تسعى التنمية السياسية بوجه عام إلى خلق الظروف والشروط اللازمة لإحداث تطور ديمقراطي يهدف إلى بناء نظام سياسي متطور وعصري، يتخلص من بقايا السلطات التقليدية القائمة على خصائص لم تعد تلائم متطلبات الأوضاع الجديدة..

عليه، يأتي بحث موضوع ((التنمية السياسية: نظرة في المفاهيم والمقومات)) لما له من أهمية في إفساح المجال للأفراد والجماعات للقيام بدور حقيقي في رسم السياسات العامة وصنع القرارات وتنفيذها من خلال إعادة هيكلة وتنظيم بنية النظام السياسي ومؤسساته بما يسمح بقدر كاف من المشاركة السياسية للشعب في إطار التعددية والتداول السلمي على السلطة في سيادة القانون.

وخلص البحث إلي مجموعة من النتائج أهمها:

. إن التنمية السياسية عنصر أساسي في التنمية الشاملة.1

 2. إن استمرار محاولات فرض حلول جاهزة لمشاكل العالم الثالث, خاصة في أنظمة الحكم واستيراد الدساتير المعنية . مستهدفة بالتجارب الغربية. لن يكتب لها النجاح.

: إن نجاح تطبيق التنمية السياسية يتطلب توافر مجموعة من العوامل لعل أهمها 3.

ترشيد السلطة وفق دستور يراعي الخصائص المحلية، مع الرفع من مستوى الوعي لدى المواطنين بأهمية المشاركة السياسية من خلال قنوات وآليات المشاركة.

تقدم هذه الدراسة محاولة لفهم أبعاد التنافس الدولي في ليبيا لاسيما بعد أحداث التغيير الثوري عام 2011، وذلك من خلال البحث في منطلقات وبواعث الاهتمام الفرنسي الإيطالي المتزايد حول ليبيا وآليات التنافس والتغلغل في المنطقة، اعتماداً على الآليات السياسية والعسكرية، كتجسيد لهذا الاهتمام وكتعبير عن التنافس بينهما. يبدو أن كلا القوتين في تنافس مستمر وتحرك دؤوب يندرج في إطار سياسات التنافس الدولي المتجدد على المنطقة، لفرض هيمنتها وتوسيع نفوذها من أجل تعزيز وتحقيق مصالحها.

وعليه، فإن احتدام شدة التنافس الفرنسي الإيطالي، إنما يعبر عن تزايد أهمية المكانة الجيوبوليتيكة التي تحظى بها ليبيا وما تمتلكه من عناصر ومقومات كثيرة تجعلها مطمعاً للآخرين، بوصفها منطقة حيوية وواعدة اقتصادياً، وهو ما قد يدفع باتجاه نمط جديد من العلاقات بين فرنسا وإيطاليا، ويجعل من ليبيا ساحة مفتوحة للتنافس والصراع الإقليمي والدولي قد تؤدي إلى مزيد من تعقيدات المشهد السياسي والأمني في ليبيا وتهدد استقرارها، خاصة وأن التنافس والصراع حول ليبيا قد أسفر عن انقسامات داخل المجتمع الليبي لا تزال تبعاتها مستمرة حتى الآن .

الكلمات المفتاحية: التنافس، الأبعاد الاقتصادية والإستراتيجية، فرنسا، إيطاليا، ليبيا

تسعى هذه الورقة البحثية إلى البحث في إمكانية إصلاح منظمة الامم المتحدة، انطلاقا الاليات التي ينص عليها ميثاقها، وما واجهها من صعوبات وتحديات لتحقيق أهدافها خلال فترة عملها منذ إنشائها عام 1945 وما سارت عليه طيلة هذه المدة واصطدامها بالمتغيرات الدولية التي صبغت النظام الدولي بعد انتهاء الحرب حيث انقسم العالم إلى معسكرين متصارعين، يتزعم الاتحاد السوفييتي (السابق) المعسكر الشرقي، ونتزعم الولايات المتحدة الأمريكية المعسكر الغربي، واندلاع الحرب الباردة بينهما، مع بروز العديد من القضايا الدولية التي لا تستطيع دولة أو مجموعة محدودة من الدول التصدي لها وقد ألقى هذا الصراع بين معسكرين بآثاره السلبية على قدرة الأمم المتحدة على اتخاذ قرارات ايجابية للتصدي للعديد من المشاكل والقضايا الدولية.

