لم يكن لدى الولايات المتحدة الأمريكية رؤية واضحة أو مقاربة واقعية لإنهاء الأزمة الليبية القائمة، كانت غالباً ما تؤدي دور المراقب للتدخلات في بعض الأحيان، والموازن للصراع عند الضرورة في أحياناً أخرى. بيد أن التطور الأبرز الذي شهده الموقف الأمريكي تمثل في طرح الخطة الاستراتيجية العشرية التي أعلنت عنها إدارة الرئيس "جو بايدن" لإعادة ترتيب وتوجيه الأزمة الليبية نحو مسار الحل السياسي، خصوصاً بعد الحضور الروسي والنفوذ المتعاظم في ليبيا، الذي بات يقلق الولايات المتحدة وهو ما دفعها إلى إحداث تحول استراتيجي في مقاربتها للأزمة الليبية القائمة على منع الصراع وتعزيز الاستقرار، وفقا لقانون الهشاشة العالمية"، الذي صدر في عام 2023.

تهدف الدراسة إلى توضيح نمط العدالة الانتقالية في ليبيا وآلياتها وكذا التشريعات المتصلة بها في سياق انتقال ديمقراطي متعثر شهدته البلاد منذ عام 2011. وتحلل الأسباب التي أدت إلى فشل كل المساعي لإنشاء منظومة للعدالة الانتقالية في ليبيا، ورصد الصعوبات التي عرقلت مساعي تطبيقها، ومدى إمكانية الاستفادة التجارب الدولية، باعتبار أن العدالة الانتقالية إحدى الآليات المهمة في بناء السلام ما بعد الصراع من خلال التصدي للانتهاكات وجبر الضرر وكشف الحقيقة وتعويض ضحايا العنف ومحاسبة ومساءلة مرتكبيها، في محالة لترميم الجراح وضمان عدم العودة لمآسي الماضي، والغرض من كل ذلك هو ضمان عودة الأمن والاستقرار والدولة موحدة بمؤسساتها.

إن مسار العدالة الانتقالية يتطلب الحد الأدنى من الاستقرار السياسي والأمني وهما شرطان لا تتوفر عليهما ليبيا في الوقت الراهن. في ظل غياب أرضية مشتركة متوافق بشأنها بين الفرقاء الليبيين، فضلاً عن عدم توافر قوى داعمة له، بيد أن توافر متطلبات العدالة الانتقالية في ليبيا سيمهد الطريق لإنجاز برنامج ناجح ومتكامل، يكون بداية لبناء دولة موحدة ومستقرة وديمقراطية تعلّي من حكم القانون، وإذا ما أفلحت ليبيا في تنفيذ برنامج العدالة الانتقالية، فإن النموذج الليبي يمكن أن يكون نبراساً تحتذي به كثير من الدول في مرحلة ما بعد الصراع.

يشهد الملف الليبي تطوراً دراماتيكياً خطيراً في ظل التطورات الدولية الراهنة وإنعكاساتها على مستقبل الأزمة الليبية، خاصة في ظل التنافس الروسي الأمريكي، حيث إتجهت الإدارة الأمريكية في عهد الرئيس جو بايدين إلى محاولة إعادة بلورة إستراتيجية جديدة للتدخل بشكل مباشر في الأزمة الليبية، بعد أن تركت مجال أوسع للتدخل الروسي الذي شكل تهديداً مباشراً للمصالح الأمريكية والأوروبية في ليبيا، ما زاد من إعاقة التوصل إلى تسوية سياسية للصراع الليبي، في ظل غياب رؤية واضحة للبعثة الأممية للدعم في ليبيا التي استمرت لأكثر من ثلاثة عشر عاماً، لازالت الخلافات الجذرية للأزمة الليبية قائمة، فـ مستقبل الأزمة الليبية الراهنة يتوقف على جملة من العوامل المحلية والدولية.

الكلمات المفتاحية:- الأزمة الليبية - التنافس الروسي الأمريكي

  تهدف الدراسة إلى استشراف مستقبل القضية الفلسطينية ومساراتها المحتملة في ضوء الحرب التي تشنّها إسرائيل على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، وما رافقها من حرب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة، وفي ظل ما أفرزته من تداعيات محلية وإقليمية وعالمية أعادت طرح القضية الفلسطينية إلى واجهة الاهتمام الدولي بعدما وصلت إلى مرحلة التهميش.

 وخلصت الدراسة إلى أن نتائج الحرب الإسرائيلية على غزة، سوف يتقرر في ضوئها مستقبل القضية الفلسطينية، باعتبار أن ما يحصل في غزة هي حرب على الشعب الفلسطيني كله في محاولة لتصفية قضيته المركزية، وليست حرباً على حركة حماس، كما تروّج لها إسرائيل سياساً وإعلامياً.

