تشير الدراسة إلى تحول فعلي في سياسة تركيا الخارجية تجاه المنطقة العربية بعامة وليبيا بخاصة، مقارنة بما كان عليه الحال قبل صعود حزب العدالة والبناء عام 2002. لقد باتت تركيا على قناعة تامة بأن الاعتماد على القوة الناعمة وحدها لم يعدّ كافياً لتحقيق أهداف سياستها الخارجية وحماية مصالحها، في ضوء التطورات الإقليمية المرتبطة ببيئة صراعية تتصاعد فيها أنماط التدخلات والمواجهات العسكرية، وتدهور الأوضاع في ليبيا، فضلاً عن التدخلات الخارجية المتزايدة في شؤونها الداخلية، كل ذلك أفضى بطبيعة الحال إلى تبدّل في ميزان القوى، مما دفع تركيا إلى تغيير الأدوات المستخدمة بشكل جذري، تمثلت في سياسة توسيع دائرة النفوذ العسكري والسياسي، ناهيك عن دخولها كطرف في الاستقطاب الإقليمي المتغير الناجم عن الانقسامات السياسية في ليبيا، وانخراطها في مشاكلها الداخلية، بعدما تزايدت مؤشرات النزوع إلى استخدام القدرات العسكرية. تشير كل هذه التحركات إلى رغبة تركيا في تعزيز مكانتها في دائرة نفوذها الإقليمي بالبحث عن موطئ قدم لها في ليبيا وشرق المتوسط، بحيث يمنح تركيا عمقاً استراتيجياً ويثبت أقدامها على المستوى الجغرافي السياسي والاقتصادي في الإقليم، ومن ثم المساهمة في تغيير قواعد اللعبة ورسم خريطة ليبيا الجديدة بما يتوافق مع أهدافها، ضمن استراتيجية تركيا، للحيلولة دون تجاهلها، أو تبني حلول لها تأثير مباشر في مصالحها الاقتصادية وأمنها القومي.

 الكلمات المفتاحية: السياسة الخارجية التركية، ليبيا، غاز شرق المتوسط، القوى الدولية والإقليمية

يناقش هذا التقرير تطورات المشهد السوري في مرحلة ما بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد، وتراجع النفوذ الإقليمي الإيراني، وتأثير ذلك على التوازن الإقليمي والتحالفات الاستراتيجية بين الدول في منطقة الشرق الأوسط، والمصالح الجيوسياسية للأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة والمعنية بسوريا، بما فيها تركيا وإيران وإسرائيل ودول الخليج العربي وتحديداً السعودية وقطر، والولايات المتحدة وروسيا.

ويكشف التقرير أن تلك التطورات لن تؤثر فقط على الاستقرار في الداخل السوري فحسب، بل سيكون لها تأثيرات عميقة على التماسك الإقليمي وهيكل التحالفات وتوزيع القوى في المنطقة. إضافة إلى ذلك أن تفاعل الخيارات الاستراتيجية بين الأطراف الإقليمية والدولية سيكون له دور كبير في تحديد مسار الدولة السورية ومكانتها وحضورها إقليمياً ودولياً مستقبلاً.

وخلص التقرير إلى أن عودة الأمن والاستقرار والدولة موحدة بمؤسساتها تتوقف بدرجة كبيرة على مدى قدرة الإدارة السورية الجديدة في استثمار المتغيرات بطريقة سليمة، وليس مجرد الاستجابة التقليدية للمتغيرات وفق سياسة ردود الأفعال، وهو ما يتطلب توحيد الموقف السوري والتوافق على مشروع وطني جامع، ومن ثم، إعادة بناء المؤسسات السورية على أسس التمثيل الحقيقي والشراكة الوطنية والفاعلية المؤسسية.

