فلسفة هذه الدراسة تذهب إلى معرفة الأطر القانونية المنظمة لدور وسائل الإعلام في تغطية العملية الانتخابية وفق معايير قواعد مدونة السلوك الأخلاقي، وأثره في استقامة الانتخابات وتدعيم الحقوق الانتخابات في ليبيا، وتدرج الدراسة ضمن الدراسات التحليلية التي تهدف إلى تبيان الأهمية النظرية والتطبيقية للإعلام الانتخابي، وتقييم الإطار القانوني المنظم لدور وسائل الإعلام الليبية وأثره على نزاهة الانتخابات.

وتأسيسا على ما تقدم، تطرح الدراسة تساؤلها التالي:

هل يرتبط إيجاد التشريعات المنظمة لدور وسائل الإعلام في نزاهة العملية الانتخابية، بالمقارنة بالمعايير الدولية؟

تناولت الدراسة الأهمية النظرية لموضوع دور وسائل الإعلام في الانتخابات في ضرورة التعرف على الأطر التشريعية الواجب الالتزام بها من قبل وسائل الإعلام أثناء الفترات الانتخابية، حتى تستقيم عملية الممارسة المهنية لهذا الدور على أرض الواقع، وبالتالي أصبح لوسائل الإعلام دورها الرقابي أثناء فترة الانتخابات كنتيجة للتطور العلمي التكنولوجي ، لتصبح أحدى وسائل التحقق والمتابعة التي تحمي استقامة العملية الانتخابية ، وتعزز من مشاركة الأحزاب والناخبين ومختلف شركاء العملية الانتخابية ، فهذه الرقابة تعزز من الالتزام بالإطار القانوني للعملية الانتخابية وتسهم في منع الممارسات غير القانونية ، وقد كشفت  الممارسة الدولية تضمين الدساتير للأطر القانونية لدور وسائل الإعلام في الانتخابات ، تأكيد للأهمية النظرية  لوسائل الإعلام .

وتناول المبحث الثاني تحديات التي تواجه ليبيا في تأخر اصدار الأطر القانونية المنظمة للممارسات المهنية لوسائل الإعلام في أثناء الانتخابات، حيث كشف واقع الممارسة الديمقراطية بعد إسقاط القذافي، تعثر المؤسسات التشريعية في سد الفراغ القانوني، استمر الحال منذ إصدار المجلس الوطني الانتقالي الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2012، وانتخاب المؤتمر الوطني العام في 7 يونيو 2012، ومن بعده مجلس النواب في 25 يونيو 2014، حتى تاريخه.

وخلصت الدراسة إلى جملة من النتائج، لعل أبرزها ما يلي:

-        أصبح للفراغ القانوني والتشريعي والتنظيمي الدور الأكبر في تدني الوضع الإعلامي في ليبيا مع تكرار الاعتداءات على الصحفيين أثناء الانتخابات الأمر الذي تراجع فيه مستوى حرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان، وأصبحت ليبيا تصنف من قبل المنظمات الإقليمية والدولية في مستويات متدنية.

-        مسؤولية مجلس النواب الليبي في تأخر إنجاز استحقاق وطني والتزام دولي بضرورة اعتماد قانون تنظيم الإعلام في ليبيا واللوائح التنفيذية، يتطلب ضرورة الإسراع في اصدار قانون ينظم الإعلام ويسد الفراغ لقانوني والتشريعي، يواكب التغير الكبير الذي طرأ على وسائل الإعلام من حيث العدد والنوع، مع مراعاة التركيز على الأطر التنظيمية للممارسات المهنية لوسائل الإعلام في تغطية الانتخابات والتي تكفل نزاهة الانتخابات، ولعل أبرز تلك الأطر القانونية

إذا كان الوطن يعني في اللغة المكان الذي يستوطنه ويسكنه الإنسان، ويمثل الاستق ا رر

جانباً منه، فإن الوطنية تعني الانتماء والولاء، والمواطنة هي المشاركة في كل ما يخدم هذا

المكان الذي يعيش فيه الإنسان، ولذلك فإن ممارسة المواطنة يعكس الت ا زماً أخلاقيا تجاه

الوطن الذي يسكنه بدأ بالحب وانتهاء بتجسيد متطلباته ومسؤولياته، فتقوم في ذلك المكان

علاقة بين فرد طبيعي ومجتمع سياسي ) دولة ( ومن خلال هذه العلاقة يقدم الطرف الأول

) المواطن ( الولاء، ويتولى الطرف الثاني الدولة الحماية، وتتحدد هذه العلاقة بين الفرد

مفهوم المواطنة من المنظور النفسي بأنها : الشعور بالانتماء والولاء للوطن وللقيادة السياسية

