لا يمكن إغفال أثر العامل الاقتصادي في معادلة الصراع الليبي، فالنفط وعائداته تظل مادة مهمة في حدّة التجاذبات بين الأطراف المتصارعة، خاصة في الشرق، حيث تتركز غالبية الموارد النفطية في البلاد، التي تمثل الورقة الرئيسية كرهان يتسابق عليها أطراف الصراع، لأنه في حال السيطرة الكاملة لأحد طرفي الصراع عليها، قد يجر البلاد نحو الانقسام الفعلي، أو قد يمثل ورقة ضغط للدخول في تسوية سياسية. وعلاوة على الأسباب الاقتصادية فأن الأزمة الليبية تعود في جزء كبير منها إلى عوامل سياسية واعتبارات خارجية.

تقدم لنا الحالة الليبية نموذجاً متميزاً لأزمة تسندها عدة اعتبارات لا سيّما الاقتصادية منها، وتساهم في إطالة عمرها. لا شك أن هذه الخلفية لما آلت إليه الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا، يمثل الأرضية التي تنطلق منها هذه الورقة لدراسة الاقتصاد الليبي من حيث إمكاناته ومقوماته وأوضاعه ومستقبله بما يطرحه من تساؤلات عدة، منها؛ ما هو واقع الاقتصاد الليبي بعد التحولات السياسية التي شهدتها البلاد عام 2011؟ وهل يملك الاقتصاد الليبي مقومات نهوضه؟ وما هي الكوابح التي تحول دون ذلك؟ 

هدفت الدراسة إلى التحقق من مدى فاعلية القروض الممنوحة من المصرف الزراعي الليبي في احداث طفرة موجبة لدخل النشاط الزراعي، واعتمدت هذه الدراسة على فترة زمنية تمتد من 1970 إلى 2021م، واستخدمت أدوات الاقتصاد القياسي المتقدم، وتوصلت الدراسة إلى أن متغير الائتمان المصرفي لقطاع الزراعة بالمدى الطويل كان له أثر موجب على دخل النشاط الزراعي (Agr(D، وأن متغير الائتمان (-2 و(-4BC(D يرتبطان الزراعي بالمدى القصير يرتبط بعلاقة قوية مع دخل النشاط الزراعي، وأن صدمة الحصار الاقتصادي BC(D بعلاقة عكسية مع دخل النشاط الزراعي (Agr(D

إن الديادة ىي صفة مغ صفات سمصة الجولة والتي تسيدىا عغ بقية الجساعات

الأخخػ التي تتستع بالدمصة العميا لمجولة السخترة بإدارة شئػن البلاد الجاخمية

والخارجية، فالديادة مغ أىع مبادغ القانػن الجولي، فيي القاعجة التي تأسدت عمييا

قػاعج القانػن الجولي والعلاقات الجولية الحجيثة، فسغ ميثاق الأمع الستحجة إلى

الإعلان العالسي لحقػق الإندان، والحقػق الاقترادية والاجتساعية والثقافية، وكحلظ

السعاىجات والاتفاقيات الجولية، كميا قػاعج تتأسذ عمى مبجأ الديادة وما يتختب عمييا

مغ مبادغ وقػاعج تأسيدية في القانػن الجولي.

   لقد افتقرت "إسرائيل" بصفة عامة إلى الموارد الطبيعية والقوى المحركة، إذ اقتصرت الثروات المعدنية التي تسيطر عليها في الأراضي المحتلة على النحاس والفوسفات وأملاح البحر الميت (على الأقل قبل السنوات الأخيرة التي شهدت اكتشاف مخزونات من النفط والغاز في المتوسط)، وساعدتها الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا تكنولوجيًا في استغلال هذه الموارد، لهذا كان الكيان الصهيوني يتحرك في استجابة طبيعية لتركيبته التوسعية الاستعمارية، باعتباره مركزًا اقتصاديًا صناعيًا يتحرك لحساب نفسه ولحساب المصالح الاقتصادية الأوروبية الأمريكية التي تسانده، فإفريقيا تعتبر قارة الكنوز المعدنية والمواد الخام التي يسيل لها لعاب الغرب والدول الاستعمارية، لذا حاولت هذه الدول الاستفادة من وجود "إسرائيل" والمساهمة في تنشيط علاقتها بالدول الإفريقية، فضلًا عن الاهتمام بإفريقيا كسوق لتصريف المنتجات الإسرائيلية.

الرؤى الاستشرافية للنسق الدولي ما بعد الازمة الروسية الاوكرانية.

