تعتبر المصالحة الوطنية محطة مهمة في تاريخ المجتمعات التي عانت من ويلات الحروب الأهلية والنزاعات المسلحة وقد عانت الجزائر خلال العشرية السوداء من مآسي وآلام كبيرة أدت إلى مقتل عشرات الآف من المدنيين والأطفال والنساء مما سبب شروخا كبيرة في النسيج الاجتماعي الجزائري ، كما عانى المجتمع الليبي في الفترة التي أعقبت الثورة  من مرحلة حرجة اتسمت بالعديد من النزاعات والحروب ، حاول هذا البحث دراسة وتقييم التجربة الجزائرية للمصالحة الوطنية وطرح إشكالية رئيسية مفادها : إلى أي مدى نجحت التجربة الجزائرية للمصالحة الوطنية في إقرار التعايش السلمي في المجتمع الجزائري؟ ومن هذه الإشكالية الرئيسية تتفرع عديد الأسئلة الفرعية من ضمنها: ما مفهوم المصالحة الوطنية ؟ كيف نجحت التجربة الجزائرية للمصالحة الوطنية؟ هل يمكن تطبيق التجربة الجزائرية وإسقاطها على الحالة الليبية؟ يهدف هذا البحث على التأكيد على الدور المهم الذي تلعبه المصالحة الوطنية في تحقيق العدالة الإنتقالية وإرساء قيم التعايش السلمي  وترميم النسيج الاجتماعي ، وترسيخ سيادة القانون ، من خلال حق الفرد في العيش في مجتمع يسوده الأمن والسلم ، وحق الضحايا الذين تعرضوا للعنف من قبل الجناة إلى جبر الضرر وإقرار التعويض المناسب لهم معنويًا وماديًا. ناقسش هذا البحث هذه الأسئلة ضمن أربع محاور رئيسة وقدم خاتمة حوصلت كل هذه المحاور وأكد في محورها الرابع أن هناك فرص ثمينة يمكن اغتنامها لإنحاج مشروع المصالحة الوطنية في ليبيا كما نجحت التجربة الجزائرية.

الكلمات المفتاحية : التجربة الجزائرية ، ميثاق السلم ،  المصالحة الوطنية ، التعايش السلمي ، الحالة الليبية 

ملخص                                                                                                     تنظر الدراسة في التكنولوجية الجديدة والناشئة وتقيم التهديد سريع التطور في سوء استخدام الإرهابيين للهذه التقنية ، نتيجة لغياب الجانب التوعوي من قبل العديد من المؤسسات قامت جماعات تكفرية متطرفة تدعي التمسك بالدين بالإنخراط في مايسمى بالإرهاب المعاصر او الإرهاب الإلكتروني ، والذي أصبح وباء تصاعدت أخطاره وأصاب المجتمع الدولي بأسره ، وفي المقابل هناك أساليب مبتكرة تم تحديدها لمواجهة هذه التهديدات ، ومعالجة القضايا الأكثر إلحاحا اليوم ، والمتعلقة بالتكنولوجيا ومكافحة الإرهاب والحد من توظيف الذكاء الأصطناعي في العمليات الارهابية كالتخريب والقرصنة والأسلحة الفتاكة المستقلة في فضاء سيبراني عابر للقارات مع وفرة في الجهد والوقت والمال .   

الكلمات المفتاحية: الارهاب الالكتروني ، الأمن السيبراني ، التطرف المعاصر، الإستراتيجية.

