تحاول هذه الدراسة التركيز على الانتخابات التي تُجرى في البلدان التي تعاني من الانقسام أو التي لا تزال تعيش حالة من الصراع على مختلف المستويات. فالانتخابات يمكن أن تكون ذات تأثير مزدوج، فبقدر ما تؤدي الانتخابات دوراً إيجابياً من خلال التداول السلمي على السلطة وفي تعزيز المسار الديمقراطي، يمكن أن تكون أيضاً أداة ذات تأثير سلبي، بحيث تسهم في تقويض الاستقرار وتأجيج الصراع في الدول والمجتمعات التي تشهد عملية انتقال ديمقراطي. سيتم تناول موضوع الانتخابات الليبية في ضوء الانقسام والصراع الذي تشهده البلاد منذ عدة سنوات، ومدى إمكانية إجراء هذا الاستحقاق الوطني وتقييمه وتحليله من خلال استعراض التجارب الدولية المتنوعة وكيفية الاستفادة منها.

وخلصت الدراسة إلى أن خيار الانتخابات يظل غير ممكناً في الوقت الحالي، بالنظر إلى إخفاق الفرقاء الليبيين في التوصل إلى إطار دستوري وقانوني لتنظيم هذه العملية، كما أن التعجيل بإجراء الانتخابات قبل نزع أسلحة الأطراف المتصارعة وإدماجهم في مؤسسات الدولة في ظل غياب المؤسسة العسكرية والأمنية القادرة على القيام بمهماتها، من شأنه أن ينبئ بتجدد العنف وعودة الصراع العسكري ويضع البلاد على مشارف أزمة انقسام جديدة. فالعملية الانتخابية تتطلب أولاً، دستوراً دائماً أو قاعدة دستورية. وثانياً، قوانين توافقية تضمن عملية نزيهة وشفافة. وثالثاً، ضمان قبول الأطراف كافة بما تفرزه نتائجها. 

تُعد الدبلوماسية إحدى أهم المداخل لفهم مجريات الواقع الدولي ، فالعاملون في

الدبلوماسية هم الأقدر على فهم التحولات الدولية وأسبابها ، وذلك بحكم التصاقهم

بالمستجدات واقترابهم من صناع ومتخذي القرار ، فهم الذين ينتقلون بين العواصم

ويلتقون بالزعماء ، والرؤساء ، والوزراء والمسؤولين على المستويات كافة .

تقوم الدبلوماسية بدورها في نطاق العلاقات الدولية ، حيث بواسطتها تقام

العلاقات السياسية والدولية وتدعيمها ، وعلاج كافة الشؤون التي تفهم مختلف الدول ،

والتوفيق بين المصالح المتعارضة ووجهات النظر المتباينة ، فعن طريق الدبلوماسية

يمكن حل المشكلات أو تسوية الخلافات الدبلوماسية ، وإشاعة الود وحسن التفاهم بين

الدول ، وعن طريق الدبلوماسية تستطيع كل دولة أن توطد مركزها وتعزز نفوذها في

مواجهة الدول الأخرى ، فهي بمثابة القوة المحركة للحياة الدولية ومبعث نشاطها ، كما

أنها أداة فعالة ورئيسة في السياسة الخارجية للدول والتي تتناول علاقاتها ومعاملاتها

ومصالحها .

يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على تأثير التدخل الخارجي على الأزمة السياسية في ليبيا ودوره في خلق حالة من عدم الاستقرار. حيث طرحت هذه الدراسة إشكالية رئيسية تتمحور حول انعكاسات التدخل الخارجي في الأزمة السياسية الليبية.  وللإجابة على هذه التساؤلات طرحت الفرضيات إجابات محتملة من بينها أن التدخل الخارجي الذي يقوم أساسًا على دعم الأطراف السياسية والعسكرية الليبية المتصارعة يسهم هذا التدخل وبشكل رئيسي في خلق حالة من عدم الاستقرار وإطالة أمد الأزمة.  وصل هذا البحث إلى جملة من النتائج من أهمها أن التدخل الخارجي في أي دولة مرتبط بما تشكله الأحداث الداخلية لتلك الدولة من تأثير على المصالح السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية لدولة أخرى أو مجموعة من الدول أو منظمة سواءً أكانت إقليمية أو دولية، كما قدم هذا البحث جملة من التوصيات من بينها إن نجاح مسار التحول الديمقراطي وترسيخ دولة القانون والتداول السلمي على السلطة والمواطنة والعدالة الاجتماعية مرتبط بشكل أساسي بالأطراف الليبية المتنازعة ووقف التدخل الخارجي أو الحد منه على أقل تقدير.

