مُلَخص البحث:

يعد ضعف المؤسسات في الدولة أحد أهم مؤشرات الفشل في بناء مؤسسات سياسية مستقرة قادرة على التخلص من الأزمات الرئيسية في الدولة، حيث أن الدولة مشروع مؤسساتي يعتمد على بناء منظومة من المؤسسات الرسمية وغير الرسمية، ولكي تستطيع بناء دولة ذات مؤسسات قوية قائمة وقادرة على تحقيق نهج التنمية المستدامة التي تلبي احتياجات الحاضر من دون النيل والمساس من قدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها، وهدفها ترشيد الإنفاق والاستهلاك، حيث تسعى التنمية المستدامة لتحسين ظروف المعيشة لجميع أفراد المجتمع، وتظهر أهمية الموضوع كونه أحد أهداف التنمية لـ17 التي اعتمدتها الأمم المتحدة في 2015م وانتقيت منها الهدف السادس عشر الذي يعتمد مبدأ المؤسسات القوية لتحقيق التنمية المستدامة، وأردت تسليط الضوء على المؤسسات السياسية في الدولة الليبية وقياس ما مدى الضعف الذي تعانيه الدولة وأثره على التنمية المستدامة، فهدف البحث إلى تحديد المؤسسات السياسية في الدولة الليبية، وتوضيح مفهوم وأهمية التنمية المستدامة، وتحديد تأثير ضعف المؤسسات على التنمية المستدامة في الدولة الليبية، وينطلق البحث من تساؤل رئيس ألا وهو: ما مدى تأثير ضعف المؤسسات السياسية على التنمية المستدامة في ليبيا، وسعينا من خلال التقسيمات البحثية للإجابة عليه، في المحور الأول الإطار النظرية وفُرع إلى تحديد المؤسسات السياسية في ليبيا، والى التنمية المستدامة المفهوم والأهمية، والمحور الثاني تأثير ضعف المؤسسات على التنمية المستدامة في ليبيا، وفُرع إلى أولاً ضعف المؤسسات السياسية في ليبيا، وثانياً تأثير الضعف في التنمية المستدامة، وتضمن خاتمة وعدد من النتائج والتوصيات.

إن الدعم الروسي الغير مسبوق والغير محدود للنظام السوري  منذ بداية الأزمة سنة (2011م ) والذي شمل جميع المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية ، قد أثار العديد من التساؤلات حوله كما أن اتخاذ روسيا للعديد من المواقف والقرارات هي الأولى من نوعها في السياسة الخارجية الروسية تجاه بلد تربطها معه علاقات متبادلة ، جعل الوقوف عنده مهماً ، أخذين بعين الاعتبار مدي استفادة كل طرف من هذه العلاقات و تماسكها في مواجهة الأزمة التي تشهدها سوريا حالياً.

يهدف هذا البحث إلى التعرف على كيفية تحول دولة روسيا الاتحادية من دول شبه منهارة ، إلى دولة عظمى مرة ثانية ، تدعو إلى وجود نظام عالمي متعدد الأقطاب بدل هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية عليه .

كما تم التركيز على الدور الذي لعبه الرئيس فلاديمير بوتين في إرجاع روسيا إلى سابق عهدها من خلال تبني العديد من الاستراتيجيات والخطط التي دعمت القوة الاقتصادية والعسكرية والسياسية للدولة الروسية وأعادتها إلى مكانتها العالمية السابقة .

كما توصل البحث إلى مجموعة من النتائج كان أبرزها :

أن روسيا الاتحادية بعد عودتها الدولية استطاعت إلى حد كبير مواجهة هيمنة القطب الواحد وتحقيق شبه توازن دولي ، كذلك من خلال الإستراتيجية الشاملة التي أعدتها القيادة السياسية والفكرية على مستوى السياسة الداخلية والخارجية حتى عام 2020 م ، ستكون أكثر فاعلية في النظام الدولي الجديد .

تناولت الدراسة موضوعاً في غاية الأهمية، فموضوع التنمية الإدارية من الموضوعات العامة التي حظيت باهتمام العديد من الباحثين والدارسين، وهو ما انعكس على تعدد وتباين وجهات النظر لهذا المفهوم، حيث يرى البعض ضرورة ان تؤخذ التنمية الإدارية بمفهومها الواسع فهي ظاهرة يريدها الانسان لصالحه، وهي تعني تقدم الإدارة في الاتجاه الذي رسمه لها المجتمع، ويذهب فريق ثاني الى ربط التنمية الإدارية بإصلاح البناء الهيكلي للإدارة حثى تكون الأجهزة الإدارية قادرة على أداء وظائفها وفقاً للخطط المرسومة لها، ويؤكد فريق ثالث علي أهمية ربط التنمية الإدارية المختلفة والتي تتبلور على ضرورة الارتقاء بالمهارات الإنسانية مع التركيز بصفة خاصة على الجوانب السلوكية, فاردنا من خلال الدراسة التركيز على إشكالية المفهوم. فموضوع التنمية الإدارية من المواضيع ذات الأهمية التي تحتاج الى إزالة الغموض وتوضيح علاقته ببعض المفاهيم الأخرى, والبيئة التي يعمل بها كونه احد فروع العلوم السياسية وهدفه هو تنمية مؤسسات الدولة, وتعتبر التنمية الإدارية من اهم الأدوات التي تستخدم لإصلاح الأجهزة الإدارية وتطويرها وتحديث الأجهزة الحكومية ونزع الشوائب منها .