Summary :

The study looks at the new and emerging technology and evaluates the rapidly  absence of the educational aspect by many institutions, extremist takfiri groups claiming adherence to religion have engaged in what is called contemporary terrorism or electronic terrorism, which has become an epidemic whose dangers have escalated and affected the international community. On the other hand, there are innovative methods that have been identified to confront these threats, and to address the most pressing issues today, related to technology, combating terrorism, and limiting the use of artificial intelligence in terrorist operations such as sabotage, piracy, and independent lethal weapons in intercontinental cyberspace with an abundance of effort, time, and money

Keywords: electronic terrorism, cyber security, contemporary extremism, strategy

 بعد مرور قرابة الأعوام الاربعة عشر على أحداث فبراير، يبدو أن الوضع في ليبيا ما زال يراوح مكانه، ولا تزال المرحلة الإنتقالية محفوفة بمخاطر جمة تؤثر على الإندماج الوطني وهو ما يؤثر سلبا على الإستقرار الاقتصادي ، فقد واجهت ليبيا بعد أحداث 17 فبراير وسقوط النظام السابق مشكلات معقدة مثل العديد من البلدان التي مرت بمراحل إنتقالية سواء في جوارها أو في مناطق أخرى من العالم ، ويرتبط أغلب تلك المشكلات بتراث الدولة التسلطية وما راكمته منذ إنتصابها من العنف والقمع وتشويه القيم وغرس الأحقاد وإحياء النعرات الجهوية والقبلية.

ومع تنامي تلك الصراعات بدأت الدولة في البحث عن حلول تنهي تلك الجدلية السياسية وتحقق إستقرارا أمنيا وهو الامر الذي ينعكس بدوره على تحقيق التنمية الإقتصادية للدولة الليبية، والتي تحتاج إلى إستراتيجية تفاعلية للتغلب على العقبات الإقتصادية الداخلية وكذلك التداعيات الخارجية للصراعات الدولية والتي ألقت بظلالها على إقتصادات الشرق الأوسط ومنها بالطبع الإقتصاد الليبي. وترتيبا على ما سبق يمكن بلورة مشكلة البحث الحالي في تساؤل رئيس وهو : إلى أى مدى يمكن أن تسهم عملية الإندماج الوطني في تحقيق الإستقرار الإقتصادي في الدولة الليبية في ظل التحديات الآنية والمستقبلية

الكلمات الدالة :ا لإندماج الوطني 2. الإستقرار الإقتصادي  3. الثورة 4. المصالحة الوطنية

الدراسة خلصت الى النتائج التالية:

أولا: المشهد السياسي الليبي بعد 2011 شهد حراكاً غير مسبوق وتفاعلاً بين كافة التيارات من أجل الحصول على نصيب الكعكة في السلطة السياسية، سواء من قبل المجلس الوطني الإنتقالي أو الإسلاميين أو الشباب الذين خرجوا ضد النظام في فبراير، ومختلف فئات الشعب الليبي التي أنضمت إليهم، خرجوا من أجل المطالبة بحقهم في الحرية والديمقراطية والمناداة بعدم الإقصاء .                                  ثانيا: النخبة السياسية في ليبيا بدأت تتغير بشكل تدريجي وتتحول من هيمنة شخص واحد ممثلاً في رئيس الدولة الى التعددية والإنفتاح والمشاركة في إطار العمل المؤسسي والتنظيمي لتفعيل النظام السياسي وحركة القوى السياسية المختلفة داخل المجتمع حتى تتحقق طموحات الجماهير في العيش من خلال دولة حديثة وديمقراطية بإيديولوجيات مواكبة للعصر، بعيداً عن فكرة الشخصنة وهيمنة فرد أو مجموعة .

تهدف الدراسة إلى توضيح نمط العدالة الانتقالية في ليبيا وآلياتها وكذا التشريعات المتصلة بها في سياق انتقال ديمقراطي متعثر شهدته البلاد منذ عام 2011. وتحلل الأسباب التي أدت إلى فشل كل المساعي لإنشاء منظومة للعدالة الانتقالية في ليبيا، ورصد الصعوبات التي عرقلت مساعي تطبيقها، ومدى إمكانية الاستفادة التجارب الدولية، باعتبار أن العدالة الانتقالية إحدى الآليات المهمة في بناء السلام ما بعد الصراع من خلال التصدي للانتهاكات وجبر الضرر وكشف الحقيقة وتعويض ضحايا العنف ومحاسبة ومساءلة مرتكبيها، في محالة لترميم الجراح وضمان عدم العودة لمآسي الماضي، والغرض من كل ذلك هو ضمان عودة الأمن والاستقرار والدولة موحدة بمؤسساتها.