الكلمات المفتاحية: التدخل الخارجي، الأزمة السياسية في ليبيا، القوى الإقليمية، القوى الكبرى، البعثة الأممية

هدفت الدراسة لتوقع اتجاه أنتاج الزيتون بالاقتصاد الليبي، هل يسير نحو الكفاءة والنمو أو الإخفاق والاضمحلال خلال مطلع الدورة الاقتصادية القادمة. واعتمدت الدراسة على منهجية التمهيد الآسي الثلاثي(DES, &H-W Additive Seasonal, H-W Multiplicative Seasonal)، لتحليل السلسلة الزمنية لإنتاج الزيتون بالاقتصاد الليبي للفترة الممتدة من 1961 وحتى 2022، وذلك بغرض التنبؤ بإنتاج الزيتون للفترة 2023-2027. وأظهرت نتائج الدراسة أن الإنتاج يتصف بالتذبذب، حيث متوقع ارتفاعه في 2023 ثم يتجه نحو الانخفاض بقيمة طفيفة في 2024، وبعدها سيشهد استقرار والاتجاه نحو الصعود المتذبذب ولكن بقيم محدودة حتى 2027.

فلسفة هذه الدراسة تذهب إلى معرفة الأطر القانونية المنظمة لدور وسائل الإعلام في تغطية العملية الانتخابية وفق معايير قواعد مدونة السلوك الأخلاقي، وأثره في استقامة الانتخابات وتدعيم الحقوق الانتخابات في ليبيا، وتدرج الدراسة ضمن الدراسات التحليلية التي تهدف إلى تبيان الأهمية النظرية والتطبيقية للإعلام الانتخابي، وتقييم الإطار القانوني المنظم لدور وسائل الإعلام الليبية وأثره على نزاهة الانتخابات.

وتأسيسا على ما تقدم، تطرح الدراسة تساؤلها التالي:

هل يرتبط إيجاد التشريعات المنظمة لدور وسائل الإعلام في نزاهة العملية الانتخابية، بالمقارنة بالمعايير الدولية؟

تناولت الدراسة الأهمية النظرية لموضوع دور وسائل الإعلام في الانتخابات في ضرورة التعرف على الأطر التشريعية الواجب الالتزام بها من قبل وسائل الإعلام أثناء الفترات الانتخابية، حتى تستقيم عملية الممارسة المهنية لهذا الدور على أرض الواقع، وبالتالي أصبح لوسائل الإعلام دورها الرقابي أثناء فترة الانتخابات كنتيجة للتطور العلمي التكنولوجي ، لتصبح أحدى وسائل التحقق والمتابعة التي تحمي استقامة العملية الانتخابية ، وتعزز من مشاركة الأحزاب والناخبين ومختلف شركاء العملية الانتخابية ، فهذه الرقابة تعزز من الالتزام بالإطار القانوني للعملية الانتخابية وتسهم في منع الممارسات غير القانونية ، وقد كشفت  الممارسة الدولية تضمين الدساتير للأطر القانونية لدور وسائل الإعلام في الانتخابات ، تأكيد للأهمية النظرية  لوسائل الإعلام .

وتناول المبحث الثاني تحديات التي تواجه ليبيا في تأخر اصدار الأطر القانونية المنظمة للممارسات المهنية لوسائل الإعلام في أثناء الانتخابات، حيث كشف واقع الممارسة الديمقراطية بعد إسقاط القذافي، تعثر المؤسسات التشريعية في سد الفراغ القانوني، استمر الحال منذ إصدار المجلس الوطني الانتقالي الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2012، وانتخاب المؤتمر الوطني العام في 7 يونيو 2012، ومن بعده مجلس النواب في 25 يونيو 2014، حتى تاريخه.

