هدفت الدراسة لتوقع اتجاه أنتاج الزيتون بالاقتصاد الليبي، هل يسير نحو الكفاءة والنمو أو الإخفاق والاضمحلال خلال مطلع الدورة الاقتصادية القادمة. واعتمدت الدراسة على منهجية التمهيد الآسي الثلاثي(DES, &H-W Additive Seasonal, H-W Multiplicative Seasonal)، لتحليل السلسلة الزمنية لإنتاج الزيتون بالاقتصاد الليبي للفترة الممتدة من 1961 وحتى 2022، وذلك بغرض التنبؤ بإنتاج الزيتون للفترة 2023-2027. وأظهرت نتائج الدراسة أن الإنتاج يتصف بالتذبذب، حيث متوقع ارتفاعه في 2023 ثم يتجه نحو الانخفاض بقيمة طفيفة في 2024، وبعدها سيشهد استقرار والاتجاه نحو الصعود المتذبذب ولكن بقيم محدودة حتى 2027.

هدفت الدراسة إلى التحقق من مدى فاعلية القروض الممنوحة من المصرف الزراعي الليبي في احداث طفرة موجبة لدخل النشاط الزراعي، واعتمدت هذه الدراسة على فترة زمنية تمتد من 1970 إلى 2021م، واستخدمت أدوات الاقتصاد القياسي المتقدم، وتوصلت الدراسة إلى أن متغير الائتمان المصرفي لقطاع الزراعة بالمدى الطويل كان له أثر موجب على دخل النشاط الزراعي (Agr(D، وأن متغير الائتمان (-2 و(-4BC(D يرتبطان الزراعي بالمدى القصير يرتبط بعلاقة قوية مع دخل النشاط الزراعي، وأن صدمة الحصار الاقتصادي BC(D بعلاقة عكسية مع دخل النشاط الزراعي (Agr(D

هدفت الدراسة للتعرف على التداعيات الاقتصادية لدولة حدث فيها تغيير جوهري في إدارة اقتصادها خلال العقد الأخير، واعتمدت الدراسة على أسلوب "Magic Square" لـ "Caldor" ومنهجية "ARDL" لتقدير دوال الدراسة. وأظهرت النتائج تشوه المتغيرات الكلية للاقتصاد الليبي، وعدم وجود مثلوية مربع كالدر به، وظهور التضخم الركودي بسبب عشوائية وارتجالية إقرار الترتيبات المالية، وهذا ما تعكسه الانحرفات الكبيرة في الإيرادات والمصروفات خلال الفترة 2012-2020م، حيث بلغ الإنفاق العام 379.2 مليار د.ل بدون إحداث قيمة مضافة لإجمالي الدخل المحلي ولا رفاهية المواطن، هذا بالاضافة إلى ما أظهرته التقارير الرقابية الرسمية من سوء إدارة المصرف المركزي، ومن أبرز ملامحها منع الجمهور من تداول العملات الأجنبية، ومنح الاعتمادات لفئة معينة، أطلق عليها رجال أعمال، ليتاجروا بالنقد الأجنبي والصكوك بالسوق السوداء، متسببة في انخفاض القوة الشرائية للدينار الليبي، وزيادة معاناة الفرد، وشح السلع الاساسية وأزمة السيولة وسوء الخدمات التعليمية والصحية وخدمات الكهرباء وغيرها. كما أظهرت نتائج تقدير دوال "Caldor" القياسية أن الفساد وعدم الاستقرار السياسي العنيف وسوء استخدام أدوات السياسة المالية كانت لهم أثر سلبي وكارثي على استقرار الاسعار، وساهمت في تفاقم العجز التوأم وتعزيز البطالة بالمدى الطويل.

يعتمد الاقتصاد الليبي بشكل رئيس على الصادرات النفطية، مما جعله عرضة للصدمات المختلفة، منها ما هو داخلي مثل إقفال الحقول النفطية في 2013 و2019، وأخرى خارجية تتمثل في انخفاض أسعار النفط تارة وارتفاعها تارة أخرى، كما أن البلد المنتجة للنفط لا تتحكم في أسعاره أو حصة أنتاجه، مما يجعل مستقبل النمو الاقتصادى للدول المعتمدة عليه عرضة لعدم الاستقرار. عليه هدفت الورقة لدراسة تداعيات الصادرات غير النفطية بالاقتصاد الليبي خلال الفترة الممتدة من 2021 وحتى 2031. واعتمدت منهجية الدراسة على استخدام أساليب التنبؤ القياسية، مستخدمة سلسلة زمنية تمتد من بداية انطلاق انتاج النفط الليبي سنة 1962 وحتى 2020. وأظهرت نتائج الدراسة أن الصادرات غير النفطية اتسمت بالتذبذب خلال الفترة 1962 وحتى 1999، ثم أخذت في التحسن خلال الفترة 2000 وحتى 2010، ويعزو ذلك لانتهاج صانع القرار الاقتصادي سياسة اقتصادية أكثر أنفتاح، ولكن بعد تغير نظام الحكم سنة 2011، شهدت الصادرات غير النفطية انحدار درامتيكي، لترجع مستوياتها للفترة ما قبل سنة 2000، وباستمرار متخذ القرار الاقتصادي أنتهاج ذات السياسة الاقتصادية الحالية ستشهد الصادرات غير النفطية بليبيا أنهيار تدريجي وغير مسبوق خلال الفترة 2021- 2031، مما سيعرض الاقتصاد الليبي للمزيد من الانفاق العام العشوائي بسبب الصدمات النفطية الداخلية والخارجية، وسيجعل من قراراته الاقتصادية عشوائية ويغلب عليها عدم اليقين، ليتوسع في الإنفاق الاستهلاكي حال ارتفاع أسعاره أو ارتفاع حصة البيع والعكس حال انخفاضها.

تهدف الدرسة إلى التحقق من تداعيات العلاقة بين الانفاق الحكومي ومعدلات الفقر بالاقتصاد الليبي للفترة 1996- 2020م، وأعتمدت الدراسة على اختبار جذر الوحدة للمقاطع الهيكلية "Structural break unit root tests"، ومنهحية "Gregory Hansen" التكامل المشترك ذي العتبات، ومنهجية "FMOLS, DOLS & CCR" ومنهجية "ECM" لتقدير دالة الدراسة بالمدى الطويل والقصير، وأظهرت الدراسة وجود هيكل مقطعي "Structural break" سنة 2015، وأن الإنفاق الحكومي له تأثير عير حقيقي في الاتجاه الموجب للحد من معدل الفقر، وأن التضخم له تأثير عكسي على معدل الفقر.