كشفت حقبة ما بعد عام 2011، عمق الأزمة التي تعانيها الدولة الليبية، وحجم التناقضات الكامنة داخلها، والتي انفجرت مع انطلاقة الثورة، أدت بمجملها إلى إيجاد هذه الانقسامات القائمة، وزيادة تحدياتها الداخلية، والتي سمحت لبعض القوى الدولية الفاعلة والإقليمية الصاعدة والطامحة باتخاذ الساحة الداخلية الليبية مسرحا ملائما لتصفية حساباتها الاستراتيجية المتعلقة بالموارد والنفوذ، في ظل لعبة التجاذبات الإقليمية والدولية ذات الأجندة الانتهازية، التي تسعى إلى خلق ليبيا على مقاسها، وليس مقاس المصالح الليبية الحقيقية، والتي تعود بالنفع على أمن المواطن الليبي وتنمية بناه المؤسسية.

وفي ضوء الصراعات السياسية والعسكرية الحادة التي يتسم بها المشهد الليبي، فإن الجهود الأممية رغم أهميتها، إلا أنها لم تنجز اختراقا حقيقيا لجمع الفرقاء الليبيين وإنهاء الصراع بشكل تام في ضوء تحديات التدخل الإقليمي والدولي، بل تراجعت في اتجاه أثر على نحو رئيس في مقاربتها للأزمة السياسية الليبية. في وقت يبدو فيه الحسم العسكري لطرف بعيد المنال، بعدما تحول إلى حالة معقدة وممتدة، ليزيد من تعقيدات الوضع الداخلي، وما أسفر عنه من انقسامات داخل المجتمع الليبي لا تزال تبعاتها مستمرة حتى الآن، لم يقتصر أذاها على ليبيا فحسب، وإنما في محيطها المغاربي والمتوسطي.

تعتبر مراكز الأبحاث من أهم مصادر إنتاج المعرفة والتفكير في الولايات المتحدة الأمريكية ، من خلال النشاطات العلمية التي تقوم بها هذه المراكز كالأبحاث والندوات والمؤتمرات والدراسات ، ذات الدور البارز في صياغة السياسة العامة الأمريكية ، وخصوصاً السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية تجاه قضايا إقليمية وعالمية .

       حيث تم في هذا البحث التعرف على التعريفات المختلفة لمراكز الأبحاث ، وتتبع بدايات ظهورها ونشأتها وتحديد أنواعها ونشاطاتها ومصادر تمويلها ، لنصل إلى الدور الذي لعبته مراكز الأبحاث في الحرب الأمريكية على العراق 2003 م ، ومن تم الوصول إلى استنتاجات حول ما يمكن أن تقوم به هذه المراكز من أدوار في المستقبل .

تسعى التنمية السياسية بوجه عام إلى خلق الظروف والشروط اللازمة لإحداث تطور ديمقراطي يهدف إلى بناء نظام سياسي متطور وعصري، يتخلص من بقايا السلطات التقليدية القائمة على خصائص لم تعد تلائم متطلبات الأوضاع الجديدة..

عليه، يأتي بحث موضوع ((التنمية السياسية: نظرة في المفاهيم والمقومات)) لما له من أهمية في إفساح المجال للأفراد والجماعات للقيام بدور حقيقي في رسم السياسات العامة وصنع القرارات وتنفيذها من خلال إعادة هيكلة وتنظيم بنية النظام السياسي ومؤسساته بما يسمح بقدر كاف من المشاركة السياسية للشعب في إطار التعددية والتداول السلمي على السلطة في سيادة القانون.

وخلص البحث إلي مجموعة من النتائج أهمها:

. إن التنمية السياسية عنصر أساسي في التنمية الشاملة.1

 2. إن استمرار محاولات فرض حلول جاهزة لمشاكل العالم الثالث, خاصة في أنظمة الحكم واستيراد الدساتير المعنية . مستهدفة بالتجارب الغربية. لن يكتب لها النجاح.

: إن نجاح تطبيق التنمية السياسية يتطلب توافر مجموعة من العوامل لعل أهمها 3.

ترشيد السلطة وفق دستور يراعي الخصائص المحلية، مع الرفع من مستوى الوعي لدى المواطنين بأهمية المشاركة السياسية من خلال قنوات وآليات المشاركة.

تقدم هذه الدراسة محاولة لفهم أبعاد التنافس الدولي في ليبيا لاسيما بعد أحداث التغيير الثوري عام 2011، وذلك من خلال البحث في منطلقات وبواعث الاهتمام الفرنسي الإيطالي المتزايد حول ليبيا وآليات التنافس والتغلغل في المنطقة، اعتماداً على الآليات السياسية والعسكرية، كتجسيد لهذا الاهتمام وكتعبير عن التنافس بينهما. يبدو أن كلا القوتين في تنافس مستمر وتحرك دؤوب يندرج في إطار سياسات التنافس الدولي المتجدد على المنطقة، لفرض هيمنتها وتوسيع نفوذها من أجل تعزيز وتحقيق مصالحها.

وعليه، فإن احتدام شدة التنافس الفرنسي الإيطالي، إنما يعبر عن تزايد أهمية المكانة الجيوبوليتيكة التي تحظى بها ليبيا وما تمتلكه من عناصر ومقومات كثيرة تجعلها مطمعاً للآخرين، بوصفها منطقة حيوية وواعدة اقتصادياً، وهو ما قد يدفع باتجاه نمط جديد من العلاقات بين فرنسا وإيطاليا، ويجعل من ليبيا ساحة مفتوحة للتنافس والصراع الإقليمي والدولي قد تؤدي إلى مزيد من تعقيدات المشهد السياسي والأمني في ليبيا وتهدد استقرارها، خاصة وأن التنافس والصراع حول ليبيا قد أسفر عن انقسامات داخل المجتمع الليبي لا تزال تبعاتها مستمرة حتى الآن .

الكلمات المفتاحية: التنافس، الأبعاد الاقتصادية والإستراتيجية، فرنسا، إيطاليا، ليبيا