تعتبر مراكز الأبحاث من أهم مصادر إنتاج المعرفة والتفكير في الولايات المتحدة الأمريكية ، من خلال النشاطات العلمية التي تقوم بها هذه المراكز كالأبحاث والندوات والمؤتمرات والدراسات ، ذات الدور البارز في صياغة السياسة العامة الأمريكية ، وخصوصاً السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية تجاه قضايا إقليمية وعالمية .

       حيث تم في هذا البحث التعرف على التعريفات المختلفة لمراكز الأبحاث ، وتتبع بدايات ظهورها ونشأتها وتحديد أنواعها ونشاطاتها ومصادر تمويلها ، لنصل إلى الدور الذي لعبته مراكز الأبحاث في الحرب الأمريكية على العراق 2003 م ، ومن تم الوصول إلى استنتاجات حول ما يمكن أن تقوم به هذه المراكز من أدوار في المستقبل .

تقدم هذه الدراسة محاولة لفهم أبعاد التنافس الدولي في ليبيا لاسيما بعد أحداث التغيير الثوري عام 2011، وذلك من خلال البحث في منطلقات وبواعث الاهتمام الفرنسي الإيطالي المتزايد حول ليبيا وآليات التنافس والتغلغل في المنطقة، اعتماداً على الآليات السياسية والعسكرية، كتجسيد لهذا الاهتمام وكتعبير عن التنافس بينهما. يبدو أن كلا القوتين في تنافس مستمر وتحرك دؤوب يندرج في إطار سياسات التنافس الدولي المتجدد على المنطقة، لفرض هيمنتها وتوسيع نفوذها من أجل تعزيز وتحقيق مصالحها.

وعليه، فإن احتدام شدة التنافس الفرنسي الإيطالي، إنما يعبر عن تزايد أهمية المكانة الجيوبوليتيكة التي تحظى بها ليبيا وما تمتلكه من عناصر ومقومات كثيرة تجعلها مطمعاً للآخرين، بوصفها منطقة حيوية وواعدة اقتصادياً، وهو ما قد يدفع باتجاه نمط جديد من العلاقات بين فرنسا وإيطاليا، ويجعل من ليبيا ساحة مفتوحة للتنافس والصراع الإقليمي والدولي قد تؤدي إلى مزيد من تعقيدات المشهد السياسي والأمني في ليبيا وتهدد استقرارها، خاصة وأن التنافس والصراع حول ليبيا قد أسفر عن انقسامات داخل المجتمع الليبي لا تزال تبعاتها مستمرة حتى الآن .

الكلمات المفتاحية: التنافس، الأبعاد الاقتصادية والإستراتيجية، فرنسا، إيطاليا، ليبيا

تستخدم العقوبات الدولية International Sanctions في ظاهرها كآلية لفرض القانون وتطبيقه في إطار المجتمع الدولي International Community، من أجل تحقيق السلم والأمن الدوليين، ولكن في كثير من الأحيان أضحى مجلس الأمن يفرض عقوبات تتعدى أساساً دواعي فرضها، وغالباً ما تصب تلك العقوبات في مصلحة القوة العظمى Great Power المهيمنة بشكل صارخ على هيئة الأمم المتحدة وأجهزتها، وبالتالي أصبحت العقوبات الدولية بمثانة عصا تلوح بها الدول الكبرى أينما أرادت لبسط نفوذها وسيطرتها على الدول الأخرى، والشواهد التاريخية على ذلك كثيرة، كالعقوبـات الدوليـة المفروضة على ليبيا جراء إتهام مواطنين ليبيين بتفجير طائرة بان أوف أمريكا فوق لوكربي في ديسمبر 1988، والعقوبات الدولية المفروضة على العراق إثر غزوها للكويت في السادس من أغسطس 1990، مما أصبح ينظر إلى كثير من تلك العقوبات على أنها أداة لتنفيذ السياسة الخارجية للدول الكبرى، وتصفية لحسابات سياسية مع الدول التي توصف بالدول المارقة، بدلاً من دخولها في حروب باهظة الكلفة، ويمكن تصنيف العقوبات الدولية إلى: دبلوماسية، واقتصادية، وعسكرية.

يمثل الإعلام الجديد حلقة وصل وتفاعل بين مختلف ثقافات العالم من خلال الإتصالات

وتبادل الرسائل، والإشراك المعرفي الذي يتم بين مستخدمي وسائل الإعلام الجديد، بغض النظر عن

المسافة والحدود الجغرافية الفاصلة بينهم، فالأفراد يتواصلون مع بعضهم البعض في غضون ثوانِ في

إطار ما يسمى Village Global ، ويعتبر التواصل والتفاعل بين الأفراد من العوامل الرئيسية التي

تؤثر في التكيف الثقافي داخل المجتمعات، كما إن للإعلام الجديد تأثير كبير على الإدراك المعرفي

والثقافي للأفراد، إذا ما إسُتخدمت تلك الوسائل بالشكل الصحيح، وهذا لا ينفي مخاطر وسائل

الإعلام الجديد على الهوية الثقافية والخصوصية الإسلامية، خاصة بعد إن أصبح الإعلام صناعة

تتنافس عليها الشركات الكبرى، وتسعى من خلالها الدول المتقدمة لبسط سيطرتها على الدول

الأخرى سياسياً وإقتصاديا وثقافي اً.

الكلمات المفتاحية: وسائل الإعلام الجديد؛ الهوية الثقافية؛ الخصوصية الإسلامية.

