يناقش هذا التقرير تطورات المشهد السوري في مرحلة ما بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد، وتراجع النفوذ الإقليمي الإيراني، وتأثير ذلك على التوازن الإقليمي والتحالفات الاستراتيجية بين الدول في منطقة الشرق الأوسط، والمصالح الجيوسياسية للأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة والمعنية بسوريا، بما فيها تركيا وإيران وإسرائيل ودول الخليج العربي وتحديداً السعودية وقطر، والولايات المتحدة وروسيا.

ويكشف التقرير أن تلك التطورات لن تؤثر فقط على الاستقرار في الداخل السوري فحسب، بل سيكون لها تأثيرات عميقة على التماسك الإقليمي وهيكل التحالفات وتوزيع القوى في المنطقة. إضافة إلى ذلك أن تفاعل الخيارات الاستراتيجية بين الأطراف الإقليمية والدولية سيكون له دور كبير في تحديد مسار الدولة السورية ومكانتها وحضورها إقليمياً ودولياً مستقبلاً.

وخلص التقرير إلى أن عودة الأمن والاستقرار والدولة موحدة بمؤسساتها تتوقف بدرجة كبيرة على مدى قدرة الإدارة السورية الجديدة في استثمار المتغيرات بطريقة سليمة، وليس مجرد الاستجابة التقليدية للمتغيرات وفق سياسة ردود الأفعال، وهو ما يتطلب توحيد الموقف السوري والتوافق على مشروع وطني جامع، ومن ثم، إعادة بناء المؤسسات السورية على أسس التمثيل الحقيقي والشراكة الوطنية والفاعلية المؤسسية.

الكلمات المفتاحية: نظام الأسد، الإدارة السورية الجديدة، الشراكة الوطنية، القوى الإقليمية والدولية، التوازنات الإقليمية

   تشير الدراسة إلى تحول فعلي في سياسة تركيا الخارجية تجاه المنطقة العربية بعامة وليبيا بخاصة، مقارنة بما كان عليه الحال قبل صعود حزب العدالة والبناء عام 2002. لقد باتت تركيا على قناعة تامة بأن الاعتماد على القوة الناعمة وحدها لم يعدّ كافياً لتحقيق أهداف سياستها الخارجية وحماية مصالحها، في ضوء التطورات الإقليمية المرتبطة ببيئة صراعية تتصاعد فيها أنماط التدخلات والمواجهات العسكرية، وتدهور الأوضاع في ليبيا، فضلاً عن التدخلات الخارجية المتزايدة في شؤونها الداخلية، كل ذلك أفضى بطبيعة الحال إلى تبدّل في ميزان القوى، مما دفع تركيا إلى تغيير الأدوات المستخدمة بشكل جذري، تمثلت في سياسة توسيع دائرة النفوذ العسكري والسياسي، ناهيك عن دخولها كطرف في الاستقطاب الإقليمي المتغير الناجم عن الانقسامات السياسية في ليبيا، وانخراطها في مشاكلها الداخلية، بعدما تزايدت مؤشرات النزوع إلى استخدام القدرات العسكرية. تشير كل هذه التحركات إلى رغبة تركيا في تعزيز مكانتها في دائرة نفوذها الإقليمي بالبحث عن موطئ قدم لها في ليبيا وشرق المتوسط، بحيث يمنح تركيا عمقاً استراتيجياً ويثبت أقدامها على المستوى الجغرافي السياسي والاقتصادي في الإقليم، ومن ثم المساهمة في تغيير قواعد اللعبة ورسم خريطة ليبيا الجديدة بما يتوافق مع أهدافها، ضمن استراتيجية تركيا، للحيلولة دون تجاهلها، أو تبني حلول لها تأثير مباشر في مصالحها الاقتصادية وأمنها القومي.