التي هي مصدر الإشباع للحاجات الأساسية وحماية الذات من الأخطار المصيرية وبذلك

فالمواطنة تشير إلى العلاقة مع الأرض والبلد، فهذه العلاقة تفاعلية بين المواطن والدولة تقوم

على الحقوق والواجبات المتبادلة، وكما أن للوطن حقوق التي هي واجبات وف ا رئض - -

على المواطن، فإن لهذا المواطن على وطنه ومجتمعه وشعبه حقوق اً، من أهمها المساواة في

تكافؤ الفرص، وإلغاء التمييز في الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية بسبب اللون أو

الطبقة، أو الاعتقاد، مع تحقيق التكافل الاجتماعي الذي يجعل المجتمع جسد اً واحدا،

والشعب كيان اً مت ا ربط اً .

   لا يمكن إغفال أثر العامل الاقتصادي في معادلة الصراع الليبي، فالنفط وعائداته تظل مادة مهمة في حدّة التجاذبات بين الأطراف المتصارعة، خاصة في الشرق، حيث تتركز غالبية الموارد النفطية في البلاد، التي تمثل الورقة الرئيسية كرهان يتسابق عليها أطراف الصراع، لأنه في حال السيطرة الكاملة لأحد طرفي الصراع عليها، قد يجر البلاد نحو الانقسام الفعلي، أو قد يمثل ورقة ضغط للدخول في تسوية سياسية. وعلاوة على الأسباب الاقتصادية فأن الأزمة الليبية تعود في جزء كبير منها إلى عوامل سياسية واعتبارات خارجية.

تقدم لنا الحالة الليبية نموذجاً متميزاً لأزمة تسندها عدة اعتبارات لا سيّما الاقتصادية منها، وتساهم في إطالة عمرها. لا شك أن هذه الخلفية لما آلت إليه الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا، يمثل الأرضية التي تنطلق منها هذه الورقة لدراسة الاقتصاد الليبي من حيث إمكاناته ومقوماته وأوضاعه ومستقبله بما يطرحه من تساؤلات عدة، منها؛ ما هو واقع الاقتصاد الليبي بعد التحولات السياسية التي شهدتها البلاد عام 2011؟ وهل يملك الاقتصاد الليبي مقومات نهوضه؟ وما هي الكوابح التي تحول دون ذلك؟ 

هدفت الدراسة إلى التحقق من مدى فاعلية القروض الممنوحة من المصرف الزراعي الليبي في احداث طفرة موجبة لدخل النشاط الزراعي، واعتمدت هذه الدراسة على فترة زمنية تمتد من 1970 إلى 2021م، واستخدمت أدوات الاقتصاد القياسي المتقدم، وتوصلت الدراسة إلى أن متغير الائتمان المصرفي لقطاع الزراعة بالمدى الطويل كان له أثر موجب على دخل النشاط الزراعي (Agr(D، وأن متغير الائتمان (-2 و(-4BC(D يرتبطان الزراعي بالمدى القصير يرتبط بعلاقة قوية مع دخل النشاط الزراعي، وأن صدمة الحصار الاقتصادي BC(D بعلاقة عكسية مع دخل النشاط الزراعي (Agr(D

بعد أكثر من عشر سنوات سبقت على التحولات السياسية التي شهدتها ليبيا، واحتدام الصراع بين فرقاء العمل السياسي، ما تزال عملية الانتقال إلى تسوية حقيقية شاملة تضمن عودة الأمن والاستقرار والدولة الليبية موحدة بمؤسساتها، تبدو بعيدة المنال.

تلقي الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا بظلالها على الصعيدين الداخلي والخارجي، وتهيمن صيرورتها ووقائعها على المشهد السياسي والأمني. ومع ما يكتنف الوضع الليبي من تعقيدات، فقد جرى تنظيم أول انتخابات ديمقراطية في يوليو 2012، وآخرها انتخابات عام 2014، إلا أن عدم قبول بعض الأطراف والتسليم بما أفرزته نتائجها، كان لها دور كبير في خلق مناخ سياسي جديد، إضافة إلى أن هناك أطرافًا خارجية لا زالت تعبث بالساحة الليبية وتمارس دور المُعطل لمسار التسوية والمصالحة ومن ثم فرض أمر واقع جديد في ليبيا.

وبرغم كل المساعي والمبادرات السياسية في تقديم تصورات وخرائط لتقاسم السلطة بين أطراف اللعبة السياسية الليبية، لم تفلح البعثة الأممية في جمع الفرقاء على طاولة حوار، إلا بعد اتفاق الأعضاء المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي بجنيف في 5 فبراير 2021، أثمرت عن وقف شامل لإطلاق النار بين طرفي النزاع الليبي، ومن ثم تشكيل حكومة وحدة وطنية لإدارة شؤون البلاد، على أن تعقبها انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال سنة كحدٍ أقصى. غير أن ذلك لا يخفي تحديات كثيرة واجهت الحكومة الليبية في تحقيق هذا الإنجاز.