الكلمات المفتاحية: نظام الأسد، الإدارة السورية الجديدة، الشراكة الوطنية، القوى الإقليمية والدولية، التوازنات الإقليمية

تسعى هذه الورقة إلى البحث في طبيعة الازمة الليبية التي حدثت منذ سنة 2011، وما زالت مستمرة الى الآن. وقد سيطرت على هذه الفترة حالة من عدم الاستقرار السياسي والأمني ترجع في معظمها إلى حالة الانقسام السياسي بين التيارات الفاعلة في الأزمة الليبية، إلى حد اندلاع الحروب الأهلية بينهم، وعدم نجاحهم في بناء نظام سياسي مركزي يحتكر ممارسة العنف المشروع، ويفرض النظام من خلال مكونات هذا النظام التشريعية والتنفيذية والقضائية. حيث فشلت جهودهم في تحقيق التداول السلمي للسلطة من خلال الانتخابات ومشاركة الشعب فيها. وساهم تدخل القوى الخارجية في الأزمة الليبية وتضارب مصالحها في تأجيج الانقسام بين الفاعليين المحليين، حيث دعمت هذه القوى الأطراف المحلية ضد بعضها البعض مما أجج الصراعات والاقتتال بينها، وحال دون تصالح الأطراف وتوافقها على حل الأزمة داخليا بما يمكن من اجراء انتخابات

وتوحيد السلطات والمؤسسات تحت سلطة وطنية واحدة. ويأتي التدخل الأمريكي والروسي في ليبيا والتنافس بينهما ومحاولة الاستحواذ على مصالحهما على رأس قائمة القوى الدولية والإقليمية المهددة للاستقرار السياسي في ليبيا.

ويرجع التدخل الأمريكي والروسي في ليبيا لما تتمتع به من أهمية جيوسياسية واقتصادية لكل منهما، فموقع ليبيا الاستراتيجي وطول سواحلها على البحر المتوسط، وما تمتلكه من احتياطيات هائلة من مصادر الطاقة، دفع كل دولة من الدولتين إلى محاولة ابعاد الدولة الأخرى عن ليبيا، والهيمنة عليها والاستحواذ على مواردها. وقد انعكس هذا التنافس بينهما سلبا على محاولات تحقيق الاستقرار السياسي والأمني، والوصول الى توافقات محلية لحل هذه الأزمة.

وجرى تناول هذا الموضوع من خلال أربعة محاور شملت طبيعة الازمة الليبية والانقسامات الداخلية بين الأطراف المحلية، كذلك التدخل الأمريكي في ليبيا ومظاهره ثم التدخل الروسي ومظاهره، وأخيرا مستقبل الاستقرار السياسي من خلال رؤية استشرافية وطرح عدة سيناريو هات مستقبلية محتملة يمكن ان يرسو ويستقر عليها المشهد السياسي الليبي.

الكلمات المفتاحية: الأزمة الليبية، التنافس الأمريكي الروسي في ليبيا، مظاهر التدخل الأمريكي في ليبيا، مظاهر التدخل الروسي في ليبيا، مستقبل الاستقرار السياسي في ليبيا.

تلعب الحوكمة دوراً محورياً في تحسين أداء وفعالية مؤسسات الدولة والرفع من كفاءتها، فهي بمثابة حجر الزاوية الذي تعتمد عليه الحكومات في تحقيق الشفافية والكفاءة والمساءلة، إلا أن الحوكمة تواجه تحديات كبيرة بصفة عامة، وفي ليبيا بصفة خاصة، وذلك بسبب التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية وإنتشار الفساد الذي أعاق وجود إطاراً قانونياً فعال لإدارة مؤسسات الدولة، مما أضعف الثقة بين الموطنين والمؤسسات الحكومية، الأمر الذي يتطلب جهوداً لمعالجة هذه التحديات بما يسهم في إستقرار الدولة الليبية.

كلمات مفتاحية: الحوكمة، المؤسسات، الشفافية، الكفاءة، المساءلة، التحديات. 