 الكلمات المفتاحية: السياسة الخارجية التركية، ليبيا، غاز شرق المتوسط، القوى الدولية والإقليمية

تعتبر المصالحة الوطنية محطة مهمة في تاريخ المجتمعات التي عانت من ويلات الحروب الأهلية والنزاعات المسلحة وقد عانت الجزائر خلال العشرية السوداء من مآسي وآلام كبيرة أدت إلى مقتل عشرات الآف من المدنيين والأطفال والنساء مما سبب شروخا كبيرة في النسيج الاجتماعي الجزائري ، كما عانى المجتمع الليبي في الفترة التي أعقبت الثورة  من مرحلة حرجة اتسمت بالعديد من النزاعات والحروب ، حاول هذا البحث دراسة وتقييم التجربة الجزائرية للمصالحة الوطنية وطرح إشكالية رئيسية مفادها : إلى أي مدى نجحت التجربة الجزائرية للمصالحة الوطنية في إقرار التعايش السلمي في المجتمع الجزائري؟ ومن هذه الإشكالية الرئيسية تتفرع عديد الأسئلة الفرعية من ضمنها: ما مفهوم المصالحة الوطنية ؟ كيف نجحت التجربة الجزائرية للمصالحة الوطنية؟ هل يمكن تطبيق التجربة الجزائرية وإسقاطها على الحالة الليبية؟ يهدف هذا البحث على التأكيد على الدور المهم الذي تلعبه المصالحة الوطنية في تحقيق العدالة الإنتقالية وإرساء قيم التعايش السلمي  وترميم النسيج الاجتماعي ، وترسيخ سيادة القانون ، من خلال حق الفرد في العيش في مجتمع يسوده الأمن والسلم ، وحق الضحايا الذين تعرضوا للعنف من قبل الجناة إلى جبر الضرر وإقرار التعويض المناسب لهم معنويًا وماديًا. ناقسش هذا البحث هذه الأسئلة ضمن أربع محاور رئيسة وقدم خاتمة حوصلت كل هذه المحاور وأكد في محورها الرابع أن هناك فرص ثمينة يمكن اغتنامها لإنحاج مشروع المصالحة الوطنية في ليبيا كما نجحت التجربة الجزائرية.

الكلمات المفتاحية : التجربة الجزائرية ، ميثاق السلم ،  المصالحة الوطنية ، التعايش السلمي ، الحالة الليبية 

لم يكن لدى الولايات المتحدة الأمريكية رؤية واضحة أو مقاربة واقعية لإنهاء الأزمة الليبية القائمة، كانت غالباً ما تؤدي دور المراقب للتدخلات في بعض الأحيان، والموازن للصراع عند الضرورة في أحياناً أخرى. بيد أن التطور الأبرز الذي شهده الموقف الأمريكي تمثل في طرح الخطة الاستراتيجية العشرية التي أعلنت عنها إدارة الرئيس "جو بايدن" لإعادة ترتيب وتوجيه الأزمة الليبية نحو مسار الحل السياسي، خصوصاً بعد الحضور الروسي والنفوذ المتعاظم في ليبيا، الذي بات يقلق الولايات المتحدة وهو ما دفعها إلى إحداث تحول استراتيجي في مقاربتها للأزمة الليبية القائمة على منع الصراع وتعزيز الاستقرار، وفقا لقانون الهشاشة العالمية"، الذي صدر في عام 2023.

تهدف الدراسة إلى توضيح نمط العدالة الانتقالية في ليبيا وآلياتها وكذا التشريعات المتصلة بها في سياق انتقال ديمقراطي متعثر شهدته البلاد منذ عام 2011. وتحلل الأسباب التي أدت إلى فشل كل المساعي لإنشاء منظومة للعدالة الانتقالية في ليبيا، ورصد الصعوبات التي عرقلت مساعي تطبيقها، ومدى إمكانية الاستفادة التجارب الدولية، باعتبار أن العدالة الانتقالية إحدى الآليات المهمة في بناء السلام ما بعد الصراع من خلال التصدي للانتهاكات وجبر الضرر وكشف الحقيقة وتعويض ضحايا العنف ومحاسبة ومساءلة مرتكبيها، في محالة لترميم الجراح وضمان عدم العودة لمآسي الماضي، والغرض من كل ذلك هو ضمان عودة الأمن والاستقرار والدولة موحدة بمؤسساتها.