وخلصت الدراسة إلى جملة من النتائج، لعل أبرزها ما يلي:

-        أصبح للفراغ القانوني والتشريعي والتنظيمي الدور الأكبر في تدني الوضع الإعلامي في ليبيا مع تكرار الاعتداءات على الصحفيين أثناء الانتخابات الأمر الذي تراجع فيه مستوى حرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان، وأصبحت ليبيا تصنف من قبل المنظمات الإقليمية والدولية في مستويات متدنية.

-        مسؤولية مجلس النواب الليبي في تأخر إنجاز استحقاق وطني والتزام دولي بضرورة اعتماد قانون تنظيم الإعلام في ليبيا واللوائح التنفيذية، يتطلب ضرورة الإسراع في اصدار قانون ينظم الإعلام ويسد الفراغ لقانوني والتشريعي، يواكب التغير الكبير الذي طرأ على وسائل الإعلام من حيث العدد والنوع، مع مراعاة التركيز على الأطر التنظيمية للممارسات المهنية لوسائل الإعلام في تغطية الانتخابات والتي تكفل نزاهة الانتخابات، ولعل أبرز تلك الأطر القانونية

إذا كان الوطن يعني في اللغة المكان الذي يستوطنه ويسكنه الإنسان، ويمثل الاستق ا رر

جانباً منه، فإن الوطنية تعني الانتماء والولاء، والمواطنة هي المشاركة في كل ما يخدم هذا

المكان الذي يعيش فيه الإنسان، ولذلك فإن ممارسة المواطنة يعكس الت ا زماً أخلاقيا تجاه

الوطن الذي يسكنه بدأ بالحب وانتهاء بتجسيد متطلباته ومسؤولياته، فتقوم في ذلك المكان

علاقة بين فرد طبيعي ومجتمع سياسي ) دولة ( ومن خلال هذه العلاقة يقدم الطرف الأول

) المواطن ( الولاء، ويتولى الطرف الثاني الدولة الحماية، وتتحدد هذه العلاقة بين الفرد

مفهوم المواطنة من المنظور النفسي بأنها : الشعور بالانتماء والولاء للوطن وللقيادة السياسية

التي هي مصدر الإشباع للحاجات الأساسية وحماية الذات من الأخطار المصيرية وبذلك

فالمواطنة تشير إلى العلاقة مع الأرض والبلد، فهذه العلاقة تفاعلية بين المواطن والدولة تقوم

على الحقوق والواجبات المتبادلة، وكما أن للوطن حقوق التي هي واجبات وف ا رئض - -

على المواطن، فإن لهذا المواطن على وطنه ومجتمعه وشعبه حقوق اً، من أهمها المساواة في

تكافؤ الفرص، وإلغاء التمييز في الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية بسبب اللون أو

الطبقة، أو الاعتقاد، مع تحقيق التكافل الاجتماعي الذي يجعل المجتمع جسد اً واحدا،

والشعب كيان اً مت ا ربط اً .

   لا يمكن إغفال أثر العامل الاقتصادي في معادلة الصراع الليبي، فالنفط وعائداته تظل مادة مهمة في حدّة التجاذبات بين الأطراف المتصارعة، خاصة في الشرق، حيث تتركز غالبية الموارد النفطية في البلاد، التي تمثل الورقة الرئيسية كرهان يتسابق عليها أطراف الصراع، لأنه في حال السيطرة الكاملة لأحد طرفي الصراع عليها، قد يجر البلاد نحو الانقسام الفعلي، أو قد يمثل ورقة ضغط للدخول في تسوية سياسية. وعلاوة على الأسباب الاقتصادية فأن الأزمة الليبية تعود في جزء كبير منها إلى عوامل سياسية واعتبارات خارجية.

