إن الدعم الروسي الغير مسبوق والغير محدود للنظام السوري  منذ بداية الأزمة سنة (2011م ) والذي شمل جميع المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية ، قد أثار العديد من التساؤلات حوله كما أن اتخاذ روسيا للعديد من المواقف والقرارات هي الأولى من نوعها في السياسة الخارجية الروسية تجاه بلد تربطها معه علاقات متبادلة ، جعل الوقوف عنده مهماً ، أخذين بعين الاعتبار مدي استفادة كل طرف من هذه العلاقات و تماسكها في مواجهة الأزمة التي تشهدها سوريا حالياً.

يهدف هذا البحث إلى التعرف على كيفية تحول دولة روسيا الاتحادية من دول شبه منهارة ، إلى دولة عظمى مرة ثانية ، تدعو إلى وجود نظام عالمي متعدد الأقطاب بدل هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية عليه .

كما تم التركيز على الدور الذي لعبه الرئيس فلاديمير بوتين في إرجاع روسيا إلى سابق عهدها من خلال تبني العديد من الاستراتيجيات والخطط التي دعمت القوة الاقتصادية والعسكرية والسياسية للدولة الروسية وأعادتها إلى مكانتها العالمية السابقة .

كما توصل البحث إلى مجموعة من النتائج كان أبرزها :

أن روسيا الاتحادية بعد عودتها الدولية استطاعت إلى حد كبير مواجهة هيمنة القطب الواحد وتحقيق شبه توازن دولي ، كذلك من خلال الإستراتيجية الشاملة التي أعدتها القيادة السياسية والفكرية على مستوى السياسة الداخلية والخارجية حتى عام 2020 م ، ستكون أكثر فاعلية في النظام الدولي الجديد .

كشفت حقبة ما بعد عام 2011، عمق الأزمة التي تعانيها الدولة الليبية، وحجم التناقضات الكامنة داخلها، والتي انفجرت مع انطلاقة الثورة، أدت بمجملها إلى إيجاد هذه الانقسامات القائمة، وزيادة تحدياتها الداخلية، والتي سمحت لبعض القوى الدولية الفاعلة والإقليمية الصاعدة والطامحة باتخاذ الساحة الداخلية الليبية مسرحا ملائما لتصفية حساباتها الاستراتيجية المتعلقة بالموارد والنفوذ، في ظل لعبة التجاذبات الإقليمية والدولية ذات الأجندة الانتهازية، التي تسعى إلى خلق ليبيا على مقاسها، وليس مقاس المصالح الليبية الحقيقية، والتي تعود بالنفع على أمن المواطن الليبي وتنمية بناه المؤسسية.

وفي ضوء الصراعات السياسية والعسكرية الحادة التي يتسم بها المشهد الليبي، فإن الجهود الأممية رغم أهميتها، إلا أنها لم تنجز اختراقا حقيقيا لجمع الفرقاء الليبيين وإنهاء الصراع بشكل تام في ضوء تحديات التدخل الإقليمي والدولي، بل تراجعت في اتجاه أثر على نحو رئيس في مقاربتها للأزمة السياسية الليبية. في وقت يبدو فيه الحسم العسكري لطرف بعيد المنال، بعدما تحول إلى حالة معقدة وممتدة، ليزيد من تعقيدات الوضع الداخلي، وما أسفر عنه من انقسامات داخل المجتمع الليبي لا تزال تبعاتها مستمرة حتى الآن، لم يقتصر أذاها على ليبيا فحسب، وإنما في محيطها المغاربي والمتوسطي.

اندلعت ثورة 17 فبراير بدون سابق إنذار وفي ثناياها كانت علاقة ليبيا بالمنظمة الأممية محل اختبار، على قدرة وإمكانيات المنظمة في الدفع نحو بناء الدولة الليبية بعد إزاحة النظام السابق، لكن ما هو مؤكد أن البعثة الأممية للدعم في ليبيا وقفت عاجزة عن إنقاذ البلد من براثن العنف ولم تسعفها حيل التدخل لإنهاء الصراع، بما يضمن الاستقرار واستعادة الأمن، وتحقيق الانتقال الديمقراطي في ليبيا، مما أسهم في تفاقم الوضع الأمني وتعاظم الانقسامات السياسية، نتيجة انقسام المجتمع الدولي.

من الواضح أن هناك أطراف خارجية لا زالت تعبث بالمشهد الليبي وتمارس دور تعطيلي لمسار المصالحة وفرض أمر واقع جديد في ليبيا، الأمر الذي رسّخ الانقسام وأوجد واقعاً جديداً على الأرض. فالتدخل الإقليمي والدولي له دور واضح في تغذية الصراع الليبي، مما شكّل عاملاً مهماً في عدم تحقيق أي تقدم في مسار العملية السياسية، ليزيد من تعقيدات المشهد الليبي، وما أسفر عنه من انقسامات داخل المجتمع الليبي لا تزال تبعاتها مستمرة حتى الآن، تستنزف طاقات البلاد البشرية ومواردها المالية، ويشغلها عن قضاياها الاستراتيجية. 