إن مسار العدالة الانتقالية يتطلب الحد الأدنى من الاستقرار السياسي والأمني وهما شرطان لا تتوفر عليهما ليبيا في الوقت الراهن. في ظل غياب أرضية مشتركة متوافق بشأنها بين الفرقاء الليبيين، فضلاً عن عدم توافر قوى داعمة له، بيد أن توافر متطلبات العدالة الانتقالية في ليبيا سيمهد الطريق لإنجاز برنامج ناجح ومتكامل، يكون بداية لبناء دولة موحدة ومستقرة وديمقراطية تعلّي من حكم القانون، وإذا ما أفلحت ليبيا في تنفيذ برنامج العدالة الانتقالية، فإن النموذج الليبي يمكن أن يكون نبراساً تحتذي به كثير من الدول في مرحلة ما بعد الصراع.

  تهدف الدراسة إلى استشراف مستقبل القضية الفلسطينية ومساراتها المحتملة في ضوء الحرب التي تشنّها إسرائيل على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، وما رافقها من حرب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة، وفي ظل ما أفرزته من تداعيات محلية وإقليمية وعالمية أعادت طرح القضية الفلسطينية إلى واجهة الاهتمام الدولي بعدما وصلت إلى مرحلة التهميش.

 وخلصت الدراسة إلى أن نتائج الحرب الإسرائيلية على غزة، سوف يتقرر في ضوئها مستقبل القضية الفلسطينية، باعتبار أن ما يحصل في غزة هي حرب على الشعب الفلسطيني كله في محاولة لتصفية قضيته المركزية، وليست حرباً على حركة حماس، كما تروّج لها إسرائيل سياساً وإعلامياً.

يناقش هذا البحث إشكالية كبرى باتت تواجه القضية الفلسطينية اليوم، تتعلق بالمخطط الصهيوني في قطاع غزة ما بعد عملية طوفان الأقصى التي تم الإعلان عنها في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. يهدف هذا المخطط إلى تقطيع أوصال شمال قطاع غزة عن جنوبه، لصالح الأطماع الاستراتيجية الصهيونية، وإجبار المواطنين الفلسطينيين على الرحيل القسري خارج الحدود، والتوجه نحو الحدود المصرية عند رفح، وفي النهاية تحقيق التشريد، بالحصار والضرب والتخويف والرعب، في خطوة تهدف إلى تفريغ قطاع غزة بأكمله من ساكنيه وهو ما يتطلب وبشكل عاجل وفوري طرح رؤية لإمكانية المواجهة من قبل الأطراف المعنية ولا سيّما القوى الحية في فلسطين والقوى العربية والإقليمية التحررية الداعمة لها، لإفشال هذه المؤامرة الصهيو أمريكية والتصدي لتلك المخططات التوسعية في غزة وكامل الأراضي الفلسطينية للحيلولة دون وقوعها.

تشير كل التحركات التركية في ليبيا رغبة منها في تنشيط دورها وتعزيز مكانتها في دائرة نفوذها الإقليمي ومجالها الحيوي في محاولة لبلورة هويتها، بهدف تحقيق الطموح التركي في الهيمنة على مناطق نفوذ سابقة أو تعزيز التواجد في أماكن أخرى من ناحية، وبما يضمن زيادة رصيد أوراقها القوية أمام منافسيها في أي مفاوضات مستقبلية مع القوى الدولية والإقليمية الفاعلة والمؤثرة في الساحة الداخلية الليبية وفي حوض المتوسط من ناحية أخرى، ضمن استراتيجية تركية شاملة، للحيلولة دون تجاهلها، أو تبني حلول لها تأثير مباشر في مصالحها الاقتصادية وأمنها القومي. 