إن الديادة ىي صفة مغ صفات سمصة الجولة والتي تسيدىا عغ بقية الجساعات

الأخخػ التي تتستع بالدمصة العميا لمجولة السخترة بإدارة شئػن البلاد الجاخمية

والخارجية، فالديادة مغ أىع مبادغ القانػن الجولي، فيي القاعجة التي تأسدت عمييا

قػاعج القانػن الجولي والعلاقات الجولية الحجيثة، فسغ ميثاق الأمع الستحجة إلى

الإعلان العالسي لحقػق الإندان، والحقػق الاقترادية والاجتساعية والثقافية، وكحلظ

السعاىجات والاتفاقيات الجولية، كميا قػاعج تتأسذ عمى مبجأ الديادة وما يتختب عمييا

مغ مبادغ وقػاعج تأسيدية في القانػن الجولي.

إن الخوض في موضوع السياسة الخارجية الليبية يواجه صعوبة تتمثل في ندرة المعلومات والمراجع التي تهتم وتتناول الموضوع ، ورغم صدور بعض البحوث والدراسات عن الموضوع إلا أنها تكتنفها العديد من العيوب لعل أهمها عدم المصداقية والمبالغة فالكتابات الصادرة في عهد النظام السابق غالباً ما تمجد وتؤيد وتدعم سياسة النظام تجاه أفريقيا ، كذلك معظمها تكرار لنفس المعلومات يصل إلى حد التطابق أحياناً، أما الدراسات التي جاءت في عهد ثورة 17 فبراير فإنها تنتقد وتهاجم هذا التوجه وتعتبره هدراً لإمكانيات وقدرات ليبيا ، دون انتظار مردود ملموس ومكاسب حقيقية .

   لقد افتقرت "إسرائيل" بصفة عامة إلى الموارد الطبيعية والقوى المحركة، إذ اقتصرت الثروات المعدنية التي تسيطر عليها في الأراضي المحتلة على النحاس والفوسفات وأملاح البحر الميت (على الأقل قبل السنوات الأخيرة التي شهدت اكتشاف مخزونات من النفط والغاز في المتوسط)، وساعدتها الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا تكنولوجيًا في استغلال هذه الموارد، لهذا كان الكيان الصهيوني يتحرك في استجابة طبيعية لتركيبته التوسعية الاستعمارية، باعتباره مركزًا اقتصاديًا صناعيًا يتحرك لحساب نفسه ولحساب المصالح الاقتصادية الأوروبية الأمريكية التي تسانده، فإفريقيا تعتبر قارة الكنوز المعدنية والمواد الخام التي يسيل لها لعاب الغرب والدول الاستعمارية، لذا حاولت هذه الدول الاستفادة من وجود "إسرائيل" والمساهمة في تنشيط علاقتها بالدول الإفريقية، فضلًا عن الاهتمام بإفريقيا كسوق لتصريف المنتجات الإسرائيلية.

الرؤى الاستشرافية للنسق الدولي ما بعد الازمة الروسية الاوكرانية.

  مقال في مجلة علمية    

   لروسيا أهمية كبيرة، فهي ليست فقط قوة عالمية عظمى بسبب قدراتها العسكرية الكبيرة، ولا مساحنها الشاسعة ، ولا مواردها الاقتصادية، والقدرات العلمية والتكنولوجية التي تمتلكها، ولكن تحتل هذه المكانة العظمى بسبب ما شهدته خلال العام (2000م) منذ تولي الرئيس فلاديمير بوتن رئاستها حتى الان، من استراتيجيات وخطوات متقدمة تجاه الاصلاح للعودة الى مسرح السياسة العالمية بعد معاناتها من التفكك والانهيار لسنوات طويلة حيث أضحت على حافة التجزئة والانقسام والانفصال، بعد ما كانت امبراطورية كبرى أثنا الاتحاد السوفيتي.

    تسعى هذه الدراسة الى توضيح واقع النظام الدولي واستشراف سيناريوهات التحول في ظل مفهوم القوة، كما تهدف الدراسة الى تحديد أهم انعكاسات الازمة الروسية الأوكرانية والاثار التي سببتها في العلاقة بين روسيا والغرب.

فوزي محمد المختار،مجلة البحوث الاقتصادية والاستراتيجية،المركز الليبي للبحوث الاقتصادية العجيلات،العدد (11) مج3 ،(12-2022)، ص241-267.