إن مسار العدالة الانتقالية يتطلب الحد الأدنى من الاستقرار السياسي والأمني وهما شرطان لا تتوفر عليهما ليبيا في الوقت الراهن. في ظل غياب أرضية مشتركة متوافق بشأنها بين الفرقاء الليبيين، فضلاً عن عدم توافر قوى داعمة له، بيد أن توافر متطلبات العدالة الانتقالية في ليبيا سيمهد الطريق لإنجاز برنامج ناجح ومتكامل، يكون بداية لبناء دولة موحدة ومستقرة وديمقراطية تعلّي من حكم القانون، وإذا ما أفلحت ليبيا في تنفيذ برنامج العدالة الانتقالية، فإن النموذج الليبي يمكن أن يكون نبراساً تحتذي به كثير من الدول في مرحلة ما بعد الصراع.

لم يكن لدى الولايات المتحدة الأمريكية رؤية واضحة أو مقاربة واقعية لإنهاء الأزمة الليبية القائمة، كانت غالباً ما تؤدي دور المراقب للتدخلات في بعض الأحيان، والموازن للصراع عند الضرورة في أحياناً أخرى. بيد أن التطور الأبرز الذي شهده الموقف الأمريكي تمثل في طرح الخطة الاستراتيجية العشرية التي أعلنت عنها إدارة الرئيس "جو بايدن" لإعادة ترتيب وتوجيه الأزمة الليبية نحو مسار الحل السياسي، خصوصاً بعد الحضور الروسي والنفوذ المتعاظم في ليبيا، الذي بات يقلق الولايات المتحدة وهو ما دفعها إلى إحداث تحول استراتيجي في مقاربتها للأزمة الليبية القائمة على منع الصراع وتعزيز الاستقرار، وفقا لقانون الهشاشة العالمية"، الذي صدر في عام 2023.

  تهدف الدراسة إلى استشراف مستقبل القضية الفلسطينية ومساراتها المحتملة في ضوء الحرب التي تشنّها إسرائيل على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، وما رافقها من حرب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة، وفي ظل ما أفرزته من تداعيات محلية وإقليمية وعالمية أعادت طرح القضية الفلسطينية إلى واجهة الاهتمام الدولي بعدما وصلت إلى مرحلة التهميش.

 وخلصت الدراسة إلى أن نتائج الحرب الإسرائيلية على غزة، سوف يتقرر في ضوئها مستقبل القضية الفلسطينية، باعتبار أن ما يحصل في غزة هي حرب على الشعب الفلسطيني كله في محاولة لتصفية قضيته المركزية، وليست حرباً على حركة حماس، كما تروّج لها إسرائيل سياساً وإعلامياً.

يشهد الملف الليبي تطوراً دراماتيكياً خطيراً في ظل التطورات الدولية الراهنة وإنعكاساتها على مستقبل الأزمة الليبية، خاصة في ظل التنافس الروسي الأمريكي، حيث إتجهت الإدارة الأمريكية في عهد الرئيس جو بايدين إلى محاولة إعادة بلورة إستراتيجية جديدة للتدخل بشكل مباشر في الأزمة الليبية، بعد أن تركت مجال أوسع للتدخل الروسي الذي شكل تهديداً مباشراً للمصالح الأمريكية والأوروبية في ليبيا، ما زاد من إعاقة التوصل إلى تسوية سياسية للصراع الليبي، في ظل غياب رؤية واضحة للبعثة الأممية للدعم في ليبيا التي استمرت لأكثر من ثلاثة عشر عاماً، لازالت الخلافات الجذرية للأزمة الليبية قائمة، فـ مستقبل الأزمة الليبية الراهنة يتوقف على جملة من العوامل المحلية والدولية.

