شهدت الفترة اللاحقة لإنشاء الأمم المتحدة تداعيات وممارسات على أرض الواقع لنظرية التدخل لاعتبارات إنسانية , وقد تجلى فيما شهدته خلال العقود الثلاثة في صور متعددة للتدخل الفردي أو الجماعي داخل وخارج منظمة الأمم المتحدة في الشئون الداخلية للدول " خاصة الدول الصغرى" بذريعة حقوق الإنسان ، كان أخرها التدخل لاعتبارات إنسانية في ليبيا عام 2011  أستاذا إلى مبدأ المسئولية عن الحماية R2P) ) ، بذريعة ارتكاب النظام  لانتهاكات جسيمة ومتكررة وممنهجة في هذه لحقوق الإنسان .

وتتمحور أهمية الدراسة في خطورة هذه التطورات الحاسمة التي برزت فيها الآراء الفقهية المشككة في نموذج ميثاق الأمم المتحدة , والتي رأت في جملة التطورات التي تلت إنشاء الامم المتحدة و المتضمنة في : مشكلات تفسير الميثاق , والطبيعة المتغيرة للنزاع الدولي , وفشل مؤسسات تطبيق القانون , وتفضيل متزايد من جانب الدول للعدالة عن القانون . أنها كاشفة عن تحول في النموذج Parad gmalic shift " " , وهذا النموذج يعكس القانون الدولي المعاصر للجوء إلى استخدام القوة المسلحة , باعتبار عجز منظمة الامم المتحدة في الحد من حالات الانتهاكات المستمرة والمتكررة لحقوق الإنسان أفرز مفهوم التدخل لاعتبارات إنسانية الذي شكل بدوره ممارسة لاحقه " عرفاً جديد" أدت إلي تعديل وتطوير مبدأ خطر استخدام القوة المنصوص عليه في المادة ( 2/4 ) من الميثاق الذي تأكد في العديد من المواثيق الدولية العالمية والإقليمية، وأضافه استثناء جديد لم يرد النص عليه في القاعدة الاتفاقية.

تمثل العدالة الإنتقالية حجر الزاوية لتحقيق المصالحة الوطنية التي بدورها تُرسي قواعد السلام المجتمعي، وتمهد الطريق نحو بناء مؤسسات الدولة، بما يكفل إنفاذ القانون، والتحول الديمقراطي الذي يحقق الإستقرار والتداول السلمي على السلطة، إلا إن نجاح أو فشل العدالة الإنتقالية يتوقف على الطبيعة السياسية والاجتماعية السائدة في الدول التي شهدت تحولات سياسية، وما مدى حجم التدخلات الإقليمية والدولية في تلك الدول، فالعدالة الإنتقالية تقتضي الإنتقال من وضع تنتهك فيه حقوق الإنسان إلى وضع تترسخ فيه قيم العدالة وجبر الضرر.

الكلمات المفتاحية:-  العدالة الإنتقالية، العدالة الجزائية، العدالة التصالحية.

• Abstract

Transitional justice represents the cornerstone for achieving national reconciliation, which in turn establishes the foundations for societal peace, and paves the way for building state institutions that ensure law enforcement and a democratic transition that achieves stability and the peaceful transfer of power. However, the success or failure of transitional justice depends on the political and social nature of the societies undergoing political transformations and the extent of regional and international interventions in those countries. Transitional justice requires moving from a situation in which human rights are violated to a situation in which the values of justice entrenched and compensation for harm.

Keywords, transitional justice, retributive justice, restorative justice

نظراً لتعقيد ظاهرة الهجرة واتساع نطاقها وتعدد أشكالها، واختلاف أساليب تحقيقها، فإنها تطرح عدة قضايا ومواضيع تتطلب الدراسة والتحليل العلمي والموضوعي، ومن أهمها قضية الهجرة غير الشرعية، وعلى هذا الأساس اتخذت هذه الظاهرة بُعداً جديداً، إذ أصبحت من أعقد القضايا لتداخل أسبابها ومظاهرها وأبعادها. ومن هذا المنطلق، يركز البحث على إستعراض الوضع القانوني للمهاجرين غير الشرعيين في ليبيا، ومخاطر توطينهم على المجتمع الليبي من الناحية الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والصحية، وما هي السياسات المقترحة للحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين، ومواجهة مخاطر توطينهم في ليبيا، خاصة وإن ليبيا تعيش حالة من الإنقسام السياسي والفوضى الأمنية، ما جعلها نقطة عبور رئيسية للمهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا والتي بدورها تعمل على إرجاعهم وتوطنيهم في ليبيا، وبسبب تآكل شرعية الحكومة القائمة وكمحاولة منها للبقاء في السلطة قد تقبل المقترحات الغربية لتوطينهم في البلاد.