مرت ليبيا بثلاث حروب أهلية متتالية منذ 2011، أدت إلى تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي والأمني في البلاد، إستنزفت فيها الكثير من موارد الدولة، بل تحولت ليبيا إلى ساحة حرب بالوكالة لأطراف إقليمية ودولية، تقاطعت مصالحهم وإختلفت أيديولوجياتهم وتوجهاتهم، ولسوء الحظ واصلت الجهات الخارجية تقديم الدعم العسكري والمالي للأطراف الليبية المتصارعة على السلطة، في إنتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن الدولي، مما أعاق جهود البعثة الأممية للدعم في ليبيا لتحقيق السلام وإنهاء حالة الفوضى، وكان الشعب الليبي هو من دفع الثمن الأكبر جراء تلك الحروب، فـ ليبيا الآن أمام منعطف سياسي خطير، وهو عدم قدرتها على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تمكنها من الخروج من حالة الفوضى وعدم الإستقرار السياسي والأمني، والإنتقال نحو بناء مؤسسات الدولة، وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية المتواجدة في البلاد.

الكلمات المفتاحية: الحرب الأهلية، التدخل الإقليمي، التدخل الدولي، تحديات تحقيق الإستقرار 

ملخص                                                                                                     تنظر الدراسة في التكنولوجية الجديدة والناشئة وتقيم التهديد سريع التطور في سوء استخدام الإرهابيين للهذه التقنية ، نتيجة لغياب الجانب التوعوي من قبل العديد من المؤسسات قامت جماعات تكفرية متطرفة تدعي التمسك بالدين بالإنخراط في مايسمى بالإرهاب المعاصر او الإرهاب الإلكتروني ، والذي أصبح وباء تصاعدت أخطاره وأصاب المجتمع الدولي بأسره ، وفي المقابل هناك أساليب مبتكرة تم تحديدها لمواجهة هذه التهديدات ، ومعالجة القضايا الأكثر إلحاحا اليوم ، والمتعلقة بالتكنولوجيا ومكافحة الإرهاب والحد من توظيف الذكاء الأصطناعي في العمليات الارهابية كالتخريب والقرصنة والأسلحة الفتاكة المستقلة في فضاء سيبراني عابر للقارات مع وفرة في الجهد والوقت والمال .   

الكلمات المفتاحية: الارهاب الالكتروني ، الأمن السيبراني ، التطرف المعاصر، الإستراتيجية.

Summary :

The study looks at the new and emerging technology and evaluates the rapidly  absence of the educational aspect by many institutions, extremist takfiri groups claiming adherence to religion have engaged in what is called contemporary terrorism or electronic terrorism, which has become an epidemic whose dangers have escalated and affected the international community. On the other hand, there are innovative methods that have been identified to confront these threats, and to address the most pressing issues today, related to technology, combating terrorism, and limiting the use of artificial intelligence in terrorist operations such as sabotage, piracy, and independent lethal weapons in intercontinental cyberspace with an abundance of effort, time, and money

Keywords: electronic terrorism, cyber security, contemporary extremism, strategy

ملخص

هدفت هذه الدراسة إلى توضيح انعكاسات العملیة التعلیمیة ومدى تطورھا على التنمیة المستدامة تفي ليبيا ، حيث استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي من خلال تحليل تقريري بون العالميين

(2009 ، 2014 ، Bonn ) على التعليم من اجل التنمية المستدامة وذلك باتباع أسلوب تحليل المحتوى وهو ما يعرف ( بالتحليل النوعي ) وتوصلت الدراسة لمجموعة من النتائج بينت فيه الدور الذي يلعبه التعليم من اجل التنمية المستدامة في تنمية الاقتصاد الليبي حيث كان نصيب هذا الدور بما نسبته 24.44 % وهي نسبة تاثير متوسطة ، كما توصلت الدراسة الى نتيجة هامه مفادها ضروره اتجاه تطوير التعليم والعملية التعليمية نحو التنمية المستدامة باستخدام أسلوب يتسم بالمرونة، وهو من أساليب والطرق الحديثة المعتمدة على الطالب للانغماس في مهارات التفكير عالية المستوى كمهارات التعلم والإبداع والتفكير المعولم ، لاستدامة المجتمع والبيئة ومواردها