تقدم لنا الحالة الليبية نموذجاً متميزاً لأزمة تسندها عدة اعتبارات لا سيّما الاقتصادية منها، وتساهم في إطالة عمرها. لا شك أن هذه الخلفية لما آلت إليه الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا، يمثل الأرضية التي تنطلق منها هذه الورقة لدراسة الاقتصاد الليبي من حيث إمكاناته ومقوماته وأوضاعه ومستقبله بما يطرحه من تساؤلات عدة، منها؛ ما هو واقع الاقتصاد الليبي بعد التحولات السياسية التي شهدتها البلاد عام 2011؟ وهل يملك الاقتصاد الليبي مقومات نهوضه؟ وما هي الكوابح التي تحول دون ذلك؟ 

هدفت الدراسة إلى التحقق من مدى فاعلية القروض الممنوحة من المصرف الزراعي الليبي في احداث طفرة موجبة لدخل النشاط الزراعي، واعتمدت هذه الدراسة على فترة زمنية تمتد من 1970 إلى 2021م، واستخدمت أدوات الاقتصاد القياسي المتقدم، وتوصلت الدراسة إلى أن متغير الائتمان المصرفي لقطاع الزراعة بالمدى الطويل كان له أثر موجب على دخل النشاط الزراعي (Agr(D، وأن متغير الائتمان (-2 و(-4BC(D يرتبطان الزراعي بالمدى القصير يرتبط بعلاقة قوية مع دخل النشاط الزراعي، وأن صدمة الحصار الاقتصادي BC(D بعلاقة عكسية مع دخل النشاط الزراعي (Agr(D

بعد أكثر من عشر سنوات سبقت على التحولات السياسية التي شهدتها ليبيا، واحتدام الصراع بين فرقاء العمل السياسي، ما تزال عملية الانتقال إلى تسوية حقيقية شاملة تضمن عودة الأمن والاستقرار والدولة الليبية موحدة بمؤسساتها، تبدو بعيدة المنال.

تلقي الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا بظلالها على الصعيدين الداخلي والخارجي، وتهيمن صيرورتها ووقائعها على المشهد السياسي والأمني. ومع ما يكتنف الوضع الليبي من تعقيدات، فقد جرى تنظيم أول انتخابات ديمقراطية في يوليو 2012، وآخرها انتخابات عام 2014، إلا أن عدم قبول بعض الأطراف والتسليم بما أفرزته نتائجها، كان لها دور كبير في خلق مناخ سياسي جديد، إضافة إلى أن هناك أطرافًا خارجية لا زالت تعبث بالساحة الليبية وتمارس دور المُعطل لمسار التسوية والمصالحة ومن ثم فرض أمر واقع جديد في ليبيا.

وبرغم كل المساعي والمبادرات السياسية في تقديم تصورات وخرائط لتقاسم السلطة بين أطراف اللعبة السياسية الليبية، لم تفلح البعثة الأممية في جمع الفرقاء على طاولة حوار، إلا بعد اتفاق الأعضاء المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي بجنيف في 5 فبراير 2021، أثمرت عن وقف شامل لإطلاق النار بين طرفي النزاع الليبي، ومن ثم تشكيل حكومة وحدة وطنية لإدارة شؤون البلاد، على أن تعقبها انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال سنة كحدٍ أقصى. غير أن ذلك لا يخفي تحديات كثيرة واجهت الحكومة الليبية في تحقيق هذا الإنجاز.

إن الديادة ىي صفة مغ صفات سمصة الجولة والتي تسيدىا عغ بقية الجساعات

الأخخػ التي تتستع بالدمصة العميا لمجولة السخترة بإدارة شئػن البلاد الجاخمية

والخارجية، فالديادة مغ أىع مبادغ القانػن الجولي، فيي القاعجة التي تأسدت عمييا

قػاعج القانػن الجولي والعلاقات الجولية الحجيثة، فسغ ميثاق الأمع الستحجة إلى

الإعلان العالسي لحقػق الإندان، والحقػق الاقترادية والاجتساعية والثقافية، وكحلظ

السعاىجات والاتفاقيات الجولية، كميا قػاعج تتأسذ عمى مبجأ الديادة وما يتختب عمييا

مغ مبادغ وقػاعج تأسيدية في القانػن الجولي.