الكلمات المفتاحية: الهجرة غير الشرعية، مخاطر: أمنية، اقتصادية، اجتماعية، صحية.  

   تشير الدراسة إلى تحول فعلي في سياسة تركيا الخارجية تجاه المنطقة العربية بعامة وليبيا بخاصة، مقارنة بما كان عليه الحال قبل صعود حزب العدالة والبناء عام 2002. لقد باتت تركيا على قناعة تامة بأن الاعتماد على القوة الناعمة وحدها لم يعدّ كافياً لتحقيق أهداف سياستها الخارجية وحماية مصالحها، في ضوء التطورات الإقليمية المرتبطة ببيئة صراعية تتصاعد فيها أنماط التدخلات والمواجهات العسكرية، وتدهور الأوضاع في ليبيا، فضلاً عن التدخلات الخارجية المتزايدة في شؤونها الداخلية، كل ذلك أفضى بطبيعة الحال إلى تبدّل في ميزان القوى، مما دفع تركيا إلى تغيير الأدوات المستخدمة بشكل جذري، تمثلت في سياسة توسيع دائرة النفوذ العسكري والسياسي، ناهيك عن دخولها كطرف في الاستقطاب الإقليمي المتغير الناجم عن الانقسامات السياسية في ليبيا، وانخراطها في مشاكلها الداخلية، بعدما تزايدت مؤشرات النزوع إلى استخدام القدرات العسكرية. تشير كل هذه التحركات إلى رغبة تركيا في تعزيز مكانتها في دائرة نفوذها الإقليمي بالبحث عن موطئ قدم لها في ليبيا وشرق المتوسط، بحيث يمنح تركيا عمقاً استراتيجياً ويثبت أقدامها على المستوى الجغرافي السياسي والاقتصادي في الإقليم، ومن ثم المساهمة في تغيير قواعد اللعبة ورسم خريطة ليبيا الجديدة بما يتوافق مع أهدافها، ضمن استراتيجية تركيا، للحيلولة دون تجاهلها، أو تبني حلول لها تأثير مباشر في مصالحها الاقتصادية وأمنها القومي.

 الكلمات المفتاحية: السياسة الخارجية التركية، ليبيا، غاز شرق المتوسط، القوى الدولية والإقليمية

يناقش هذا التقرير تطورات المشهد السوري في مرحلة ما بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد، وتراجع النفوذ الإقليمي الإيراني، وتأثير ذلك على التوازن الإقليمي والتحالفات الاستراتيجية بين الدول في منطقة الشرق الأوسط، والمصالح الجيوسياسية للأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة والمعنية بسوريا، بما فيها تركيا وإيران وإسرائيل ودول الخليج العربي وتحديداً السعودية وقطر، والولايات المتحدة وروسيا.

ويكشف التقرير أن تلك التطورات لن تؤثر فقط على الاستقرار في الداخل السوري فحسب، بل سيكون لها تأثيرات عميقة على التماسك الإقليمي وهيكل التحالفات وتوزيع القوى في المنطقة. إضافة إلى ذلك أن تفاعل الخيارات الاستراتيجية بين الأطراف الإقليمية والدولية سيكون له دور كبير في تحديد مسار الدولة السورية ومكانتها وحضورها إقليمياً ودولياً مستقبلاً.

وخلص التقرير إلى أن عودة الأمن والاستقرار والدولة موحدة بمؤسساتها تتوقف بدرجة كبيرة على مدى قدرة الإدارة السورية الجديدة في استثمار المتغيرات بطريقة سليمة، وليس مجرد الاستجابة التقليدية للمتغيرات وفق سياسة ردود الأفعال، وهو ما يتطلب توحيد الموقف السوري والتوافق على مشروع وطني جامع، ومن ثم، إعادة بناء المؤسسات السورية على أسس التمثيل الحقيقي والشراكة الوطنية والفاعلية المؤسسية.

