على الرغم من الدور المهم الذي تلعبه الإيديولوجيا إلا أنه لا يوجد اجماع فكري بين المفكرين والفلاسفة حول تحديد ماهية هذا المفهوم مما خلق إشكالات معقدة وجدل واسع وتناقض في التصورات الفكرية والفلسفية في الفكر السياسي والنظرية السياسية.  انطلقت هذه الدراسة من إشكالية أن هناك رؤى وأفكار متعددة حول هذا المفهوم والتي تصل إلى مستوى النقيض نتيجة لما يقدمه هذا المصطلح من معان متعددة وذلك حسب الزاوية التي ينظر منها المتكلم، ولاختبار هذه الفرضية البحثية تم اختيار عدد من المفكرين مثل كارل ماركس من خلال كتابه "الأيديولوجيا الألمانية"، بول ريكور من خلال كتابه "الأيديولوجيا واليوتوبيا" وعبدالله العروي من خلال كتابيه "مفهوم الأيديولوجيا" وكتاب " الأيديولوجيا العربية المعاصرة" وغيرهم من المفكرين وقارنت بين الأدوات المعرفية والمنهجية والأسانيد الفكرية التي استخدمها كل مفكر واستعرضت الاسهامات الفكرية التي قدمها كل منهم لإثراء هذا المفهوم . من أهم نتائج البحث: استمرار وجود الأيديولوجية لأنها مرتبطة بوجود الأفراد ومصالحهم وأهدافهم وطريقة التعبير عن هذه الأهداف، وبالتالي فإن الخلاف حول مفهوم الأيديولوجية سيستمر.

كلمات مفتاحية: الأيديولوجيا، الوعي الزائف، الوهم، المفاهيم المتنازع عليها بالضرورة

إن الصراع العسكري الذي اندلع يوم 15 / أبريل / 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع هو ليس مجرد صراع داخلي في بلد يشهد دائما هذا النوع من الصراعات بل صراعًا يلقي بظلاله ويؤثر بشكل إردتدادي على الدولة الجارة ليبيا وعلى أمنها القومي وفقا للنظرية الجيولوجية الهزات الإرتدادية Aftershock  ، فالزلازل قد تحدث في دولة ما عادة ما تكون لها هزات ارتدادية في مناطق أخرى ناتجة بشكل مباشر عن الزلزال الأصلي ، في هذا البحث قدمنا طرحًا تأسيسيًا وذلك لطرح الإشكالية التالية: ما هي تداعيات الصراع العسكري في السودان على الأمن القومي الليبي؟ . تكمن أهمية هذا البحث في كونه يتناول موضوعًا غاية في الأهمية يتعلق بارتدادات الصراع المسلح في السودان على الأمن القومي الليبي الذي لازال لم يتعافى بعد. أُستخدم في هذا البحث عديد المناهج البحثية من ضمنها المنهج التاريخي لتتبع النصوص المتعلقة بموضوع البحث والاستدلال بها وسنستخدم كل من المنهج الاستقرائي والمنهج التحليلي للقياس والتدليل. حيث قُسم هذا البحث إلى ثلاث مباحث ، ركز المبحث الأول على الصراع العسكري في السودان ، وتناول المبحث الثاني مقاربة مفاهيمية للأمن القومي بينما سلط المبحث الثالث الضوء على ارتدادات الصراع العسكري في السودان على الأمن القومي الليبي مستشهدًا بنظرية الهزات الإرتدادية . وخلص البحث إلى جملة من النتائج من أهمها ان هناك إرتدادات ناتجة عن الصراع العسكري في السودان على البنية الديموغرافية والإقتصادية والأمنية والصحية في ليبيا ناهيك عن تسلل الحركات المسحلة ودخول السلاح وغيرها من التداعيات الأمنية والعسكرية والاقتصادية والإجتماعية.

بالر غ م من أن ال س ودان تتميز بمو ق ع استراتيجي وغنى بموارده وثرواته

الطبيعية وتعدد الأجناس من سكانه تجعله بلداً متقدماً اقتصادياً وينعم بالاستقرار، إلا أنه

من استقلاله لم ينعم بأي من أنواع الاستقرار وشهد صراعات متتالية على السلطة من

قبل حكوماته المتعاقبة، وتهميش اقتصادي وسياسي لأقاليمه، فمنذ إعلان الدولة الوطنية

الحديثة في عام 1956 م، م ر السودان باضطرابات وأزمات سياسية واجتماعية عديدة

تتصاعد وتير تها مع تعقيدات الأوضاع الداخلية وارتباطاتها الإقليمية والعالمية، مما

انعكس وضع الصراع على دول الجوار الإقليمي، ولعل أبرز الظواهر السياسية

والاجتماعية هما ظاهرة الصراع المسلح بين الشمال والجنوب وبين الأطراف والمركز

لم تتجاوز مواقف الدولة العربية والإقليمية مجتمعة على المستوى الرسمي، حدود الظواهر الصوتية من التنديد والشجب والإدانة ومناشدة المجتمع الدولي للتدخل والدعوة لعدم التصعيد والحفاظ على أرواح المدنيين من الطرفين.