الكلمات المفتاحية:- الأزمة الليبية - التنافس الروسي الأمريكي

يناقش هذا البحث إشكالية كبرى باتت تواجه القضية الفلسطينية اليوم، تتعلق بالمخطط الصهيوني في قطاع غزة ما بعد عملية طوفان الأقصى التي تم الإعلان عنها في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. يهدف هذا المخطط إلى تقطيع أوصال شمال قطاع غزة عن جنوبه، لصالح الأطماع الاستراتيجية الصهيونية، وإجبار المواطنين الفلسطينيين على الرحيل القسري خارج الحدود، والتوجه نحو الحدود المصرية عند رفح، وفي النهاية تحقيق التشريد، بالحصار والضرب والتخويف والرعب، في خطوة تهدف إلى تفريغ قطاع غزة بأكمله من ساكنيه وهو ما يتطلب وبشكل عاجل وفوري طرح رؤية لإمكانية المواجهة من قبل الأطراف المعنية ولا سيّما القوى الحية في فلسطين والقوى العربية والإقليمية التحررية الداعمة لها، لإفشال هذه المؤامرة الصهيو أمريكية والتصدي لتلك المخططات التوسعية في غزة وكامل الأراضي الفلسطينية للحيلولة دون وقوعها.

تشير كل التحركات التركية في ليبيا رغبة منها في تنشيط دورها وتعزيز مكانتها في دائرة نفوذها الإقليمي ومجالها الحيوي في محاولة لبلورة هويتها، بهدف تحقيق الطموح التركي في الهيمنة على مناطق نفوذ سابقة أو تعزيز التواجد في أماكن أخرى من ناحية، وبما يضمن زيادة رصيد أوراقها القوية أمام منافسيها في أي مفاوضات مستقبلية مع القوى الدولية والإقليمية الفاعلة والمؤثرة في الساحة الداخلية الليبية وفي حوض المتوسط من ناحية أخرى، ضمن استراتيجية تركية شاملة، للحيلولة دون تجاهلها، أو تبني حلول لها تأثير مباشر في مصالحها الاقتصادية وأمنها القومي. 

إن الصراع العسكري الذي اندلع يوم 15 / أبريل / 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع هو ليس مجرد صراع داخلي في بلد يشهد دائما هذا النوع من الصراعات بل صراعًا يلقي بظلاله ويؤثر بشكل إردتدادي على الدولة الجارة ليبيا وعلى أمنها القومي وفقا للنظرية الجيولوجية الهزات الإرتدادية Aftershock  ، فالزلازل قد تحدث في دولة ما عادة ما تكون لها هزات ارتدادية في مناطق أخرى ناتجة بشكل مباشر عن الزلزال الأصلي ، في هذا البحث قدمنا طرحًا تأسيسيًا وذلك لطرح الإشكالية التالية: ما هي تداعيات الصراع العسكري في السودان على الأمن القومي الليبي؟ . تكمن أهمية هذا البحث في كونه يتناول موضوعًا غاية في الأهمية يتعلق بارتدادات الصراع المسلح في السودان على الأمن القومي الليبي الذي لازال لم يتعافى بعد. أُستخدم في هذا البحث عديد المناهج البحثية من ضمنها المنهج التاريخي لتتبع النصوص المتعلقة بموضوع البحث والاستدلال بها وسنستخدم كل من المنهج الاستقرائي والمنهج التحليلي للقياس والتدليل. حيث قُسم هذا البحث إلى ثلاث مباحث ، ركز المبحث الأول على الصراع العسكري في السودان ، وتناول المبحث الثاني مقاربة مفاهيمية للأمن القومي بينما سلط المبحث الثالث الضوء على ارتدادات الصراع العسكري في السودان على الأمن القومي الليبي مستشهدًا بنظرية الهزات الإرتدادية . وخلص البحث إلى جملة من النتائج من أهمها ان هناك إرتدادات ناتجة عن الصراع العسكري في السودان على البنية الديموغرافية والإقتصادية والأمنية والصحية في ليبيا ناهيك عن تسلل الحركات المسحلة ودخول السلاح وغيرها من التداعيات الأمنية والعسكرية والاقتصادية والإجتماعية.