الكلمات المفتاحية: نظام الأسد، الإدارة السورية الجديدة، الشراكة الوطنية، القوى الإقليمية والدولية، التوازنات الإقليمية

تلعب الحوكمة دوراً محورياً في تحسين أداء وفعالية مؤسسات الدولة والرفع من كفاءتها، فهي بمثابة حجر الزاوية الذي تعتمد عليه الحكومات في تحقيق الشفافية والكفاءة والمساءلة، إلا أن الحوكمة تواجه تحديات كبيرة بصفة عامة، وفي ليبيا بصفة خاصة، وذلك بسبب التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية وإنتشار الفساد الذي أعاق وجود إطاراً قانونياً فعال لإدارة مؤسسات الدولة، مما أضعف الثقة بين الموطنين والمؤسسات الحكومية، الأمر الذي يتطلب جهوداً لمعالجة هذه التحديات بما يسهم في إستقرار الدولة الليبية.

كلمات مفتاحية: الحوكمة، المؤسسات، الشفافية، الكفاءة، المساءلة، التحديات. 

مرت ليبيا بثلاث حروب أهلية متتالية منذ 2011، أدت إلى تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي والأمني في البلاد، إستنزفت فيها الكثير من موارد الدولة، بل تحولت ليبيا إلى ساحة حرب بالوكالة لأطراف إقليمية ودولية، تقاطعت مصالحهم وإختلفت أيديولوجياتهم وتوجهاتهم، ولسوء الحظ واصلت الجهات الخارجية تقديم الدعم العسكري والمالي للأطراف الليبية المتصارعة على السلطة، في إنتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن الدولي، مما أعاق جهود البعثة الأممية للدعم في ليبيا لتحقيق السلام وإنهاء حالة الفوضى، وكان الشعب الليبي هو من دفع الثمن الأكبر جراء تلك الحروب، فـ ليبيا الآن أمام منعطف سياسي خطير، وهو عدم قدرتها على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تمكنها من الخروج من حالة الفوضى وعدم الإستقرار السياسي والأمني، والإنتقال نحو بناء مؤسسات الدولة، وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية المتواجدة في البلاد.

الكلمات المفتاحية: الحرب الأهلية، التدخل الإقليمي، التدخل الدولي، تحديات تحقيق الإستقرار 

تسعى هذه الورقة إلى البحث في طبيعة الازمة الليبية التي حدثت منذ سنة 2011، وما زالت مستمرة الى الآن. وقد سيطرت على هذه الفترة حالة من عدم الاستقرار السياسي والأمني ترجع في معظمها إلى حالة الانقسام السياسي بين التيارات الفاعلة في الأزمة الليبية، إلى حد اندلاع الحروب الأهلية بينهم، وعدم نجاحهم في بناء نظام سياسي مركزي يحتكر ممارسة العنف المشروع، ويفرض النظام من خلال مكونات هذا النظام التشريعية والتنفيذية والقضائية. حيث فشلت جهودهم في تحقيق التداول السلمي للسلطة من خلال الانتخابات ومشاركة الشعب فيها. وساهم تدخل القوى الخارجية في الأزمة الليبية وتضارب مصالحها في تأجيج الانقسام بين الفاعليين المحليين، حيث دعمت هذه القوى الأطراف المحلية ضد بعضها البعض مما أجج الصراعات والاقتتال بينها، وحال دون تصالح الأطراف وتوافقها على حل الأزمة داخليا بما يمكن من اجراء انتخابات

وتوحيد السلطات والمؤسسات تحت سلطة وطنية واحدة. ويأتي التدخل الأمريكي والروسي في ليبيا والتنافس بينهما ومحاولة الاستحواذ على مصالحهما على رأس قائمة القوى الدولية والإقليمية المهددة للاستقرار السياسي في ليبيا.

ويرجع التدخل الأمريكي والروسي في ليبيا لما تتمتع به من أهمية جيوسياسية واقتصادية لكل منهما، فموقع ليبيا الاستراتيجي وطول سواحلها على البحر المتوسط، وما تمتلكه من احتياطيات هائلة من مصادر الطاقة، دفع كل دولة من الدولتين إلى محاولة ابعاد الدولة الأخرى عن ليبيا، والهيمنة عليها والاستحواذ على مواردها. وقد انعكس هذا التنافس بينهما سلبا على محاولات تحقيق الاستقرار السياسي والأمني، والوصول الى توافقات محلية لحل هذه الأزمة.