Abstract

This study aimed to clarify the impact of the educational process and the

extent of its development on sustainable development in Libya. The

researcher used the descriptive and analytical approach by analyzing the two

global Bonn reports (2009, 2014) on education for sustainable development,

using a content analysis method known as (qualitative analysis). The study

reached a set of results that demonstrated the role played by education for

sustainable development in developing the Libyan economy, where the share

of this role was 24.44%, which is a medium impact rate. The study also

reached an important result, which is the necessity of developing education

and the educational process towards sustainable development using a

flexible approach, which is one of the modern methods and approaches that

rely on the student to immerse himself in high-level thinking skills such as

learning, creativity and global thinking, for the sustainability of society, the

environment and its resource

ملخص

هدفت هذه الدراسة إلي التعـرف على واقـع التحـول نحـو الاقتصـاد المعرفـي فـي الجامعات الليبية ودوره في

تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، من وجهة نظر اعضاء هيئة التدريس بكلية الاقتصاد/العجيلات.

ولاجل تحقيق هذا الهدف تم إستخدام المــنهج الوصفي التحليلي على عينة عشوائية من اعضاء هيئة التدريس بالكلية،وتم بناء استبانة مكونة من (35) فقرة موزعة على ثلاثة محاور. وبعد إستخدام برنامج الحزمة الحصائية

(SPSS) تمت معالجة وتحليل البيانات ومناقشة الفرضيات، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج مفادها ان واقـع التحـول نحـو الاقتصـاد المعرفـي فـي الجامعات الليبية لتحقيق التنمية المستدامة كان ضعيفا، كما وأظهرت النتائج ايضا ان الثقافة السائدة بكلية الاقتصاد/العجيلات حول عملية التحول نحو القتصاد المعرفي كانت داعمة، وإن البنية التحتية اللازمة لعملية التحول غير متوفرة بالشكل المطلوب. وعليه فقد اوصت الدراسة بضرورة عمل مراجعة شاملة وعميقة للبرامج التي تقدمها الكلية وخاصة فيما يتعلق بالعناصر الاساسية التي يرتكز عليها مفهوم الاقتصاد المعرفي وربطها بالتنمية المستدامة في ليبيا.

الكلمات الاستفتاحية : الاقتصاد المعرفي ، التنمية الاقتصادية المستدامة ، التعليم العالي

Abstract

This study seexs to explore the reality of transition towards a knowledge-bases

economy within Libyan universities and to examine the role of faculty members at the

Faculty of Economics in Ajilat in promting sustainable economic development. To

accomplish this objective, a questionnaire was designed and distributed to arandumly￾selected sample of faculty members. The data collcted were analyzed using the

Statistal Package for the Social Sciences )SPSS(.

The findings revealed that level of transition towards a knowledge-based economy at

the Faculty of Economics in Ajialt is moderate. Furehermore, the results indicated that

the environmental and institutional infrastructure necessary to support this

transformation remains underdeveloped. Based on these findings, the study concludes

with a set of recommendations, the most notable of which is the need to establish a

conducive environment for the knowledge economy transieion. This includes

enhancing the capabilities of faculty members through targeted training on modern

knowledge systems and technological tools, and integrating these elements effectively

within the educational process.

Key words: Knowledge economy, sustainable economic development,

Higher Education.

تعتبر المصالحة الوطنية محطة مهمة في تاريخ المجتمعات التي عانت من ويلات الحروب الأهلية والنزاعات المسلحة وقد عانت الجزائر خلال العشرية السوداء من مآسي وآلام كبيرة أدت إلى مقتل عشرات الآف من المدنيين والأطفال والنساء مما سبب شروخا كبيرة في النسيج الاجتماعي الجزائري ، كما عانى المجتمع الليبي في الفترة التي أعقبت الثورة  من مرحلة حرجة اتسمت بالعديد من النزاعات والحروب ، حاول هذا البحث دراسة وتقييم التجربة الجزائرية للمصالحة الوطنية وطرح إشكالية رئيسية مفادها : إلى أي مدى نجحت التجربة الجزائرية للمصالحة الوطنية في إقرار التعايش السلمي في المجتمع الجزائري؟ ومن هذه الإشكالية الرئيسية تتفرع عديد الأسئلة الفرعية من ضمنها: ما مفهوم المصالحة الوطنية ؟ كيف نجحت التجربة الجزائرية للمصالحة الوطنية؟ هل يمكن تطبيق التجربة الجزائرية وإسقاطها على الحالة الليبية؟ يهدف هذا البحث على التأكيد على الدور المهم الذي تلعبه المصالحة الوطنية في تحقيق العدالة الإنتقالية وإرساء قيم التعايش السلمي  وترميم النسيج الاجتماعي ، وترسيخ سيادة القانون ، من خلال حق الفرد في العيش في مجتمع يسوده الأمن والسلم ، وحق الضحايا الذين تعرضوا للعنف من قبل الجناة إلى جبر الضرر وإقرار التعويض المناسب لهم معنويًا وماديًا. ناقسش هذا البحث هذه الأسئلة ضمن أربع محاور رئيسة وقدم خاتمة حوصلت كل هذه المحاور وأكد في محورها الرابع أن هناك فرص ثمينة يمكن اغتنامها لإنحاج مشروع المصالحة الوطنية في ليبيا كما نجحت التجربة الجزائرية.