  مقال في مجلة علمية    

   لروسيا أهمية كبيرة، فهي ليست فقط قوة عالمية عظمى بسبب قدراتها العسكرية الكبيرة، ولا مساحنها الشاسعة ، ولا مواردها الاقتصادية، والقدرات العلمية والتكنولوجية التي تمتلكها، ولكن تحتل هذه المكانة العظمى بسبب ما شهدته خلال العام (2000م) منذ تولي الرئيس فلاديمير بوتن رئاستها حتى الان، من استراتيجيات وخطوات متقدمة تجاه الاصلاح للعودة الى مسرح السياسة العالمية بعد معاناتها من التفكك والانهيار لسنوات طويلة حيث أضحت على حافة التجزئة والانقسام والانفصال، بعد ما كانت امبراطورية كبرى أثنا الاتحاد السوفيتي.

    تسعى هذه الدراسة الى توضيح واقع النظام الدولي واستشراف سيناريوهات التحول في ظل مفهوم القوة، كما تهدف الدراسة الى تحديد أهم انعكاسات الازمة الروسية الأوكرانية والاثار التي سببتها في العلاقة بين روسيا والغرب.

فوزي محمد المختار،مجلة البحوث الاقتصادية والاستراتيجية،المركز الليبي للبحوث الاقتصادية العجيلات،العدد (11) مج3 ،(12-2022)، ص241-267.

إن الخوض في موضوع السياسة الخارجية الليبية يواجه صعوبة تتمثل في ندرة المعلومات والمراجع التي تهتم وتتناول الموضوع ، ورغم صدور بعض البحوث والدراسات عن الموضوع إلا أنها تكتنفها العديد من العيوب لعل أهمها عدم المصداقية والمبالغة فالكتابات الصادرة في عهد النظام السابق غالباً ما تمجد وتؤيد وتدعم سياسة النظام تجاه أفريقيا ، كذلك معظمها تكرار لنفس المعلومات يصل إلى حد التطابق أحياناً، أما الدراسات التي جاءت في عهد ثورة 17 فبراير فإنها تنتقد وتهاجم هذا التوجه وتعتبره هدراً لإمكانيات وقدرات ليبيا ، دون انتظار مردود ملموس ومكاسب حقيقية .

بعد أكثر من عشر سنوات سبقت على التحولات السياسية التي شهدتها ليبيا، واحتدام الصراع بين فرقاء العمل السياسي، ما تزال عملية الانتقال إلى تسوية حقيقية شاملة تضمن عودة الأمن والاستقرار والدولة الليبية موحدة بمؤسساتها، تبدو بعيدة المنال.

تلقي الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا بظلالها على الصعيدين الداخلي والخارجي، وتهيمن صيرورتها ووقائعها على المشهد السياسي والأمني. ومع ما يكتنف الوضع الليبي من تعقيدات، فقد جرى تنظيم أول انتخابات ديمقراطية في يوليو 2012، وآخرها انتخابات عام 2014، إلا أن عدم قبول بعض الأطراف والتسليم بما أفرزته نتائجها، كان لها دور كبير في خلق مناخ سياسي جديد، إضافة إلى أن هناك أطرافًا خارجية لا زالت تعبث بالساحة الليبية وتمارس دور المُعطل لمسار التسوية والمصالحة ومن ثم فرض أمر واقع جديد في ليبيا.

وبرغم كل المساعي والمبادرات السياسية في تقديم تصورات وخرائط لتقاسم السلطة بين أطراف اللعبة السياسية الليبية، لم تفلح البعثة الأممية في جمع الفرقاء على طاولة حوار، إلا بعد اتفاق الأعضاء المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي بجنيف في 5 فبراير 2021، أثمرت عن وقف شامل لإطلاق النار بين طرفي النزاع الليبي، ومن ثم تشكيل حكومة وحدة وطنية لإدارة شؤون البلاد، على أن تعقبها انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال سنة كحدٍ أقصى. غير أن ذلك لا يخفي تحديات كثيرة واجهت الحكومة الليبية في تحقيق هذا الإنجاز.