يناقش هذا البحث إشكالية كبرى باتت تواجه القضية الفلسطينية اليوم، تتعلق بالمخطط الصهيوني في قطاع غزة ما بعد عملية طوفان الأقصى التي تم الإعلان عنها في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. يهدف هذا المخطط إلى تقطيع أوصال شمال قطاع غزة عن جنوبه، لصالح الأطماع الاستراتيجية الصهيونية، وإجبار المواطنين الفلسطينيين على الرحيل القسري خارج الحدود، والتوجه نحو الحدود المصرية عند رفح، وفي النهاية تحقيق التشريد، بالحصار والضرب والتخويف والرعب، في خطوة تهدف إلى تفريغ قطاع غزة بأكمله من ساكنيه وهو ما يتطلب وبشكل عاجل وفوري طرح رؤية لإمكانية المواجهة من قبل الأطراف المعنية ولا سيّما القوى الحية في فلسطين والقوى العربية والإقليمية التحررية الداعمة لها، لإفشال هذه المؤامرة الصهيو أمريكية والتصدي لتلك المخططات التوسعية في غزة وكامل الأراضي الفلسطينية للحيلولة دون وقوعها.

المستخلص:

تركز هذه الدراسة الى تحليل الدور الفعال الذي يمكن أن يلعبه القطاع السياحي كمورد استراتيجي في تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الدخل القومي في ليبيا، وبذلك يتعين فهم الخلفية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، وكيف يمكن لقطاع السياحة أن يلعب دورًا حيويًا في تعزيز النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل الوطني وتعزيز العلاقات الدولية من خلال التفاعلات الدولية والتبادل الثقافي والاقتصادي بين ليبيا وبقية العالم. من خلال تسليط الضوء على تلك النقاط، سنسعى إلى تقديم توصيات عملية وفعالة لتعزيز دور السياحة كمورد استراتيجي في السياسة الاقتصادية للدولة الليبية.

اعتمدت هذه الدراسة على مجموعة مناهج تسعي من خلالها إلى تغطية الأهداف البحثية والمتمثلة في المنهج الوصفي لدراسة الواقع الحالي بقطاع السياحة ووصف الأماكن والمواقع السياحية، وكذلك المنهج التاريخ الذي يستعمل في تتبع المراحل الزمنية التي مرت بها المواقع السياحية ومعرفة الوثائق والمؤلفات والخرائط التاريخية. وتوصلت هذه الدراسة الى نتيجة مفادها انخفاض الاهتمام بقطاع السياحة من خلال التعريف بمقوماته وتوفير البنية التحتية اللازمة لتفعيل هذا القطاع والاستفادة منه كمورد حقيقي من مصادر الدخل للاقتصاد الليبي. ولتحقيق ذلك، يتطلب الأمر تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى تنفيذ سياسات وإجراءات تدعم تطوير البنية التحتية السياحية، وتعزيز الأمن والاستقرار، وتحسين جودة الخدمات السياحية.

الكلمات المفتاحية: القطاع السياحي، التنمية الاقتصدية، تنويع مصادر الدخل

على الرغم من الدور المهم الذي تلعبه الإيديولوجيا إلا أنه لا يوجد اجماع فكري بين المفكرين والفلاسفة حول تحديد ماهية هذا المفهوم مما خلق إشكالات معقدة وجدل واسع وتناقض في التصورات الفكرية والفلسفية في الفكر السياسي والنظرية السياسية.  انطلقت هذه الدراسة من إشكالية أن هناك رؤى وأفكار متعددة حول هذا المفهوم والتي تصل إلى مستوى النقيض نتيجة لما يقدمه هذا المصطلح من معان متعددة وذلك حسب الزاوية التي ينظر منها المتكلم، ولاختبار هذه الفرضية البحثية تم اختيار عدد من المفكرين مثل كارل ماركس من خلال كتابه "الأيديولوجيا الألمانية"، بول ريكور من خلال كتابه "الأيديولوجيا واليوتوبيا" وعبدالله العروي من خلال كتابيه "مفهوم الأيديولوجيا" وكتاب " الأيديولوجيا العربية المعاصرة" وغيرهم من المفكرين وقارنت بين الأدوات المعرفية والمنهجية والأسانيد الفكرية التي استخدمها كل مفكر واستعرضت الاسهامات الفكرية التي قدمها كل منهم لإثراء هذا المفهوم . من أهم نتائج البحث: استمرار وجود الأيديولوجية لأنها مرتبطة بوجود الأفراد ومصالحهم وأهدافهم وطريقة التعبير عن هذه الأهداف، وبالتالي فإن الخلاف حول مفهوم الأيديولوجية سيستمر.

كلمات مفتاحية: الأيديولوجيا، الوعي الزائف، الوهم، المفاهيم المتنازع عليها بالضرورة

الملخص

         كما هو الحال في كل الدول التي شهدت ثورات شعبية خلال العام 2011، لم تأت الرياح بما تشتهي السفن، وتطور التظاهر السلمي في الكثير من المناطق إلى عنف من قبل أنظمة الحكم السائدة ، أو إلى تدخل دولي أو إقليمي، أو إلى صراع سياسي بين نُخب ما بعد الثورة، أو إلى حروب أهلية بين تشكيلات مُسلحة وقوى أخرى نظامية أو غير نظامية .          لكن المهم إدراكه هو أن الوضع الراهن الذي آلت إليه ليبيا منذ أحداث فبراير 2011 في ظل غياب معايير واضحة، وتقلص سيادة الدولة وشرعيتها، وغياب الإستقلالية عن المؤسسات القضائية، وتهاوي دور القانون، وضعف المؤسسات الأمنية وإنتشار السلاح في كل مكان داخل ليبيا، أدى الى انتشار الجماعات الإرهابية التي وجدت في هذه الأوضاع فرصة مناسبة للتوطن والنمو.