وجرى تناول هذا الموضوع من خلال أربعة محاور شملت طبيعة الازمة الليبية والانقسامات الداخلية بين الأطراف المحلية، كذلك التدخل الأمريكي في ليبيا ومظاهره ثم التدخل الروسي ومظاهره، وأخيرا مستقبل الاستقرار السياسي من خلال رؤية استشرافية وطرح عدة سيناريو هات مستقبلية محتملة يمكن ان يرسو ويستقر عليها المشهد السياسي الليبي.

الكلمات المفتاحية: الأزمة الليبية، التنافس الأمريكي الروسي في ليبيا، مظاهر التدخل الأمريكي في ليبيا، مظاهر التدخل الروسي في ليبيا، مستقبل الاستقرار السياسي في ليبيا.

تعتبر المصالحة الوطنية محطة مهمة في تاريخ المجتمعات التي عانت من ويلات الحروب الأهلية والنزاعات المسلحة وقد عانت الجزائر خلال العشرية السوداء من مآسي وآلام كبيرة أدت إلى مقتل عشرات الآف من المدنيين والأطفال والنساء مما سبب شروخا كبيرة في النسيج الاجتماعي الجزائري ، كما عانى المجتمع الليبي في الفترة التي أعقبت الثورة  من مرحلة حرجة اتسمت بالعديد من النزاعات والحروب ، حاول هذا البحث دراسة وتقييم التجربة الجزائرية للمصالحة الوطنية وطرح إشكالية رئيسية مفادها : إلى أي مدى نجحت التجربة الجزائرية للمصالحة الوطنية في إقرار التعايش السلمي في المجتمع الجزائري؟ ومن هذه الإشكالية الرئيسية تتفرع عديد الأسئلة الفرعية من ضمنها: ما مفهوم المصالحة الوطنية ؟ كيف نجحت التجربة الجزائرية للمصالحة الوطنية؟ هل يمكن تطبيق التجربة الجزائرية وإسقاطها على الحالة الليبية؟ يهدف هذا البحث على التأكيد على الدور المهم الذي تلعبه المصالحة الوطنية في تحقيق العدالة الإنتقالية وإرساء قيم التعايش السلمي  وترميم النسيج الاجتماعي ، وترسيخ سيادة القانون ، من خلال حق الفرد في العيش في مجتمع يسوده الأمن والسلم ، وحق الضحايا الذين تعرضوا للعنف من قبل الجناة إلى جبر الضرر وإقرار التعويض المناسب لهم معنويًا وماديًا. ناقسش هذا البحث هذه الأسئلة ضمن أربع محاور رئيسة وقدم خاتمة حوصلت كل هذه المحاور وأكد في محورها الرابع أن هناك فرص ثمينة يمكن اغتنامها لإنحاج مشروع المصالحة الوطنية في ليبيا كما نجحت التجربة الجزائرية.

الكلمات المفتاحية : التجربة الجزائرية ، ميثاق السلم ،  المصالحة الوطنية ، التعايش السلمي ، الحالة الليبية 

لم يكن لدى الولايات المتحدة الأمريكية رؤية واضحة أو مقاربة واقعية لإنهاء الأزمة الليبية القائمة، كانت غالباً ما تؤدي دور المراقب للتدخلات في بعض الأحيان، والموازن للصراع عند الضرورة في أحياناً أخرى. بيد أن التطور الأبرز الذي شهده الموقف الأمريكي تمثل في طرح الخطة الاستراتيجية العشرية التي أعلنت عنها إدارة الرئيس "جو بايدن" لإعادة ترتيب وتوجيه الأزمة الليبية نحو مسار الحل السياسي، خصوصاً بعد الحضور الروسي والنفوذ المتعاظم في ليبيا، الذي بات يقلق الولايات المتحدة وهو ما دفعها إلى إحداث تحول استراتيجي في مقاربتها للأزمة الليبية القائمة على منع الصراع وتعزيز الاستقرار، وفقا لقانون الهشاشة العالمية"، الذي صدر في عام 2023.