تسعى الدبلوماسية الجزائرية جاهدةً في إطار التنافس الإقليمي والدولي إلى إيجاد تسوية للنزاع الليبي عبر

الحوار بين الفرقاء الليبيين، فصناع القرار السياسي في الجزائر يدركون جيداً بأن الأزمة الليبية تمثل تهديداً مباشراً

على حدود الجزائر وأمنها القومي، خاصة في ظل إنتشار الإرهاب على المستوى الإقليمي والدولي الذي يمثل

هاجساً لجميع دول العالم اليوم، فإستمرار الأزمة الليبية يشكل تهديداً للأمن في المنطقة بأسرها، وقد يفتح الباب

على مصرعيه لإحتمالات التدخل العسكري الغربي الذي قد تكون نتائجه سلبية ليس فقط على ليبيا، بل

وعلى دول الجوار أيضاً، لذلك ترفض الحكومة الجزائرية التدخل الخارجي في ليبيا، وتقوم بدور أكثر فاعلية

وواقعية لوقف الاقتتال في ليبيا، ودفع الأطراف الليبية نحو بناء مؤسسات الدولة، وفي هذا الإطار أحتضنت

الجزائر جولات حوار لقادة أحزاب وشخصيات سياسية ليبية برعاية الأمم المتحدة لمناقشة ملفي تشكيل حكومة

وحدة وطنية، ومس ودة إتفاق سياسي شامل بين الأطراف الليبية المتصارعة الذي قد يسهم في إخراج البلاد من

الركود السياسي والفوضى.

الكلمات المفتاحية: الدبلوماسية الجزائرية، الحوار الليبي، التسوية.

لقد أصبح مفهوم العولمة Globalization))يحظى باهتمام كبير من قبل وسائل الإعلام والبحاث والمفكرين والكتاب ومؤسسات المجتمع المدني والحكومات ، ومثار جدل في المؤتمرات والندوات ، ويعود ذلك إلى مفهومها الهلامي الملتبس غير الواضح ، وتباين أراء المفكرين والسياسيين حولها بين مؤيد يدعو إلى العولمة والأخذ بها ، وأخر يحذر من خطرها ويدعو إلى البعد عنها ، فالرفض المطلق للعولمة لن يمكن الدول والمجتمعات من تجنب مخاطرها ، كذلك القبول المطلق لها لن يمكن هذه الدول من الاستفادة التامة منها .

ولعل من أسباب الاهتمام بهذه الظاهرة ودراستها ، هو أن العولمة لم تعد مجرد مصطلح أو مفهوم علمي أكاديمي يفسر تفاعلات دولية جديدة ، وإنما أضحت واقعاً دولياً جديداً يفرض وجوده ويؤثر ويتأثر بمختلف أوجه الحياة .

إن اهتمام إسرائيل بدول شرق أفريقيا يرجع إلى بداية ظهور الحركة  الصهيونية وبحثها عن وطن قومي لليهود ، فقد اتجهت الأنظار الإسرائيلية نحو منطقة شرق إفريقيا نظراً للأهمية الإستراتيجية التي تتمتع بها تلك المنطقة ، وتحديداً منابع نهر النيل ، التي تمثل تهديداً للأمن القومي المصري والسوداني ، كما أن الوجود العسكري في تلك المنطقة يتيح لإسرائيل إمكانية الهجوم المباشر على باب المندب من خلال هذا العمق الإستراتيجي ، ويتيح هذا التواجد تحقيق المصالح الاقتصادية الإسرائيلية في تلك المناطق ، وسوف يؤدي ذلك بشكل مباشر إلى عزل الدول العربية عن الدول الإفريقية وإثارة الخلافات بينهما ، ومن أجل ذلك لم تفرط إسرائيل في أية فرصة تمكنها من الحصول على أي موطئ قدم في شرق أفريقيا مستغلة في ذلك تلك التسهيلات التي تمنحها الخزينة الأمريكية والدول الغربية من أجل تعزيز نشاطها في تلك المنطقة ، فدول شرق أفريقيا تمثل جزء رئيسي من نظرية الأمن الإسرائيلي التي تسعى إلى اختراق الأمن القومي العربي ومحاصرته .  

الشرق أوسطية في الأساس دعوة صهيونية تهدف إلى تذويب الهوية الإسلامية والعربية في هوية جديدة تتسع للهوية الصهيونية ، أما الشرق الأوسط الكبير فهو مصطلح أمريكي يهدف بالإضافة إلى تذويب الهوية العربية والإسلامية في هوية جديدة تستند إلى الجغرافيا وحدها ، وإلى إعطاء الولايات المتحدة في المنطقة دوراً كبيراً وأساسياً .

     وتكمن أهمية الدراسة في توضيح إن مشروع الشرق أوسطية يهدف إلى طمس الهوية العربية وزوال النظام العربي من خلال ذوبان الوحدات القطرية العربية في ترتيبات شرق أوسطية اقتصادية وسياسية وأمنية .

      إذاً فمشروع الشرق أوسطية يمثل واحداً من أخطر التحديات الجديدة التي تواجه الأمة العربية وأمنها القومي في القرن الحادي والعشرين ، وإذا ما تم تحقيق هذا المشروع فسوف يبقى الأمن القومي العربي والمصير العربي أسيرين للمخططات الأمريكية ـ الصهيونية التي لا تخدم العرب ومستقبلهم .