الكلمات المفتاحية : التجربة الجزائرية ، ميثاق السلم ،  المصالحة الوطنية ، التعايش السلمي ، الحالة الليبية 

 بعد مرور قرابة الأعوام الاربعة عشر على أحداث فبراير، يبدو أن الوضع في ليبيا ما زال يراوح مكانه، ولا تزال المرحلة الإنتقالية محفوفة بمخاطر جمة تؤثر على الإندماج الوطني وهو ما يؤثر سلبا على الإستقرار الاقتصادي ، فقد واجهت ليبيا بعد أحداث 17 فبراير وسقوط النظام السابق مشكلات معقدة مثل العديد من البلدان التي مرت بمراحل إنتقالية سواء في جوارها أو في مناطق أخرى من العالم ، ويرتبط أغلب تلك المشكلات بتراث الدولة التسلطية وما راكمته منذ إنتصابها من العنف والقمع وتشويه القيم وغرس الأحقاد وإحياء النعرات الجهوية والقبلية.

ومع تنامي تلك الصراعات بدأت الدولة في البحث عن حلول تنهي تلك الجدلية السياسية وتحقق إستقرارا أمنيا وهو الامر الذي ينعكس بدوره على تحقيق التنمية الإقتصادية للدولة الليبية، والتي تحتاج إلى إستراتيجية تفاعلية للتغلب على العقبات الإقتصادية الداخلية وكذلك التداعيات الخارجية للصراعات الدولية والتي ألقت بظلالها على إقتصادات الشرق الأوسط ومنها بالطبع الإقتصاد الليبي. وترتيبا على ما سبق يمكن بلورة مشكلة البحث الحالي في تساؤل رئيس وهو : إلى أى مدى يمكن أن تسهم عملية الإندماج الوطني في تحقيق الإستقرار الإقتصادي في الدولة الليبية في ظل التحديات الآنية والمستقبلية

الكلمات الدالة :ا لإندماج الوطني 2. الإستقرار الإقتصادي  3. الثورة 4. المصالحة الوطنية

الدراسة خلصت الى النتائج التالية:

أولا: المشهد السياسي الليبي بعد 2011 شهد حراكاً غير مسبوق وتفاعلاً بين كافة التيارات من أجل الحصول على نصيب الكعكة في السلطة السياسية، سواء من قبل المجلس الوطني الإنتقالي أو الإسلاميين أو الشباب الذين خرجوا ضد النظام في فبراير، ومختلف فئات الشعب الليبي التي أنضمت إليهم، خرجوا من أجل المطالبة بحقهم في الحرية والديمقراطية والمناداة بعدم الإقصاء .                                  ثانيا: النخبة السياسية في ليبيا بدأت تتغير بشكل تدريجي وتتحول من هيمنة شخص واحد ممثلاً في رئيس الدولة الى التعددية والإنفتاح والمشاركة في إطار العمل المؤسسي والتنظيمي لتفعيل النظام السياسي وحركة القوى السياسية المختلفة داخل المجتمع حتى تتحقق طموحات الجماهير في العيش من خلال دولة حديثة وديمقراطية بإيديولوجيات مواكبة للعصر، بعيداً عن فكرة الشخصنة وهيمنة فرد أو مجموعة .