتمعية والأسرية وهو ما ترتب عليه العديد من الآثار السلبية تجاه قطاعات مجتمعية واسعة مثل الأطفال والنساء داخل القطاع.

2.   هناك حاجة ماسة الى التعاون الدولي لمد يد العون للأسر الفلسطينية والتي واجهت اعتداءات مسلحة واسعة من المحتل الإسرائيلي وهو الأمر الذي أدى في مقامه الأخير الى تفكك أسري ومشكلات مجتمعية واسعة داخل القطاع.

3.   لا يزال هناك جوانب قصور في القوانين الملائمة لتوفير الحماية القانونية الرسمية للأسر الفلسطينية الى جانب غيات الأدوات اللازمة لتنفيذ تلك القوانين على ارض الواقع من خلال ادانة الإحتلال الاسرائيلي وحماية الأسر الفلسطينية من تبعات تلك الإعتداءات والتي كان لها دور واضح في التفكك الأسري.

Abstract

The Israeli aggression on the Gaza Strip after October 7, 2023 has caused many negative impacts on Palestinian society throughout the Strip, especially after the Israeli entity killed more than 30,000 Palestinian martyrs, half of whom were women and children, in addition to tens of thousands of injured with the destruction of... The infrastructure of the Gaza Strip, all of which ultimately led to the deepening of the familial and societal disintegration of Palestinian families and families as a result of the armed aggression on the Gaza Strip. Then the research problem can be formulated in the form of a main question:

What is the impact of the Israeli armed aggression in the Gaza Strip after October 7, 2023 on family and societal disintegration in the Strip?

The study concluded the following results:

1. The armed conflict in the Gaza Strip has affected societal and family conditions, resulting in many negative impacts on broad societal sectors, such as children and women within the Strip.

2. There is an urgent need for international cooperation to extend a helping hand to Palestinian families that faced widespread armed attacks from the Israeli occupier, which ultimately led to family disintegration and widespread community reunifications within the Gaza Strip.

3. There are still deficiencies in the appropriate laws to provide formal legal protection for Palestinian families, as well as the necessary tools to implement those laws on the ground by condemning the Israeli occupation and protecting Palestinian families from the consequences of those attacks, which had a clear role in family disintegration