تعتبر مراكز الأبحاث من أهم مصادر إنتاج المعرفة والتفكير في الولايات المتحدة الأمريكية ، من خلال النشاطات العلمية التي تقوم بها هذه المراكز كالأبحاث والندوات والمؤتمرات والدراسات ، ذات الدور البارز في صياغة السياسة العامة الأمريكية ، وخصوصاً السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية تجاه قضايا إقليمية وعالمية .

       حيث تم في هذا البحث التعرف على التعريفات المختلفة لمراكز الأبحاث ، وتتبع بدايات ظهورها ونشأتها وتحديد أنواعها ونشاطاتها ومصادر تمويلها ، لنصل إلى الدور الذي لعبته مراكز الأبحاث في الحرب الأمريكية على العراق 2003 م ، ومن تم الوصول إلى استنتاجات حول ما يمكن أن تقوم به هذه المراكز من أدوار في المستقبل .

تقدم هذه الدراسة محاولة لفهم أبعاد التنافس الدولي في ليبيا لاسيما بعد أحداث التغيير الثوري عام 2011، وذلك من خلال البحث في منطلقات وبواعث الاهتمام الفرنسي الإيطالي المتزايد حول ليبيا وآليات التنافس والتغلغل في المنطقة، اعتماداً على الآليات السياسية والعسكرية، كتجسيد لهذا الاهتمام وكتعبير عن التنافس بينهما. يبدو أن كلا القوتين في تنافس مستمر وتحرك دؤوب يندرج في إطار سياسات التنافس الدولي المتجدد على المنطقة، لفرض هيمنتها وتوسيع نفوذها من أجل تعزيز وتحقيق مصالحها.

وعليه، فإن احتدام شدة التنافس الفرنسي الإيطالي، إنما يعبر عن تزايد أهمية المكانة الجيوبوليتيكة التي تحظى بها ليبيا وما تمتلكه من عناصر ومقومات كثيرة تجعلها مطمعاً للآخرين، بوصفها منطقة حيوية وواعدة اقتصادياً، وهو ما قد يدفع باتجاه نمط جديد من العلاقات بين فرنسا وإيطاليا، ويجعل من ليبيا ساحة مفتوحة للتنافس والصراع الإقليمي والدولي قد تؤدي إلى مزيد من تعقيدات المشهد السياسي والأمني في ليبيا وتهدد استقرارها، خاصة وأن التنافس والصراع حول ليبيا قد أسفر عن انقسامات داخل المجتمع الليبي لا تزال تبعاتها مستمرة حتى الآن .

الكلمات المفتاحية: التنافس، الأبعاد الاقتصادية والإستراتيجية، فرنسا، إيطاليا، ليبيا

تستخدم العقوبات الدولية International Sanctions في ظاهرها كآلية لفرض القانون وتطبيقه في إطار المجتمع الدولي International Community، من أجل تحقيق السلم والأمن الدوليين، ولكن في كثير من الأحيان أضحى مجلس الأمن يفرض عقوبات تتعدى أساساً دواعي فرضها، وغالباً ما تصب تلك العقوبات في مصلحة القوة العظمى Great Power المهيمنة بشكل صارخ على هيئة الأمم المتحدة وأجهزتها، وبالتالي أصبحت العقوبات الدولية بمثانة عصا تلوح بها الدول الكبرى أينما أرادت لبسط نفوذها وسيطرتها على الدول الأخرى، والشواهد التاريخية على ذلك كثيرة، كالعقوبـات الدوليـة المفروضة على ليبيا جراء إتهام مواطنين ليبيين بتفجير طائرة بان أوف أمريكا فوق لوكربي في ديسمبر 1988، والعقوبات الدولية المفروضة على العراق إثر غزوها للكويت في السادس من أغسطس 1990، مما أصبح ينظر إلى كثير من تلك العقوبات على أنها أداة لتنفيذ السياسة الخارجية للدول الكبرى، وتصفية لحسابات سياسية مع الدول التي توصف بالدول المارقة، بدلاً من دخولها في حروب باهظة الكلفة، ويمكن تصنيف العقوبات الدولية إلى: دبلوماسية، واقتصادية، وعسكرية.

يمثل الإعلام الجديد حلقة وصل وتفاعل بين مختلف ثقافات العالم من خلال الإتصالات

وتبادل الرسائل، والإشراك المعرفي الذي يتم بين مستخدمي وسائل الإعلام الجديد، بغض النظر عن

المسافة والحدود الجغرافية الفاصلة بينهم، فالأفراد يتواصلون مع بعضهم البعض في غضون ثوانِ في

إطار ما يسمى Village Global ، ويعتبر التواصل والتفاعل بين الأفراد من العوامل الرئيسية التي

تؤثر في التكيف الثقافي داخل المجتمعات، كما إن للإعلام الجديد تأثير كبير على الإدراك المعرفي

والثقافي للأفراد، إذا ما إسُتخدمت تلك الوسائل بالشكل الصحيح، وهذا لا ينفي مخاطر وسائل

الإعلام الجديد على الهوية الثقافية والخصوصية الإسلامية، خاصة بعد إن أصبح الإعلام صناعة

تتنافس عليها الشركات الكبرى، وتسعى من خلالها الدول المتقدمة لبسط سيطرتها على الدول

الأخرى سياسياً وإقتصاديا وثقافي اً.

الكلمات المفتاحية: وسائل الإعلام الجديد؛ الهوية الثقافية؛ الخصوصية الإسلامية.