 تبلورة المشكلة البحثية على هيئة تساؤل رئيس على النحو التالى : ما تأثير الجماعات الإرهابية على الأمن الوطني الليبي عقب ثورة فبراير 2011 وما ابرز أطر الإستراتيجية المقترحة للتغلب على تلك الجماعات؟

وخلصت الدراسة للنتائج التالية

1-منذ بداية الثورة الليبية فرض على حركة التغيير والإحتجاج التحول السريع عن المسار السلمي إلى حمل السلاح لتدخل مباشرة إلى صراع مسلح مفتوح بين الطرفين (النظام والمعارضة).

2-إن طرفي الصراع قد عمدا إلى الإستعانة بأطراف خارجية (المرتزقة، الناتو) في سعي كل طرف لحسم الصراع لصالحه.

3-أنه على عكس الحالتين التونسية والمصرية التي أسفرت عن تداعي رموز النظام والدخول في مرحلة البحث عن صيغة جديدة لمرحلة ما بعد النظام، شهدت الحالة الليبية جموداً في أرض الواقع في ظل عجز كل طرف عن حسم الموقف لصالحه.

4-إفتقرت الثورة الليبية إلى مؤسسات مجتمع مدني تتبناها وتدعمها في ظل عدم وجود مثل تلك المؤسسات على الساحة الليبية وعدم مشروعيتها.

5-المشهد السياسي الليبي بعد الثورة شهد حراكاً غير مسبوق وتفاعلاً بين كافة التيارات من أجل الحصول على نصيب الكعكة في السلطة السياسية، سواء من قبل المجلس الوطني الإنتقالي أو الإسلاميين أو الشباب الذين فجروا ثورة 17 فبراير، ومختلف فئات الشعب الليبي التي أنضمت إليهم، خرجوا من أجل المطالبة بحقهم في الحرية والديمقراطية والمناداة بعدم الإقصاء .

إن الصراع العسكري الذي اندلع يوم 15 / أبريل / 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع هو ليس مجرد صراع داخلي في بلد يشهد دائما هذا النوع من الصراعات بل صراعًا يلقي بظلاله ويؤثر بشكل إردتدادي على الدولة الجارة ليبيا وعلى أمنها القومي وفقا للنظرية الجيولوجية الهزات الإرتدادية Aftershock  ، فالزلازل قد تحدث في دولة ما عادة ما تكون لها هزات ارتدادية في مناطق أخرى ناتجة بشكل مباشر عن الزلزال الأصلي ، في هذا البحث قدمنا طرحًا تأسيسيًا وذلك لطرح الإشكالية التالية: ما هي تداعيات الصراع العسكري في السودان على الأمن القومي الليبي؟ . تكمن أهمية هذا البحث في كونه يتناول موضوعًا غاية في الأهمية يتعلق بارتدادات الصراع المسلح في السودان على الأمن القومي الليبي الذي لازال لم يتعافى بعد. أُستخدم في هذا البحث عديد المناهج البحثية من ضمنها المنهج التاريخي لتتبع النصوص المتعلقة بموضوع البحث والاستدلال بها وسنستخدم كل من المنهج الاستقرائي والمنهج التحليلي للقياس والتدليل. حيث قُسم هذا البحث إلى ثلاث مباحث ، ركز المبحث الأول على الصراع العسكري في السودان ، وتناول المبحث الثاني مقاربة مفاهيمية للأمن القومي بينما سلط المبحث الثالث الضوء على ارتدادات الصراع العسكري في السودان على الأمن القومي الليبي مستشهدًا بنظرية الهزات الإرتدادية . وخلص البحث إلى جملة من النتائج من أهمها ان هناك إرتدادات ناتجة عن الصراع العسكري في السودان على البنية الديموغرافية والإقتصادية والأمنية والصحية في ليبيا ناهيك عن تسلل الحركات المسحلة ودخول السلاح وغيرها من التداعيات الأمنية والعسكرية والاقتصادية والإجتماعية.

تشير كل التحركات التركية في ليبيا رغبة منها في تنشيط دورها وتعزيز مكانتها في دائرة نفوذها الإقليمي ومجالها الحيوي في محاولة لبلورة هويتها، بهدف تحقيق الطموح التركي في الهيمنة على مناطق نفوذ سابقة أو تعزيز التواجد في أماكن أخرى من ناحية، وبما يضمن زيادة رصيد أوراقها القوية أمام منافسيها في أي مفاوضات مستقبلية مع القوى الدولية والإقليمية الفاعلة والمؤثرة في الساحة الداخلية الليبية وفي حوض المتوسط من ناحية أخرى، ضمن استراتيجية تركية شاملة، للحيلولة دون تجاهلها، أو تبني حلول لها تأثير مباشر في مصالحها الاقتصادية وأمنها القومي.