وعلى المستوى الشعبي، فإن الشعوب العربية قد شهدت حالة من الغضب انعكست في احتجاجات ومظاهرات عارمة، على مستوى كافة الأقاليم والمدن العربية تقريبًا، في موقف مناقضٍ تمامًا لموقف الأنظمة الحاكمة، غير أن حدة الاحتجاجات والمظاهرات قد انحسرت بنهاية الأسبوع الثالث وتراجعت كثيرًا عن المستوى والمشهد الذي رأيناه في الأسبوع الأول.

        تسعى هذه الدراسة الى تحليل ودراسة المواقف العربية الرسمية والشعبية من الاعتداءات الصهيونية على قطاع غزة،ومحاولة تقييم المواقف العربية والإقليمية وطبيعة الدور الذي قامت به هذه الدول في دعمها لصمود الشعب الفلسطيني.

الكلمات المفتاحية: المواقف العربية، المواقف الإقليمية، طوفان الأقصى

فوزي محمد المختار،مجلة القرطاس،الجمعية الليبية للعلوم التربوية والانسانية،العدد (25)مج1،(9-2024)، ص41-54.

  إن عدم معالجة جذور الانقسام السياسي الليبي الذي شارف على إكمال عامه العاشر، أفضى إلى إخفاق كل المساعي والمبادرات الدولية والأممية، وتعطيل أي جهود لتحقيق المصالحة الشاملة. برغم المساعي التي بذلتها المنظمة الأممية وبعثتها الخاصة بالدعم في ليبيا، إلا أنها لم تنجح إلا في زيادة عدد مكونات الأزمة السياسية وعناصرها. وهو ما أثار الشكوك حول جدية البعثة الأممية ومقاربتها للحل، وما إذا كانت تحمل في جعبتها أفكاراً بنّاءة تنهي الأزمة القائمة التي باتت تنتج في كل مرة حكومات متصارعة، لتذهب ليبيا منقسمة على نفسها بين شرق وغرب متناحرين، ممّا جعل عملية المصالحة، متعثرة ولا تتقدم إلى الأمام.

 تسعى هذه الدراسة إلى تحديد ملامح ممُكنة للخروج من حالة الانقسام والتشرذم، وتقديم مقاربة واقعية وطنية للشروع بمسار المصالحة الحقيقية والعميقة، بما يضمن عودة الأمن والاستقرار المفقود في ليبيا.

الكلمات المفتاحية: الانقسام السياسي، المصالحة الوطنية، العدالة الانتقالية، ليبيا، الأمم المتحدة، التدخل الخارجي

تهدف هذه الورقة إلى تحليل وتقييم السياسات الأوروبية تجاه الأزمة الليبية قبل صعود التيارات اليمينية

من خلال البحث في التطورات السياسية والأمنية في ليبيا بعد عام 2011 وتداعياتها على المصالح الأوروبية.

كما تتناول موقف الحكومات اليمينية الجديدة في أوروبا من الأزمة الليبية وانعكاساته على السياسات الأوروبية، وآليات وأدوات السياسة الأوروبية تجاه الأزمة الليبية في ظل هذه التحولات السياسية. وتقيم الورقة فعالية السياسات الأوروبية بعد انتخابات البرلمان الأوروبي لعام 2024 وتأثيرها على تطورات الأوضاع في ليبيا

يحظى موضوع تجنيد الأطفال واستغلالهم في النزاعات المسلحة غير الدولية أهمية استثنائية، خاصة في ظل اتساع رقعة النزاعات المسلحة في عالم اليوم، وتبذل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المتخصصة في حقوق الطفل جهوداً كبيرة في أبرام المعاهدات الدولية والبروتكولات المكملة للحد منها، أضافة إلى العمل الدبلوماسي المتجسد في أصدرا القرارات والتوصيات إلى أجهزتها المختلفة للقضاء أو الحد من جريمة تجنيد الأطفال على مستوى العالم؛ ستركز لدراسة على رصد وتحليل جريمة تجنيد الأطفال وما يتعرضون له من اعتداءات في النزاعات المسلحة غير الدولية وفقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، والتعرف على موقف القانون الدولي لحقوق الإنسان، والتعرف على موقف القضاء الوطني والمحكمة الجنائية الدولية من جريمة تجنيد الأطفال.

وتأسيسا على ما تقدم، تطرح الدراسة تساؤلها التالي:

ماهي النصوص الدولية لحماية الأطفال من جريمة التجنيد في النزاعات المسلحة غير الدولية، وماهي الأسس القانونية لضمان لتلك الحماية؟

وخلصت الدراسة إلى جملة من النتائج، لعل أبرزها ما يلي:

-        لا يوجد تعريف جامع يتفق عليه على صعيد القانون الدولي ,إنما توجد عدة تعريفات له ، وتتفق جميعها أنه في حالة انخراط الأطفال دون سن ال 18 سنة من الجنسين في النزاعات المسلحة غير الدولية ، تكون لهم صفة المقاتلين ، سواء كان انخراطهم طوعاً أو قسراً " التجنيد الاجباري " .