ملخص الدراسة

فلسفة هذه الدراسة تذهب إلى معرفة تقيم النخبة الاكاديمية لدور وسائل الإعلام في تدعيم الحقوق الانتخابات في ليبيا، ورصد وتحليل اتجاهاتهم تجاه دور وسائل الإعلام الليبية في تدعيم الحقوق الانتخابية، ونشر ثقافة ممارستها؛ وتدرج الدراسة ضمن الدراسات الوصفية فقد اعتمدت على الاستبيان كأداة لجمع البيانات، ونظراً لصعوبة الوصول إلى كل فئات النخبة كافة، فقد تم تحديد عدد العينة ليشمل (50) مفردة، اختيارها بطريقة عشوائية نظراً لظروف الإجازة وإيقاف الدراسة في الجامعات الليبية بسبب انتشار جائحة كورونا " الطفرة الهندية "، وصعوبة الوصول إلى المبحوثين ، فكانت العينة العشوائية الأفضل في ظل هذه الظروف لتحقيق اهداف الدراسة .

وتأسيسا على ما تقدم، تطرح الدراسة تساؤلها التالي:

ما موقف النخبة الاكاديمية وتقييمها لدور وسائل الإعلام في تدعيم الحقوق الانتخابية في ضوء الاستعدادات لانتخابات 24 ديسمبر2021؟ .

تناولت الدراسة تقييم النخبة الاكاديمية للتحديات التي تواجه وسائل الإعلام الليبية في ترسيخ ثقافة ممارسة الحقوق الانتخابية، وآلية تفعيل دورها في اعتماد استراتيجية قادرة على تشكيل الآراء والاتجاهات الداعمة للحقوق الانتخابية؛ وظفت الدراسة فرضيات نظرية الاعتماد على وسائل الإعلام Media Dependency Theory، لتقييم موقف النخبة الاكاديمية من دور وسائل الإعلام الليبية في تدعيم الحقوق الانتخابية، ومتابعة درجة اعتماد النخبة على وسائل الإعلام كمصدر للمعلومات، وعلاقة هذا الاعتماد باتجاهات النخبة نحو وسائل الإعلام الليبية خلال متابعة الاستحقاق الانتخابي.

وخلصت الدراسة إلى جملة من النتائج، لعل أبرزها ما يلي:

- أن أعلى نسبة في متابعة النخبة الاكاديمية لوسائل الإعلام هي وسائل التواصل الاجتماعي بنسبة (58%) ، وهذا يعكس سهولة متابعة وسائل التواصل الاجتماعي التي يستطيع الفرد استخدامها في فترات متقطعة حسب ظروف عمله وتنقله ، بعكس التلفاز والإذاعة المسموعة اللتان تفرضان المكوث أمام الوسيلتين للمشاهدة والاستماع ، وهذه النسبة تكشف عن ارتفاع ملحوظ في متابعة النخبة الاكاديمية للعملية الانتخابية كاستحقاق وطني مما يساهم في تشكيل اتجاهات وأراء تخدم الإعلام ودوره في تدعيم الحقوق الانتخابية.

 - أن النخبة الاكاديمية تهتم بمعرفة الحقوق الانتخابية وتعتمد في ذلك عل وسائل الإعلام في المشاهدة والمتابعة ، وتبين النتائج ارتفاع نسبة من قالوا بانهم يستخدمون وسائل الإعلام في معرفة حقوقهم الانتخابية ب (84%) ، من أفراد العينة ، بينما من قالوا إلى حد ما بنسبة (12%) من أفراد العينة ، وأخيراً من قالوا لا بنسبة (4%) ؛ وهذا التحليل يعكس اتجاهات النخبة في تأكيد أهمية دور الإعلام في ترسيخ الحقوق الانتخابية.

- تأكيد النخبة الاكاديمية لدور وسائل الإعلام في التوعية بالعملية الانتخابية ، والحقوق الانتخابية ، فقد بلغت نسبة من يوافقون على معرفة آلية الترشح في الانتخابات " قوائم – أفراد" نسبة ( 64%) ، وبلغت نسبة المحايدين على معرفة يرامج المرشحين ي(48%) ، وموافقون على معرفة نتائج الانتخابات نسبة (92%) ، ويؤكدون على أهمية الحق في الحصول على المعلومات عبر وسائل الإعلام بسهولة ويسر بنسبة (87%) ، ويوافقون على تخصيص ساعات إعلامية للمرشحين بالتساوي بنسبة (64%) ، ويوافقون على عدم تحيز وسائل الإعلام للمرشحين بنسبة (94%) ، ويوافقون على العدالة في طرح مختلف وجهات النظر بنسبة ( 94%) ، ويوافقون على تحديد طريقة التسجيل للانتخابات بنسبة (86%) .