هدفت الدراسة للتعرف على التداعيات الاقتصادية لدولة حدث فيها تغيير جوهري في إدارة اقتصادها خلال العقد الأخير، واعتمدت الدراسة على أسلوب "Magic Square" لـ "Caldor" ومنهجية "ARDL" لتقدير دوال الدراسة. وأظهرت النتائج تشوه المتغيرات الكلية للاقتصاد الليبي، وعدم وجود مثلوية مربع كالدر به، وظهور التضخم الركودي بسبب عشوائية وارتجالية إقرار الترتيبات المالية، وهذا ما تعكسه الانحرفات الكبيرة في الإيرادات والمصروفات خلال الفترة 2012-2020م، حيث بلغ الإنفاق العام 379.2 مليار د.ل بدون إحداث قيمة مضافة لإجمالي الدخل المحلي ولا رفاهية المواطن، هذا بالاضافة إلى ما أظهرته التقارير الرقابية الرسمية من سوء إدارة المصرف المركزي، ومن أبرز ملامحها منع الجمهور من تداول العملات الأجنبية، ومنح الاعتمادات لفئة معينة، أطلق عليها رجال أعمال، ليتاجروا بالنقد الأجنبي والصكوك بالسوق السوداء، متسببة في انخفاض القوة الشرائية للدينار الليبي، وزيادة معاناة الفرد، وشح السلع الاساسية وأزمة السيولة وسوء الخدمات التعليمية والصحية وخدمات الكهرباء وغيرها. كما أظهرت نتائج تقدير دوال "Caldor" القياسية أن الفساد وعدم الاستقرار السياسي العنيف وسوء استخدام أدوات السياسة المالية كانت لهم أثر سلبي وكارثي على استقرار الاسعار، وساهمت في تفاقم العجز التوأم وتعزيز البطالة بالمدى الطويل.

في 24 فبراير 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية شاملة في عمق الأراضي الأوكرانية، جاء القرار بعد يومين من إعلان روسيا اعترافها باستقلال إقليمي (لوغانسك ودونيتسك) الانفصاليين في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا، في ظل مساعي الرئيس الأوكراني “فلاديمير زيلنيسكي” لضم بلاده إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) وهو ما ترفضه روسيا بشدة.

جاء رد الغرب سريعًا، إذ فرضت الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي والناتو حزمة من العقوبات الاقتصادية والمالية القاسية على كيانات وشخصيات روسية، شملت الرئيس فلاديمير بوتين والدائرة المحيطة به، وفي الوقت نفسه، دخل حلف الناتو إلى أوكرانيا بدعم ضخم وغير مسبوق من الأسلحة المتطورة والنوعية.

الأسئلة التي تطرح نفسها بقوة في هذه المرحلة من الأزمة كثيرة، إلا أن أبرزها يتركز حول المدى الذي يمكن أن تنتهي إليه الحرب التي تخوضها روسيا في أوكرانيا؟ وهل الهدف الرئيس لروسيا من إثارتها لهذه الحرب هو تحييد أوكرانيا ونزع سلاحها وإبعادها عن الناتو أم يتجاوز ذلك بمحاولتها تغيير النظام الدولي من أحادي القطبية إلى متعدد الأقطاب؟ وهل نجح الغرب في توريط روسيا واستدراجها إلى المستنقع الأوكراني بحيث يصعب خروجها منه، إلا بعد استنزاف طاقات روسيا واقتصادها ومواردها؟ وما هو الهدف من إصرار الرئيس بوتين على تحقيق الأهداف التي خطط لها؟

  يعدّ الاتفاق السياسي الجديد 2021، أحد أهم المبادرات السياسية لإنهاء الانقسام السياسي والمؤسساتي في ليبيا بعد اتفاق "الصخيرات". لا شك أن انتخاب الحكومة والمجلس الرئاسي في 5 شباط/ فبراير 2021، لقيادة البلاد خلال المرحلة الانتقالية، يعدّ في حد ذاته نجاحاً مهماً بعد الدور الكبير الذي اضطلعت به البعثة الأممية للدعم في ليبيا والتي يقف خلفها الدور الأمريكي، وهي فرصة مهمة ومشجعة للخروج من الأزمة الليبية الراهنة.

 يبقى موعد إجراء الاستحقاق الانتخابي الذي أقرّته خارطة الطريق غير مضمون من دون التوافق على أرضية مشتركة، فضيق السقف الزمني المُعطى والخلافات العميقة حول موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والقاعدة الدستورية التي ستجري بموجبها. فضلاً عن التدخلات الدولية والإقليمية التي تشكّل تحدّياً آخر أمام تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد، قد يهدد بنسف جهود الحل السياسي. وبالتالي فإن التوتر سيكون سيد الموقف، وسيكون له تأثير قوي على مآل الأوضاع السياسية مستقبلاً في ليبيا.