ومن خلال مرور فترة زمنية طويلة على ممارسة الأمم المتحدة لأعمالها اصطدمت بالتناقض الحاد بين صالح الدول الدائمة العضوية، والتي انعكست بدورها على التصويت حول مسائل حل المنازعات الدولية وحفظ السلم والأمن الدوليين، من خلال استعمال حق النقض (الفيتو) داخل مجلس الأمن مما أصاب هذا المجلس بالشلل في معالجة النزاعات الدولية. ومن هنا ظهرت الحاجة الضرورية لإدخال إصلاحات على ميثاق المنظمة لتكون قادرة على الاستجابة السريعة لمتطابات المجتمع الدولي بدوله وشعوبه وحل القضايا الدولية التي صاحبت تطور النظام الدولي.

إلا أن إدخال إصلاحات على ميثاق الأمم المتحدة تواجهه عدة تحديات، لعل أهمها آليات التصويت على أي مقترحات بهذا الخصوص، فالمادتان المعنيتان بنظام الإصلاح (وهما 108 و109) تشتر طان موافقة الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن الدولي على أي مقترح اصلاح. وبالتالي فإن أي محاولة للإصلاح لا تستجيب لمصالح أحد هذه الدول الخمس قد تصطدم بمعارضتها وبالتالي تفشل عملية اتخاذ وقد تم تناول موضوع هذه الورقة من خلال تقسيمه إلى مبحثين: تناول المبحث الاول مفهوم اصلاح الامم المتحدة وضروراته، بينما ركز المبحث الثاني على البحث في آليات هذا الإصلاح.

الكلمات المفتاحية: الامم المتحدة، مفهوم الإصلاح، ضرورات الإصلاح، اليات الإصلاح.

تستخدم العقوبات الدولية International Sanctions في ظاهرها كآلية لفرض القانون وتطبيقه في إطار المجتمع الدولي International Community، من أجل تحقيق السلم والأمن الدوليين، ولكن في كثير من الأحيان أضحى مجلس الأمن يفرض عقوبات تتعدى أساساً دواعي فرضها، وغالباً ما تصب تلك العقوبات في مصلحة القوة العظمى Great Power المهيمنة بشكل صارخ على هيئة الأمم المتحدة وأجهزتها، وبالتالي أصبحت العقوبات الدولية بمثانة عصا تلوح بها الدول الكبرى أينما أرادت لبسط نفوذها وسيطرتها على الدول الأخرى، والشواهد التاريخية على ذلك كثيرة، كالعقوبـات الدوليـة المفروضة على ليبيا جراء إتهام مواطنين ليبيين بتفجير طائرة بان أوف أمريكا فوق لوكربي في ديسمبر 1988، والعقوبات الدولية المفروضة على العراق إثر غزوها للكويت في السادس من أغسطس 1990، مما أصبح ينظر إلى كثير من تلك العقوبات على أنها أداة لتنفيذ السياسة الخارجية للدول الكبرى، وتصفية لحسابات سياسية مع الدول التي توصف بالدول المارقة، بدلاً من دخولها في حروب باهظة الكلفة، ويمكن تصنيف العقوبات الدولية إلى: دبلوماسية، واقتصادية، وعسكرية.

يمثل الإعلام الجديد حلقة وصل وتفاعل بين مختلف ثقافات العالم من خلال الإتصالات

وتبادل الرسائل، والإشراك المعرفي الذي يتم بين مستخدمي وسائل الإعلام الجديد، بغض النظر عن

المسافة والحدود الجغرافية الفاصلة بينهم، فالأفراد يتواصلون مع بعضهم البعض في غضون ثوانِ في

إطار ما يسمى Village Global ، ويعتبر التواصل والتفاعل بين الأفراد من العوامل الرئيسية التي

تؤثر في التكيف الثقافي داخل المجتمعات، كما إن للإعلام الجديد تأثير كبير على الإدراك المعرفي

والثقافي للأفراد، إذا ما إسُتخدمت تلك الوسائل بالشكل الصحيح، وهذا لا ينفي مخاطر وسائل

الإعلام الجديد على الهوية الثقافية والخصوصية الإسلامية، خاصة بعد إن أصبح الإعلام صناعة

تتنافس عليها الشركات الكبرى، وتسعى من خلالها الدول المتقدمة لبسط سيطرتها على الدول

الأخرى سياسياً وإقتصاديا وثقافي اً.