إن الصراع العسكري الذي اندلع يوم 15 / أبريل / 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع هو ليس مجرد صراع داخلي في بلد يشهد دائما هذا النوع من الصراعات بل صراعًا يلقي بظلاله ويؤثر بشكل إردتدادي على الدولة الجارة ليبيا وعلى أمنها القومي وفقا للنظرية الجيولوجية الهزات الإرتدادية Aftershock  ، فالزلازل قد تحدث في دولة ما عادة ما تكون لها هزات ارتدادية في مناطق أخرى ناتجة بشكل مباشر عن الزلزال الأصلي ، في هذا البحث قدمنا طرحًا تأسيسيًا وذلك لطرح الإشكالية التالية: ما هي تداعيات الصراع العسكري في السودان على الأمن القومي الليبي؟ . تكمن أهمية هذا البحث في كونه يتناول موضوعًا غاية في الأهمية يتعلق بارتدادات الصراع المسلح في السودان على الأمن القومي الليبي الذي لازال لم يتعافى بعد. أُستخدم في هذا البحث عديد المناهج البحثية من ضمنها المنهج التاريخي لتتبع النصوص المتعلقة بموضوع البحث والاستدلال بها وسنستخدم كل من المنهج الاستقرائي والمنهج التحليلي للقياس والتدليل. حيث قُسم هذا البحث إلى ثلاث مباحث ، ركز المبحث الأول على الصراع العسكري في السودان ، وتناول المبحث الثاني مقاربة مفاهيمية للأمن القومي بينما سلط المبحث الثالث الضوء على ارتدادات الصراع العسكري في السودان على الأمن القومي الليبي مستشهدًا بنظرية الهزات الإرتدادية . وخلص البحث إلى جملة من النتائج من أهمها ان هناك إرتدادات ناتجة عن الصراع العسكري في السودان على البنية الديموغرافية والإقتصادية والأمنية والصحية في ليبيا ناهيك عن تسلل الحركات المسحلة ودخول السلاح وغيرها من التداعيات الأمنية والعسكرية والاقتصادية والإجتماعية.

على الرغم من الدور المهم الذي تلعبه الإيديولوجيا إلا أنه لا يوجد اجماع فكري بين المفكرين والفلاسفة حول تحديد ماهية هذا المفهوم مما خلق إشكالات معقدة وجدل واسع وتناقض في التصورات الفكرية والفلسفية في الفكر السياسي والنظرية السياسية.  انطلقت هذه الدراسة من إشكالية أن هناك رؤى وأفكار متعددة حول هذا المفهوم والتي تصل إلى مستوى النقيض نتيجة لما يقدمه هذا المصطلح من معان متعددة وذلك حسب الزاوية التي ينظر منها المتكلم، ولاختبار هذه الفرضية البحثية تم اختيار عدد من المفكرين مثل كارل ماركس من خلال كتابه "الأيديولوجيا الألمانية"، بول ريكور من خلال كتابه "الأيديولوجيا واليوتوبيا" وعبدالله العروي من خلال كتابيه "مفهوم الأيديولوجيا" وكتاب " الأيديولوجيا العربية المعاصرة" وغيرهم من المفكرين وقارنت بين الأدوات المعرفية والمنهجية والأسانيد الفكرية التي استخدمها كل مفكر واستعرضت الاسهامات الفكرية التي قدمها كل منهم لإثراء هذا المفهوم . من أهم نتائج البحث: استمرار وجود الأيديولوجية لأنها مرتبطة بوجود الأفراد ومصالحهم وأهدافهم وطريقة التعبير عن هذه الأهداف، وبالتالي فإن الخلاف حول مفهوم الأيديولوجية سيستمر.

كلمات مفتاحية: الأيديولوجيا، الوعي الزائف، الوهم، المفاهيم المتنازع عليها بالضرورة