-        قصور القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان عن تحديد سن حظر التجنيد، وحماية الأطفال من كل أشكال الاستغلال والقسوة، وتوسع في أشكال الحماية المقررة لهم، لم يحدد عمر الطفل المشمول بهذه الحماية، ولا من أين تبدأ مرحلة الطفولة ومتى تنتهي، ولم تمنع تجنيد الأطفال واستغلالهم في النزاعات المسلحة؛ ولم يوضح وسيلة تنفيذ بنوده في ظل غياب سلطة رقابية، وعدم تمتعه بالقوة الإلزامية، لأنه لا يعد معاهدة دولية ملزمة لأطرافه.

-        رغم تجريم نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية سواء كان إلزامياً أم اختبارياً تطوعي، جاء النص مقتصراً على الأطفال دون سن الخامسة عشرة سنة، وترك الأطفال ما بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة دون حماية ومسألة جنائية حال ارتكابهم جرائم حرب أثناء القتال باعتبارهم غير مسئولين عن أفعالهم.

تعاقب على ليبيا مجموعة من المبعوثين الأمميين، وتعددت أدوارهم ومهامهم، بهدف إيجاد مخرج للصراع الليبي القائم، لم تفلح تلك المساعي في تحقيق أي انجاز يذكر، ممّا جعل عملية المصالحة تبدو بعيدة المنال. وهو ما أثار الشكوك حول جدية وفاعلية جهود البعثة الأممية في ليبيا ومقاربتها للحل، وما إذا كانت تحمل في جعبتها أفكاراً بنّاءة تنهي الأزمة القائمة التي باتت تنتج في كل مرة حكومات متصارعة، لتذهب ليبيا بعدها منقسمة على نفسها بين شرق وغرب متناحرين. فهل لدى البعثة الأممية من القوة والمصداقية بحيث تسهم في خلق توافقات وطنية بما يضمن تحقيق الاستقرار والأمن والدولة الليبية موحدة بمؤسساتها، أم أن آليات الحوار والمبادرات التي وظفتها البعثة في مقاربتها لحل الأزمة الليبية ليست سوى تبادل أدوار وظيفية للمبعوثين الأمميين لا تحضر المصالحة الليبية الحقيقة والعميقة في حساباتها؟ 

ان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والتي تم انشائها من قبل مجلس الامن لم تستطيع التعامل بصورة ناجحة مع الملفات التي تقع ضمن ولايتها، وخاصة ما يتعلق منها بالجانب الأمني وتعزيز سيادة القانون وإعادة بناء مؤسسات الدولة، كذلك عدم وجود آلية فاعلة للتعامل مع الدور السلبي الذي تؤديه أطراف إقليمية ودولية، وخاصة فيما يتعلق بتوريد الأسلحة الى الأطراف الليبية، وكذلك عدم القدرة على اخراج القوات الأجنبية من ليبيا، وعلى الرغم من الجهود المبذولة من قبل الأمم المتحدة الدبلوماسية منها والقانونية، الاّ انها لم تجدي نفعاً لا يجاد حل للازمة الليبية ، فالخلافات بين اطراف الازمة كثيرة ويصعب إيجاد توافق بينهم، فضلاً عن التدخلات الإقليمية والدولية التي اضعفت من فاعلية دور منظمة الأمم المتحدة.

   تسعى هذه الدراسة في التعرّف على مدى نجاعة الأمم المتحدة في التعامل مع الازمة الليبية، وكذلك الحاجة الى معرفة مدى تحقيق الأمم المتحدة لمبادئها تجاه الازمة الليبية في ظل تأثير القوى العظمى على قراراتها.

فوزي محمد المختار،مجلة القلم المبين،جامعة غريان،العدد (16)مج2،(6-2024)، ص134-154.

مستخلص

أصبحت الهجرة غير القانونية من بين القضايا الدولية التي باتت تلقي بأثارها السلبية على العديد من دول العالم، بما تحدثه من خروقات لسيادة الدول، وعبور حدودها من غير المنافذ القانونية للدخول، وما تتركه من آثار وتداعيات سلبية على دول العبور والمقصد، وأيضا لارتباطها، في كثر من الأحيان، بأفعال تعدّ من قبل الجرائم الدولية، كتجارة السلاح، والمخدرات، والإرهاب، والاتجار البشر، ونقل الأمراض المعدية. وتعد ليبيا من بين الدول التي تعاني من هذه الظاهرة، بوصفها دولة عبور، وأحيانا استقرار مؤقت، الأمر الذي سبب لها الكثير من الأثار والتداعيات السلبية المتنوعة، سواء فيما يتعلق بالأمن الوطني، والأعباء الاقتصادية، أو آثارها الاجتماعية، خاصة مع ما تعانيه من فراغ سياسي وأمني منذ سنة 2011م، وزيادة أعداد المهاجرين غير القانونين وانخراط بعضهم في التشكيلات المسلحة غير الشرعية.

لكلمات المفتاحية: الهجرة، الهجرة غير القانونية، أسباب الهجرة غير القانونية، آثار الهجرة غير لقانونية في ليبيا.