الكلمات المفتاحية: وسائل الإعلام الجديد؛ الهوية الثقافية؛ الخصوصية الإسلامية.

تعد التنمية المعيار الأساسي الذي يحدد حضور الشعوب الفاعل في المشهد السياسي الدولي وهي مقياس نجاح أية أمة فضلا على أنها تعطي الحاكمين شرعية ومشروعية وجودهم واستمرارهم السياسي ، كما أن فشلها يعد مؤشر لرحيلهم أو تنحيتهم أو استقالتهم من مركزهم القيادي .

  فضلا على أن العملية التنموية بأبعادها الإستراتيجية: الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية ... لها أولوية عند من يصنع القرار السياسي لأن من خلالها يتم الاستجابة لحاجيات ومطالب وقضايا المجتمع فيما يتعلق بمفهوم السياسة العامة والتكيف مع المتغيرات الدولية فيما يسمى بالسياسة الخارجية وبالتالي فهاذين المفهومين يؤثران على أمن واستقرار الدولة .

تسعى الدبلوماسية الجزائرية جاهدةً في إطار التنافس الإقليمي والدولي إلى إيجاد تسوية للنزاع الليبي عبر

الحوار بين الفرقاء الليبيين، فصناع القرار السياسي في الجزائر يدركون جيداً بأن الأزمة الليبية تمثل تهديداً مباشراً

على حدود الجزائر وأمنها القومي، خاصة في ظل إنتشار الإرهاب على المستوى الإقليمي والدولي الذي يمثل

هاجساً لجميع دول العالم اليوم، فإستمرار الأزمة الليبية يشكل تهديداً للأمن في المنطقة بأسرها، وقد يفتح الباب

على مصرعيه لإحتمالات التدخل العسكري الغربي الذي قد تكون نتائجه سلبية ليس فقط على ليبيا، بل

وعلى دول الجوار أيضاً، لذلك ترفض الحكومة الجزائرية التدخل الخارجي في ليبيا، وتقوم بدور أكثر فاعلية

وواقعية لوقف الاقتتال في ليبيا، ودفع الأطراف الليبية نحو بناء مؤسسات الدولة، وفي هذا الإطار أحتضنت

الجزائر جولات حوار لقادة أحزاب وشخصيات سياسية ليبية برعاية الأمم المتحدة لمناقشة ملفي تشكيل حكومة

وحدة وطنية، ومس ودة إتفاق سياسي شامل بين الأطراف الليبية المتصارعة الذي قد يسهم في إخراج البلاد من

الركود السياسي والفوضى.

الكلمات المفتاحية: الدبلوماسية الجزائرية، الحوار الليبي، التسوية.

لقد أصبح مفهوم العولمة Globalization))يحظى باهتمام كبير من قبل وسائل الإعلام والبحاث والمفكرين والكتاب ومؤسسات المجتمع المدني والحكومات ، ومثار جدل في المؤتمرات والندوات ، ويعود ذلك إلى مفهومها الهلامي الملتبس غير الواضح ، وتباين أراء المفكرين والسياسيين حولها بين مؤيد يدعو إلى العولمة والأخذ بها ، وأخر يحذر من خطرها ويدعو إلى البعد عنها ، فالرفض المطلق للعولمة لن يمكن الدول والمجتمعات من تجنب مخاطرها ، كذلك القبول المطلق لها لن يمكن هذه الدول من الاستفادة التامة منها .

ولعل من أسباب الاهتمام بهذه الظاهرة ودراستها ، هو أن العولمة لم تعد مجرد مصطلح أو مفهوم علمي أكاديمي يفسر تفاعلات دولية جديدة ، وإنما أضحت واقعاً دولياً جديداً يفرض وجوده ويؤثر ويتأثر بمختلف أوجه الحياة .